الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 64)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 64)

المحتوى

خضوع الاعضاء للقانون جاءت لتشكل مصادرة أخرى وفيداآخر
على حرية المواطن في حق اللجو' للجنة الاعسستراض .
فتشريعات الامن المذكورة أساسها أنظمة الدفاع الني كانت
مطبقة على. فلسطين أثناء الانتداب البريطاني والني امنازن
بقسوتها وهدرها لحقوق وحرية ممنكلات المواطنين ‎٠‏
ومن ناحية أخرى فان الاوامر العسكريةالتيانيطت صلاحية نظر
الضرر المترتب عليها بلجنذالاعتراض) صادرة بموجب
تشريعات الامن أو لضرورة أمنية ‎٠‏
فكيف بلجنة الاعتراض أن تصدر توصياتها وفقا لتشريعات الامن
والقرار أو التصرف المشكو منه جاء نتيجة لتطبيق تشريعات
الاين؟
5 الحاكم العسكري العام هو الجهة الاستثنافيية.
ترفع التوصية الى الحاكم العسكري العام للضفة الغربية والذي
ينظر بهذه التوصية ( استثنافا ) فله أن يعتبرها أو لا يعتبرها
وبهذا فان استثئناف القرارأو التصرف المشكو منه يعود مرة ثانية
للجهة الت لتي أصدرته 8
‎٠‏ هالنتيجة نخلص الى أن لجنة الاعتراضات العسكرية في تشكيلها
وتأليفها خالفت القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي
ترسم نطاق سلطة الاحتلال في الاقليم المحتل بالاضافة الى
مصادرتها لحق التقاضي وهو من الحقوق اللصيقة بشخصية
الانسان ومجانبتها للعدالة لحهالة اعضائهابالقوانين والفقه
والمبادى: القضائية وعدم معرفتهم للغة العربية موضوع القضايا
النرفوعة 1 مامهسم ‎٠.‏
‎- ١55

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set