الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 42)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 42)

المحتوى

التصرف للمشاريع العامة مع تخويل لجنة الاعتراضات العسكرية الشي
يقوم بتشكيلها قائد قوات الاحتلال جميع الصلاحيات المقررة فانونيسا
للمحاككم .
ان الفكرة الاساسية التي تدفع المشرع الى اصدار قوانين
الاستملاك هي المنفهة العامة كالطرق واقامة المسسسدارس
والى تشفيات ... الخ 8
وصلاحية اعطاء القرار باستملاك الاراضي أو استملاك التصرف
بها للمنفعة العامة أو المشروع العام والتي قررها لنفسه قائد قسسوات
الاحتلال في الضفة الغربية تدفعنا الى تحديد مفهوم المنفعة العامة
أوالمشروعالعام.
ان صعوبة تحديد مفهوم المنفعة العامة دفع معظم فقها'
القانون الى تجنب وضع تعريف جامع مانع له والاقتصار على وضع
ضوابط عامة ‎٠‏
وباستقراء هذه الضوابط في مختلف القوانين الاردنية أو
القانون المقارن نجد أن هذه الضوابط تتحدد غي :
9 الباعث.
التقيد بالقوانين والانظمة وقرارات المحاكم .
عدم تحقيق نفع شخصي للمنشسي".
ب تجنب الانتقام الشخصي ‎٠‏
‏تجنب تحقيق غرض حزبي أو سياسي أو كتلوي٠‏
ويمكن اجمال النفع العام بآنه " كل نفع يعود على المصالح
الاساسية التي يقوم عليهاكيان ا-مجتدج سواءأكانتسياسية أواجتماعية
أو اقتصادية بحيث يفضل هذا النفع على كل نفع فردى ‎٠‏
وعليه فالى أي مدى تقيد قائد قوات الاحتلال بهذا المفهوم
والاجابة على هذاالتسلؤ ل فكون بطرح الاسكلة التاليية : ل
‎١‏ هل قرارات استملاك الاراضي العربية وطرد أهلها العرب منه'
ماحد ايم
6
]م[ سه

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set