الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 59)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 59)

المحتوى

‎١‏ _ الاعتراضات المتعلقة بالاضرار الناجمة عن تطبيق الامر العسكري
(9ه) لسنة ‎١1717‏ والمتعلق باملاك الحكومة ( تزعم فوات
الاحتلال أن الاراضي الاميرية والاراضي الموات والارافي
الصخرية أو الصحراوية والاراضي غير المفتلحة هي أراضمس
حكومية وأية قطعة أرض أخرى يعلن أنها أراض حكومية حتى
يثبت العكس ) .
‏م الاعتراضات المتعلقة بالاضرار الناجمة عن تطبيق الامر العسكرى
‎)٠١4(‏ لسنة 1477 والمتعلق باستملاك الاراضي للمتففة
العامة ( والمنفعة هي كل نفع يعود على قوات الاحتلال ويضير
بالشعب الفلسطيني كاستملاك الاراضي وتشريد أهلها منهيا
واقامة مستوطنات يهودية عليها وبالتالي اشغالها بالسكان
الاسرائيليين أو استملاك الاراضي لاجل شق طرق بعرض لا يقل
عن مئة وخمسين مترا قاضية بذلك على أجود الاراضي الزراعية
وذلك لخدمة المستوطنات الاسرائيلية .
الاأن لجنة الاعتراضات في الملف ‎١/10‏ والمتعلق باستملاك
طريق لمستوطنة ( مسف جوبرين ) والملف ‎4١/84‏ والمتعلق
بأراضي قرية قريوت والملف ‎41١/151‏ » قررت عدم سماع تلك
الاعتراضات بحجة أنها غير مختصة بالاراضي المستملكة أو
المستغلة لاغراض عسكرية ( راجع تصريح مشفوع باليمين مقدم
من المحامي حسين الشيوخي في القضية ‎8١/54٠5‏ عدل عليا )
وبهذا فان ذلك يشكل مصادرة مطلقة لحق التقاضي في حالة
استملاك الاراضي أو الاستيلاء عليها لاغراض عسكرية ‎٠‏
‏ع # الاعتراضات المتعلقة بالامر العسكرى ‎):٠١(‏ والمتعلق
باستكنافات ضريبة الدخل , والامر العسكري رقم (55)
والمتعلق بتنظيم المصادر الطبيعية والامر العسكري (571)
والمتعلق بتقاعد افراد الشرطة والامر العسكري ‎)6٠١(‏ والمتعلق
‎-1١١98

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set