مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 43)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 43)
- المحتوى
-
إن الشكوك المتعلقة بصحة عمليات. الاستملاك الجارى تنفيذها بوساطة المادة
؟) من القانون المحلي تتزايد عندما تعلم أن "السلطة المختصة* التي خصل
59 المادة ؟ من الامر رقم (55 الانف الذكرء ووفقا للمادة )١(6 من القانون
البعلن قد حلت محل "مجلس الوزراء" وهي تصادق كأمر روتيني على. عمليات .استملاك
إروراضي من قبل " المنشي* "2 الذى هو بصورة عامة الحكم العسكرى نفسه ا وجهة اخرى
تدقف من وراء الاستيطان» في حين أن "رئيس الادارة المدنية " (قبل ذلك : قائد
المنطقة) حل في الواقع. محل الملك الاردني2» وهو يصدق على قرار "السلطة
المختصة" بلا تردذدد. أى_ أنه _رغم الفصل الظاهرى بين "المنشي*" و"السلطة
المختصة * و" رئيس الادارة المدنية * فان الامر يتعلق عمليا. بجهاز واحدء بحيث أن
النصل المذكور جاء فقط لتسهيل المهمة تجاه الخارج» بمعنى أنه يحافظ على فصل
السلطات . الوارد في القانون المحلي (الاردني)» في حين أن الهدف الحقيقي يحرز
ايضاء ونعني به وضع اليد على. الاراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع والسياسة الاستيطانية
في الضفة الغربية.
على ضوء ما تقدذم فان السوءال الذى يطرح نفسه هنا هو: هل تتوافق التغييرات
التي أجريت في قانون الاراضي المحليء والاستخدام الذى جرى ويجرى بالمادة ؟١ منه
ومتطلبات . القانون الدولي. من السلطة المحتلة؟ وبكلمات أخرى : هل تتوافق الاعمال
الانفة الذكر والمادة 5 من معاهدة جنيف الرابعة والمادة 25 من معاهمدة لاهاى؟
في ما يتعلق بالمادة. ؟ع الانفة الذكرء فكد أكدت محكمة العدل العليا أن
التغييرات في القانون المحلي.تتوافق مع ما ورد في المادة المذكورة (11) ٠
وتنص المادة. ؟: الانفة الذكر على ما يلي :-
"مع انتقال .صلاحية السلطة القانونية فعليا الى أيدى المحتلء فانه يتوجب
عليه اتخاذ جميع الوسائل. المحكمة من أجل أن يديد وان يضمن بقدر الامكان النظام
والحياة العامة من خلال احترام القوانين النافذة المفعول» الا اذا كان هناك مانع
طنج يحول دون ذلك " (/او) .
-ؤو9ة8ه - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed