الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 61)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 61)

المحتوى

اللحان يمنيها لدى لجنة اخرى ‎٠‏
‏فقد تعتبر لجنة الاعتراض قيود ضريبة الاملاك كسند
الملكية الخاصة في ادعاء القيم على أموال الحكومة على أن أرضا
رىينة هي أرض حكومية ولا تعتبر سندا للملكية في قضية أخرى . وقد
زنير احدى اللجان فلاحة الارض وزراعتها منذ قديم الزمان بينة على
الملكية والتصرف ولا تعتبر كذلك لدى لجنة اخرى ‎٠‏
وللدلالة على ذلك نورد مقتطفات من التصريح المشفوع بالقسم
المقدم من المحامي حسين الشيوخي في عدل عليا ‎8١/585‏ *
" ولكن في جميع الحالات كلفنا بأن نثبت ملكيتنا وهناك
نماذج جاهزة في لجنة الاعتراضللبينات المقبولة نكرر في كل القضايا
وهي تكليف المعترض يعمل خارطة ومسح يبين موقع كل ملاك وحدوده
ومستنداته وتصريح بالقسم بنموذج مطبوع على ستسانسل انيط اعداده
سلفا باللجنة واللجنة توزعه علىالمعترضين لتعبئته وشهادة من خبير
زراعي تبي نوضعية الارضمن ناحيةالزراعة وكل ذلك ضمن مهلة بسيطة٠‏
" فتقدمت مع عدد من المحامين باعتراضين لدى لجنة
الاعتراضات العسكرية رقم ‎١7‏ و١9‏ وقد تم روءية الاعتراض ‎4١/1١1‏ اولا
وقد طلبت من ممثل المسوءول عن الاموال الحكومية تبليغي الاعلان
عن الموقع والخارطة المرفقة الا أن العكس حدث فقد طالبني بابراز
خارطة بموقع الارض موضوع الاعتراض ‎٠‏ . وقررت ( لجنة الاعتراضات
العسكرية ) روءية الاعتراض ووضعت على عاتق ( المحاميين عبهده
الكريم النمورة وحجازي شيوخي ) احضار البينة خلال عشرة أيام
رغم معارضتهما وتقرر روءية الاعتراض يوم ‎4١/50/11‏ وقد فهما مسن
الترجمة أن المدة الممنوحة لهما ١؟‏ يوما . وفوجئت بطلب لاسقاط
الاعتراض بحجة عدم تقديم البينات خلال مدة عشرة أ يام من
ممثل المجيب " ‎٠‏
‏ويحق للمعترض أن يتقدم بطلب لدى المشرف على لجنة
-١5١

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set