الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 43)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 43)

المحتوى

لتوطين اليهود فيها وانشاء مستوطنات عليها بحقق المنففة
العامة للشعب الفلسط ني ؟؟
هل قرار استملاك الاراضي من أجل تخطيط طريق بعرض ١٠.؟‏
متر على امتداد الضفة الغربية من الشمال الى الجنوب ومن
الشرق الى الغرب قاضيا على أجود الاراضي الزراعية لخدمة
المخططات الاستراتيجية اليهودية يحقق المنفعة العامة للشعهب
الفلسطيني ؟
وهل يعني استملاك مثات البيوت السكنية العائدة للمواطنين
العرب لعمل حديقة عامة أو ساحة لترفيه الشعب الاسرائيلي
ل
ثالثا : الامر١41؟‏ المتعلق بتسويةالاراضي وتنظيم المياهبتا ريخ 9 ‎”584/١77/١‏
‏سعت الحكومة الاردنية قبل عام ‎١1717‏ الى تسوية الاراضي
والمياه في الضفة الغربية وذلك لتثبيت الملكية ‎٠‏ واستقرار العاملات
القانونية , وذلك بعدم جواز سريان التصرفات القانونية المتعلقة
بالاراضي الا من خلال دائرة تسجيل الاراضي ‎٠‏
‏عطل الامر العسكرى (91) لسنة ‎١5.‏ التسوية المعلنة في
عدة مناطق في الضفة -. عشية الاحتلال ؛. حتى أن بعض القرى
المحيطة بالقدس كالرام والضاحية وبيت حنينا وعدة قرى في رام الله
كعين ييرود وسلواد > كانت جداول الحقوق النهائية أو جداول الحقوق
التي لم يرد عليها اعتراضات جاهزة للقيد في جداول التسجيل ‎٠.‏
وعدم تنظيم قيود الاراضي وتثبيتها بأسماء ملاكيها وعهلى
الاخص ما ذكرأ علاه أدوالمرجرمان أصحاب الاراضي من حيازة ندات
تسجيل لاملاكهم . وجعل موقفهم ضعيفا حين مصادرة قوات الاحتلال
لاراضيهم لاى سبب من الاسباب ‎٠‏
أضف الى. هذا تسهيل انتقال ملكية الاراضي الى. الموء سسات
0 7

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set