الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 29)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 29)

المحتوى

ونابلس ورام الله تحت طائلة
مقدارها ‎)1٠٠١(‏ لسيرة .
قاذ! كانت أراضي الضفة الغربية تبلغ (دره ) مليون دوئم منيها
(ار؟) مليون دونم مزروعة في منطقة الاغوار أو غيرها ومنها (ههر١)‏
وليون دونم أراضي صحراوية وصخرية فانه يبقى ( درا ) مليون دونم
مساحة الاراضي الصالحة للرعي “ أى ما يعادل ثلث أراضي الضفة
الغربيية ‎٠ )١(‏
وعليه فان الثروة الحيوانية ومنتوجاتها من اللحوم والالبان
مغوشة للقضاء عليها أو انخفاضها وبالتالي ارتفاع اسعارها مما يوء دى
بالمستهلكين العرب الى طلب اللحوم والمنتوجات الاسرائيلية التي
تكون بسعر أقل من المنتوجات المحلية وهذا بدوره يضعف اقتصاد
الففة الغربية ويلحقه بالاقتتصاد الاسرائيلي .
كما أن محاولة القضاء على الثروة الحيوانية تستتبع حرمان
المواطنين من العمل في هذا القطاع مما يدفعهم للعمل في المصانع
والمزارع الاسرائيلية ‎٠‏
‏ان طبيعة الاراضي الصالحة للرعي لا تصلح الا لهذه الغاية فهي
ارافي غير صالحة للزراعة نتيجة لضألة كميات المطر التي تنزل
علييا وعدم وجود مياه جوفية تساعد على عملية الزراعة.والامر
[:51) يحظر على المواطنين التصرف بأراضيهم الصالحة
للرعمي بالرعي .
والقضاء على الثروةالحيوانية مخطط شامل تعمل القيادة العسكرية
الحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة
‎1١‏ تثرير موشيه ليفي رئيس شعبة التخطيط في مكتب ضابط الزراعة
‏في المنطقة المحتلة ورد في كتاب اقتصاديات الجوع ني
الضفة والقطاع لموالقفه عادل سمارة .
‎ مل6-‎

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set