الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 48)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 48)

المحتوى

فقد أصدر قائد قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
الامر العسكرى (14١)بتاريخ‏ 1477/11/8 والذى يحظر فيه مخاصمة
اسرائيل أو احدى سلطاتها أمام المحاكم المحلية.
والحظر يتضمن منع المواطنين من تقديم الدعاوى من ناحية
ومنع المحاكم من سماع تلك الدعاوى من ناحية ثانية ‎٠‏
والجهات التي تم تحصينها من المقاضاة :
9 "دولةاسرائيل "
؟ ب أى سلطة من سلطاتها
ع # مستخدمو" دولة اسرائيل " كالموظفين أو غيرهم
م - الجيش الاسرائيلي
م#ى جنود الجيش الاسرائيلي
1 السلطات المعبئة من قبل قائد الجيش الاسرائيلي هي الخفة
الغربية أو أحد القواد العسكريين ‎٠‏ ويجوز للحاكم العسكرى
العام أو من فوض من قبله أن يسمح بتقديم دعوى ضد :
‎١‏ - من يعمل في خدمة الجيش الاسرائيلي
‏؟ - من يعمل مبعوثا من قبل الجيش الاسرائيلي
‎ »‏ من يخدم في أى سلطة من السلطات المعينة من قبل
‏الحاكم العسكرى العام لتمارس أعمالا في الضفة الغربية
( انظر فقرة ب مادة ؟ ) ‎٠‏
‏والحظر يتعلق بكل دعوى سواء أكانت حقوقية آم جزائية أو طلب أو
اقرار أو أمر يوء دى باسرائيل أو احدى موء سساتها الى الحضور للمحاكمة
الا أنه يجور للحاكم العسكرى العام أو من فوض من قبله أن يسمسح
باداء شهادة أوتقديم مستندات أوالكشف عنيابتقديم تفاصيل وأجوبة
عن اسئلة خطيا أو شفويا ( فقرةأ مادة ") ‎٠‏
‏ويترتب على هذا الامر عدم مساءلة منحصنهم هذا الامر من
المقاضاة بحيث لايستطيع المواطن منعهم من القيام بأى عمل من
‏لكذاأره ا

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set