الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 50)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 50)

المحتوى

المبحست الثغنالث
تسهيل الاوامر العسكرية لانتقال الاراضي
تطبيقها الى وضع اليد على الاراضي العربية أو القيود الواردة عليها
التي تقيد المواطنين العرب وتجعل قيود الاراضي في وضع غير مستسة
فان تسهيلات أخرى مباشرة قد سنت بموجب أوامر عسكرية لنقل
ملكية الاراضي الى الموء سسات اليهودية.ومن هذه التسهيلات :
في البدء حظرت القوانين العثمانية على الاشخاص الاعتباريين
( كالجمعيات . . النوادى ‎٠١‏ الموءسسات .. الشركات .. الخ ) من
تملك الاراضي بصورة مطلقة ‎٠‏
لم نصت ؛ تلك القوانين ومعها القوانين الاردنية على جواز
تملك الاشخاص الاعتباريين للاراضي ضمن ضوابط معينة كوجوب تسجيل
الموءسسة داخل الاردن , وأن يتم الاحراز والتملك بموجب اذن من
مجلس الورزاء . وانتكون الاراضي التي تتملكها بالقدر الضرورى
لاعمالها وأن لا يكون التملك لغايات الاحراز والاتجار ‎٠‏
وفي ظل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية صدر الامر العسكرى
رقم (519) بتاريخ ‎1971/54/١‏ وأعطي صلاحية للقائد العسكرى
للضفة الغربية باجازة تملك الاراضي في الضفة الغربية المحتلة للشركات
والجمعيات والهيئات غير الاردنية دون التقيد بالضوابط السابقة
الاشارة اليها » بالاضافة الى جواز تملكها داخل المدن والقرى ‎٠‏ كما
الغى الامر المذكور ‎)5١91(‏ المادة ؟١‏ من القانون الاردني والتي

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set