الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 26)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 26)

المحتوى

٠ ‏الثانية‎
ان القضاء الاردني اعتبر قيود الضريبة تشكل قريئة على
التصرف 0
الزعم بأن اراضي منطقة معينة هي أراض حكومية حتى
أناطت المادة ؟ فقرة (ح) من الامر العسكرى تاريخ
8 418 بالمسو' ول عن أملاك الحكومة " ان يعتبر
أن أية قطعة أرض في الضفة الغربية هي أرض حكومية طالما
لم يثبت العكس ”2 . كما أن المسوة ول عن أملاك الحكومة
استنتج أن المادة ‎١5‏ من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم
‎):٠(‏ لسنة ؟145١اعطت‏ لمأمور التسوية سماع الاعتراضات
دون التقيد بأ حكام المادة 74 من قانون الاراضي " ان كل
حق في الاراضي لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة "
ان هذا الزعم ينافي المبادى* العامة في الاثبات والتى
تلزم كل مدع باتبات دعواه واذا عجزعن ذلك فترددعواه ‎٠‏
ومن ناحية اخرى فان القوانين الاردنية لا تجيز الادعاء
بالتصرف لمدة عشر سنوات في الاراضي الاميرية الا كدفع
للدعوى وعلى أسوأ الاحتمالات وعلى اعتبار أن الاراضي
الاميرية هي أرض حكومية فان عب: اثبات ان ارضا ما هي
ارض حكومية ملزم به ممثل الحكومة وعليه أن يقيم البينة
على ذلك؛, وللمتصرف أن يردالدعوى بائبات أنه واضع
اليد ومتصرف تصرفافعليا فيا لارض لمدةلاتقل عن عشرسنوات
وعادةيتم تكليف المعترض لد ىلجنة الاعتراضات بالقيام بعمل
ملا1-‎

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set