الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 55)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 55)

المحتوى

تا
5
رزى المشرع الاردني أن يعتير التقادم القصير فيد تعلق » ‎٠‏
‏_ الوكالات المتعلقة ببيع أراضي الملك ‎٠‏
‏الوكالات المتعلقة الا أميرية.
الوكالات الدورية المتعلقة ببيع أراضي الملك٠‏
, 0 الوكالات الدورية المتعلقة بفراغ الاراضيالاميرية ‎٠‏
‏والوكالة الدورية ما تعلق حق الغير بها فلا يستطيع من قام
بالتوكيل أن يعزل وكبله منها.
واعتبر المشرع الاردني أن كل وكالة تعتبر ملغاة اذا لم تنند
احكامها وتقاعس الوكيل بيع وفراغ الاموال غير المنقولة الى شخص
آخرلدى دوائر التسجيل خلال سنة واحدة .
واعتبار التقادم القصير بالنسبة للوكالات وعلى الاخص الوكالة
الدورية منسجما مع المنطق حيث أن الاصل في العقود أن يباشرها
الاطراف بانفسهم ولسبب طارئ" كالمرض أو السفر المفاجيء أووجود
مانع من الموانع المو'قتة يضطر الموكل الى اعطا" _وكيله وكالة
لمباشرة العمل الموكل به ‎٠‏ والغاية من الوكالة القيام بعمل وليس
الاحتفاظ بها أو التراخي في تنفيذهها .
ومن ناحية أخرى فان الوكالات العامة والخاصة . كانت تنفذ
خارج دائرة التسجيلءوا عتبار تصرف الوكيل بتنظيم عقد بيع للاراضي
خارج دائرة الاراضي بعد مرور عشر سنوات عليه في الاراضي الاميريسة
وخمس عشرة سنة في الاراضي المملوكة والتي لم تتم تسويتها سببا
يمكن المشترى من دفع دعوى المدعي من الجلسة الاولى للمحاكمة
ومن. ناحية “ثانية فان: الوكالة الدورية غيى. اققابلةللغزل كانت
بمثابة. عقد بيع..نهائي وكل .ما في الامر انه غير مسجل في دائسسرة
الاراضي ‎٠.‏
‏ولتنظيم صحائف سجلات الاراضي وقييد أكبر قدر من المعاملات
العقارية فيها جعل المشرع الاردني التقادم المتعلق بالوكالات المتعلقة
بالاراضي ضمن التقادم القتصسير ‎٠‏
- ١١ه‎

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set