الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 17)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 17)

المحتوى

موقف القانون الاردني
5 ان القانون الاردني يعتبر سيادة المملكة الاردنية الهاشمية على
الضفة الغربية سيادة كاملة لا تتجزأ ولا يتنازل عنها ‎٠.‏ وهي سيادة ثابتة
ييوجب ارادة الشعب الفلسطيني في موك تمراته المختلفة ( اريحا
ورامالله ونابلس ) والتي قننت في مجلس الامة الاردني الممثل
اللضفتين في 5؟ نيسان وقد نصت المادة .امن الدستور الاردني
"الامة مصدرالسلطات "
وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية هي ممثلة ونائبة عن الشعبين
الفلسطيني والاردني في ممارسة السيادة بالكيفية المنصوص عليها في
الدستور وفقا للفقرة (؟) من المادة (5؟) من الدستور التي تنص .
" تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في الدستور "
واناطت المادة 5 من الدستور السلطة التشريعية بمجلس الامة
والملك والسلطة التنفيذية بالملك والوزراء ( مادة +5) والسلطة
القضائية بالمحاكم ( مادة 90؟).
واحتلال جزء من دولة لا يوءدي الى هدر السيادة القانونية
والشرعية عن ذلك الجزء فالقوة وفقا للقانون الدولي ( الاتفاقيات
والاعراف وميثاق هيئة الامم مادة ؟ فقرة ع) لا تنشىء حقا في السيادة
بل يحظر على الدولة المحتلة التشريع وفقا للقانون الدولي الا ضمن
نطاق ضيق ‎٠‏
فاذا كان التشريع من أخص خصائص السيادة , وانه لا يحق
للدولة المحتلة أن تشرع » فان السيادة تبقى للدولة التي احتل ذلك
- بارس كامل اراضي الدولة لا يو" دي الى انهيار كيان
الدولة الشرعي والسياسي التي تم احتلالها فالقوانين الدولية تعترف
ه7 -

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set