الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 54)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 54)

المحتوى

سسب" __ ا أ ألنسكتححبببحككككححكببلبل##مخفلضفم 01
وتشمل الصفقة عقد الشراء ‎٠‏ البيع », الحكر , التأجير ,
التثغيل . الخدمات , النقل , الاستبدال ( مادةا من الامسر
العسكري ‎)٠١١‏ والصفقات وفقا لهذا التعريف متعلقة بأرافي
الضفة الغربية المحتلة ( مادة ١الامر؟١٠١).‏
ع الغاء الامر العسكري ‎5١+‏ للامر العسكري ‎٠١١‏ وتأكيد الامسر
العسكري ‎5١+‏ لسنة ‎١1754‏ على قيام الحاكم العسكري العام أو
من يمثله بعقد صفقة مع ساكن في اسرائيل أو مع أية سلطة
اسرائيلية (فقرة ؟ مادة؟)فيمايتعلق بتلك العقاراتوالاراضي .
وقيد التصرفات في سجل التفويض يجعلها في منأى عن تطبيق
أى أمر عسكري عليها وتصبح قطيعة حتى أن الاوامر العسكرية المنظمة
لتلك المعاملة لا تسرى عليها ( الامر العسكري 105) والمسجل ملسزم
بتسجيل كل قرار حكم أو أمر صادر عن أية محكمة مختصة في اسرائيل
اذا أمرت تلك المحكمة بالتسجيل ‎٠‏
‏( نظام بشأن تسجيل صفقات بعقارات معينة صادر في سنة 76)
خامسا: زيادة مدةتقادم الوكالات
تناولت المادة ‎١١‏ من القانون المعدل للاحكام المتعلقة
بالاموال غير المنقولة رقم (١ه)‏ لسنة ‎١154‏ بحثتنقادم. الوكالات
حيث أن الاصل في التقاوم بالنسبة للحقوق , وبموجب القوانين
الاردنية بصفة عامة مضي. خمس عشرة سنة عليها ولرقبة الوققف
والاراضي الاميرية ست وثلاثون سنة وحق التصرف في الاراضي الاميرية
عشر سنوات ويطلق على هذه المجموعةالتقادم الطويل ‎٠‏
والغاية من النص على مدةللتقادم بحيث يستطيع المدعى عليه
ان يدفع دعوى المدعي من الجلسة الاولى للمحاكمة هو استقرار
المعاملات القانونية من ناحية وافتراض أن المدعى عليه صاحب حق
أو أنه أوفى بالتزامه تجاه الداتن.
- ١١5

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set