مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 51)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 51)
المحتوى
ان التسوية التي أوردها الامر وه الانف الذكر جا'ت لنقل "أراضي الدولة *
التي كانت تابعة للمملكة الاردنية أو للخزينة الاردنية الى سيطرة الحكم العسكرى
باعتباره.وريث المملكة الاردنية, وعلى هذا فان السوعءال الذى يطرح هنا هو: هل ان
هذا هو ما يجرى في الواقع ؟
ان الامر الانف الذكر يتحدث عن "أملاك ‎٠‏ (بما في ذلك أراض) "تابعة لدولة
معادية" هي الاردن»؛ أو "مسجلة . باسمها" أو باسم 'ميئة اعتبارية يوجد للدولة
المدادية حق فيها". وهناك سو'ال آخر وهو: هل أن الطريقة الائفة الذكر التي
ينتهجها الحكم العسكرى للحصول على الاراضي بحجة انها اراضي دولة او "أملاكا
حكومية " تتفق والقانون الدولي الذى يعالج مسألة "أاملاك الجمهور " (المادة مو من
معاهدة لاهاى) ؟ وفي البداية فاننا سنبحث القانون المحلي وسنفحص القوانين المتعلقة
بشواون الاراضي السارية في الضفة الخربية . وسنرى ما هي "الاملاك الحكومية " أو
"اراضي الدولة" بعوجبها.
جَ القانون المحلي
أن .دراسة. القوانين المحلية (الاردنية) المتعلقة بشو'ون الاراضي تظهر ان
الاراضي التابعة للتاج أو للملك والتي تعتبر "اراضي دولة ' هي تلك المسجلة باسم
الخزينة أو الملك. بفعل نزع الملكية أو قانون خاص؛ كما تظهر صدق الادعا الذى
أوردناه سابقا بخصوص ضعف الصلة بين "السلطان " والاراضي» وبان " الملكية المجردة "
(الرقبة) هي ملكية ذات أهمية تاريخية أكثر من كونها اهمية قانونية» وخاصة عندما
يتعلق الامر بالاراضي التي هي من نوع '"مسيرى" :-
‎١‏ وهكذا, على. سبيل المثال » قانون منج الاراضي للعام 0 الذى استنادا اليه
أعطيت أراض من نوع "ميرى” للامير عبداللهء الدى حولها بعد ذلك الى
أراضي "وقف" وثم جرى تعديل هذا القانون في العام ‎١541‏ وتم الغاه
"الوقف " . ومن هنأ نرى أن الاراضي الميرى لم.تكن مملوكة من قبل الملك كا مر
مفروغ مندء وائما كانت هناك حاجة الى. قانون خاص من اجل منحه الملكية
نيها.
‏ةو
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 59903 (1 views)