الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 24)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 24)

المحتوى

0000 11 1 1 1 1 1 1 ذا
عن ا الحكومة التصرف في الاراضي الحكومية واتخاذ كل اجراء يرا
لازما لذلك (مادة ؟)٠‏
وحددت المادة الاولى من الامر , الاملاك الحكومية بأنها .
" الاملاك المنقولة » وتشمل الاموال , الحسابات , حبايار
البنوك , المركبات , الات النقل , الحقوق في المقالع , الحقوق فى
هيئة حكمية الدخل , العائدات , الحقوق في الدخل اوفي العائدان
أوأي حق آخر ثابت أوآيل 0"
كذلك فقد اعتبرت اراضي حكومية كل ارض عائدة لدولة معادية
) فقرة أ مادة ‎)١‏ أي المملكة الاردنية الهاشمية أو غيرها من الدول
العربية أوأي أرض تملك فيها الدولة " المعادية " اىحق فيها سواء
بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ويشمل ذلك جميع الموء سسات والهيئات
الب كانت قائمة عشية حرب حزيران 19717 » وكانت تدار باشتراك
بين الحكومة الاردنية ضمن الخطة الاقتصادية التى كانت سائدة آنذاك
والتي تتضمن مساهمة الحكومة الاردنية في تلك الم سسات ضمن اطار
الاقتصاد المختلط ( مزيج من مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في
استثمار ثروة مائية أو حيوانية أو معدنية ) ‎٠‏
تتلخص اهم المزاعم الاسرائيلية في الادعاء بان الاراضيهي اراض
حكومية في ما يلي :- ْ
- الزعم بان الاراضي غير 1-0
التسجيل تعتبر حكومية اذا كانت من نوع الميري أي ان
المسجلة والاراضي المسجلة في دوائر
الاراضي الاميرية هي أراض حكومية ‎٠‏
‏وهذا الزعم باطل لا يستند الى اي أساس قانوني او واقعي ‎٠‏
‏فاستناد المسوءول عن أملاك الحكومة الى هذا القول لا يتفق
مع النظام المستقر لملكية الدولة للاراضي ‎٠‏
‏فقد ميز القانون الروماني بين الاشياء العامة التي تتمثل فيها
المصلحة العامة كالطرقات والجسور وبين الاشياء الخاصة
58ممسه

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set