الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 23)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 23)

المحتوى

الاراضي الحكومية
المحتلة بهدير البلدوزرات وهي تعمل على قلع اشجارهم المثمرة
واهلاك زروعهم وازالة اقنية الماء والجدران الاستنادية وغيرها .
ويحاول المواطن العربي وهو في ذهول من الجريمة المرتكية
بحق ارضه منع سائقي البلدوزرات من الاستمرار في عطلهم فيواجه
بمعارضة من قبل السائقين ومرافقيهم وتأكيدهم على الاستمرار في
العمل ‎٠.‏ وفي أفضل الردود وأحسن الاحوال يطلب منه مراجعة دائرة
الحكم العسكري في منطقته حيث يبلغ .هناك أمرا شفويا أو تحريريا بأن
أرضه هي أرض حكومية ‎٠‏ وبامكانه مراجعة لجنة الاعتراضات العسكرية
اذا كانت أرضه غير حكومية . وللحيلولة دون استمرار البلدوزرات فى
عملها فان المواطن يلجأ الى المحكمة الاسرائيلية العليا ( محكمة
العدل العليا) بعد أن يدفع للمحامي المقيد في سجل نقابة المحامين
الاسرائيليين اتعابا تضطرهداحيانا الى بيع ما تملكه زوجته من ذهب كان
قد وهبها أياه حين الزواج للحصول على أمر احسستوازي يمينسع
البلدوزرات من عملها ‎٠‏
‏وحين تنفيذ قرار المحكمة الاسراتيلية العليا ‏ في حال
صدورة - تكون البلدوزرات قد أنجزت: العمل الذى انيط ببها وتكون
البيوت السكنية الجاهزة قد تم تركيبها وانشئت نواة مستوطنة ‎٠‏
‏ان السيطرة على الارض الفلسطينية وفقا الجادية السابقة
وتكرارها عشرات المرات وفي أكثر - للمخطلات البهودي
الاحتلال الاسرائيلي. للضفة ال العرب لجأت السلطات
بالاستيلاء على أكبر قدر من اراصي 3 1
في كثير من الاحيان يفاجأ المواطنون العرب في الضفة الغربية
‎١‏ ا العسكرى رقم وه لسنة ‎١139‏ وأناط بالمسوء ول
فقد صدر مر -
‏7 اد

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set