الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 45)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 45)

المحتوى

من الاراضي المنوى وضع اليد عليها ‎٠‏ وكذلك الى مخالفة الفوانين
الدولية التي لا تجيز لقوات الاحتلال التدخل في ممارسة الحياة
الطبيعية للمواطنين في الاقليم المحتل ‎٠.‏
وللقيادة العسكرية أن تعفي أى شخص من واجب الحصول على
الرخصة مما يستتبع اقامة الابنية والمنشات والمستوطنات اليهودية في
الاراضي المصادرة أو المغلقة أو بزعم أن منها دونما كان قد اشنراه
أحد اليهود . وهذه الصلاحية تشكل اعتداء على صلاحية المجالس
البلدية صاحبة الحق في اعطاء الرخص ‎٠‏ وعدم منح رخضة بناء
يكون كعقوبة تفرضها قوات الاحتلال في حالات خاصة.
وتمتد هذه العقوبة لتأخذ شكل العقوبة الجماعية بسريان
الحظر على أفراد عائلة المواطن الذى قام بعمليات عسكرية ضد
اسرائيل ‎٠‏ وفي أ غلب الاحيان لا يكون من نسب له هذا العمل مالكا أو
متصرفا في العقار بل يكون عائدا لابيه أو أخيه أو زوجته , كما أن
الحظر يشمل جميع قطعة الارض العائدة لعائلة ذلك المواطن ‎٠‏ فلو
افترضنا أن مساحة الارض خمسون دونما والبناء الذى تم هدمهأو
اغلاقه أو مصادرته مع حديقته يمتد على دونم أو دونمين , فالثمانية
وأربعون دونما الاخرى مشمولة بالحظر. وهذا يوءدى الى تشريد
عائلات بكاملها وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنتين
بغرامة مقدارها الفا ليرة أو بكلتا العقوبتين معا , بالاشافة الى ازالة ما
أنشي: على الارض المصادرة أ و البناء الذى أقيم مكان البناء الذى تم
هدمه (الامر العسكرى 5ع بتاريخ ‎.)19977/6/٠١‏
واذا كانت قيود البناء تفرض للمصلحة العامة كالارتدادات
القانونية أو غيرها . فأين المصلحة العامة العائدة على الشعب
الفلسطيني للقرار الذى أصدرته قوات الاحتلال بحظر البناء مطلقا
ولمدة سنة تبدأ من منتصف ‎11481١‏ لحوالي نصف مليون دونم تبدا
من شمالي رام الله الى جنوبي بيت لحم .
بالاضافة الى حظر البناء لمسافةتمتد الىخمسين متراعلى كل
جوا نب لشوارع في االمنطقةا لمحتلة ‎٠‏ وعد م ذكرالشوراع يو دىوالى ان
هسأ٠مهادع‎

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set