مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 38)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 38)
- المحتوى
-
اشعار عن الاستملاك يسَّلم من قبل السلطة المختصة أو من يعمل باسها ارده
قبلها الى أصحاب الارض ٠ واذا لم يكن أصحاب الارض أو اصحاب حق التصرن
بالارض مسجلين في دائرة تسجيل الاراضي. أو اذا كانت السلطة المختى:
يمحقى برجو صعوبة في التعرف عليهم أو تحديد هويتهم حسب السجلون,
فيمّلم الإبشعار الى مخاتير المنطقة التي توجد فيها الارض موضوم
الاستملاك (88) ٠.
هذه تسوية ملائمة يمكن أن تحل محل التسوية التي كانت تائم
التي نظرت في قضية "طبيب " المذكورة (85) ٠
أينا المتواضع» فان الامر ليس كذلكء لانه لا يجوز النظر الى مسالة
اجب السلطة تسليم اشعار بذلك الى أصحاب الاراضي "كامر
وان ما ذهب اليه من ان
وحسب ر
الاعلان عن الاستملاك ود
" حسبما يرى سعادة القاضي شيل في قضية *طبيب" ٠
دنات الى أصحاب الاراضي أو المتصرفين فيها. ليس
ونحن سنورد هنا بضع ملاحظات ايضاحية
ثانوى
له ما يستند عليه حسبما سنرى فيما بعد ٠
بشان التسوية التي جاء بها الامر رقم 9؟ الانف الذكر.
اول ١949 لم يكن هناك أى امر يلزم الحكم العسكرى
أ حص بداية شهر كانون
التية في نزع ملكية أراض للاغراض العامة, بعد أن
بالا علان بطريقة معينة عن
الغيت المواد التي تعالج مذا الموضوع في القانون الاردني المذكور بوساطة الامر
رقم ٠ الانف الذكر. وفي الواقع فقد درجت سلطات الاحتلال على ابلاغ
مخاتير القرى التي تقم فيها الاراضي التي يريدون نزع ملكيتهاء ني حين لم
يكن المخاتير يقومون دائما بابلاغ | صحاب الاراضي وراو المتصرفين فيها( ٠ )٠١
ب - كما قلناء فقد فطن الحكم العسكرى في الاول من كانون الاول عام 21941 وب
سنوات؛ لسّن الامر رقم 469 الانف الذكرء ووضع طريقة جديدة للاعلان
وللا بلاغ . عن الاستملاك للاغراض العامة» وذلك في اثناء النظر داخل محكمة
العدل العليا في قضية (طبيب) الانفة الذكر.
ان العمل المذكور اعلاه الذى قام به الحكم العسكرى لم يحظ بانتقاد من جانب
المحكمة.ء رغم كونه باثر رجحي » وان هدفه هو اضفا' الصفة الشرعية على
عمليات الاستملاك السابقة, التي جرى فيها الادعا' بايصال الاشعارات الى ذوى
الشان بوساطة المخاتير. حيث تنض المادة 6(ب) من الامر وع؟ الانف
على ما يلس :ب
الذكر
-4-- - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed