الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 60)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 60)

المحتوى

09995505050 وو
بالرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية .
ويتم تشكيل لجنة اعتراض واحدة أو أكثر وفقالرغبة الحاكم
العسكري العام للضفة الغربية وتتألف كل لجنة من هيئة ثلاثية من ضباط
الجيش الاسرائيلي يكون أحدهم على الاقلحائزا على ليسانس حقوق .
وتشكيل لجنة الاعتراض مخالف للد ستوروالقوانين الاردنية
ومجانب للعدالة اذ أن تنائر قوانين الاراضي على مثات الكتب الفقيية
والشروحات العثمانية وقرارات مجلس التدقيقات ومن ثم محكمة التمييز
في الآستانة والقوانين التي سنتها قوات الاحتلال البريطاني على
فلسطين وشروحاتها والمبادى* القضائية التي قررتها المحاكم الاردنية
على اختلاف درجاتها وعلى امتداد السنوات الطويلة باللغات العربية
والتركية والانجليزية تجعل من الصعوبة بمكان النظر في قضايا الاراضي
الا من أوتي فهما باللغة العربية وأ ساليبهاوقضى شطرامن عمره في بحث
ما هو متناثر من القوانين والفقه والقضاء» فأية عدالة يراد اقرارها اذا
نظر في تلك القضاياضابط في الجيش الاسرائيلي قضى عمره في الحرب
والقتال ولايعرف من اللغة العربية مايعينه على قراءة صحيفة يومية ؟
ولجنة الاعتراضات لا تتقيد باحكام قانون البينات الاردني رقم
(8)لسنة(؟10١)وعلى‏ أية بينات منصوص عليها في مجلة الاحكام
العدلية أوغيرهامن القوانين الاخرى ولاتتقيد بقانون أصول المحاكمات
الحقوقية الاردني رقم (؟57) لسنة ‎١105‏ ولابأاية أصول أخرى, فلجنة
الاعتراضات هي التي تحدد البينات وأصول المحاكمات التي تراها
مناسبة وملائمة ‎٠‏ والامر جوازي للمشرف فله أن يعلن اصول المحاكمات
الواجب اتباعها وله أن يمتنع عن نشرها دون أن يترتب البطلان على
عدم النشر (مادة م فقرة ب من الامر ؟/ا١‏ ) .
وقد تختلف البينات المطلوبة في قضيذعن الهيانات المطلوبهفي
قضية أخرى لذات الهيئةأو اختلاف البينات المقبولةلدى احدى

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set