الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 14)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 14)

المحتوى

ظ
الاحتلالفي تغيير رأي القاضي غالب الحاج محيود حنى عشي الرني |
على القرار اذ فوجى: القاضي صلاح الدين العباسي بأ نا الفاضين
الاخرين متفقان على فسخ وبالتالي منح الشرعية المحاكم الحسكري اليا
في اصدار التشريعات التي لا تتعلق اي أوحماية دولن, ‎١‏
‏اما بالنسبة لوضع القد ظ
ن البرلمان الاسرائيلي ( الكنييت ) لجا الى قانون انظئن
الحكم ا والقضاء لسنة 1154 واضاف اليه بندا (١١ب)‏ في ( جزيران أ
ينص على تخويل الحكومة تطبيق قانون أنظمة الحكم والقفاء لين ‎١‏
‏04 على كل جز" من فلسطين تحدده الحكومة بامره .
وفي يوم الاربعا' 14 حزيران 11717 تصرفت الحكومة الاسراثيلين
وفقا للبند الجديد في أنظمة الحكم والفضاه ‎٠‏ ذفني نشرة الانظمة رقم
45 نشر أمر بتوقيع باعيل عوزى سكرتيرة الحكومة حدد بان المنطقة
من فلسطين الموصوفة في الملحق حددت كمنطقة يسري فيها قانون
أنظمة الحكم والقضاء لسنة لمع9#١.‏
وبموجب هذا القرار ضم الى (اسراثيل) ‎1143٠‏ دونما وتوسعت
س الغربية المحتلة عام لمع9١‏ , والتي تبلغ مساحتهيا .
اه ثلاثة اضعاف مساحتها السابقة. ).
وتعديل قانون أنظمة الحكم والقضاء لسنة ‎١3544‏ باضافة البند
١اب‏ في 97؟ حزيران 07 والذى يوادي الى تطبيق القوانين
الاسرائيلية على المناطق المحتلة يخالف الاتفاقيات والاعراف الدولية
وعلى الاخص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في اثناء
الحرب :
كما ان هذا الضم ثم من جانب واحد ‏ أى من جانب قوات
الاحتلال ‏ بدون موافقة الجانب الاخر " الشعب الفلسطيني" صاحب
حق تقرير مصيره بنفسه والذي بوء من بقيام دولة عربية واحدة من
المحيط الى الخليج .
وما
له4ه

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set