مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 51)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 51)
- المحتوى
-
ان التسوية التي أوردها الامر وه الانف الذكر جا'ت لنقل "أراضي الدولة *
التي كانت تابعة للمملكة الاردنية أو للخزينة الاردنية الى سيطرة الحكم العسكرى
باعتباره.وريث المملكة الاردنية, وعلى هذا فان السوعءال الذى يطرح هنا هو: هل ان
هذا هو ما يجرى في الواقع ؟
ان الامر الانف الذكر يتحدث عن "أملاك ٠ (بما في ذلك أراض) "تابعة لدولة
معادية" هي الاردن»؛ أو "مسجلة . باسمها" أو باسم 'ميئة اعتبارية يوجد للدولة
المدادية حق فيها". وهناك سو'ال آخر وهو: هل أن الطريقة الائفة الذكر التي
ينتهجها الحكم العسكرى للحصول على الاراضي بحجة انها اراضي دولة او "أملاكا
حكومية " تتفق والقانون الدولي الذى يعالج مسألة "أاملاك الجمهور " (المادة مو من
معاهدة لاهاى) ؟ وفي البداية فاننا سنبحث القانون المحلي وسنفحص القوانين المتعلقة
بشواون الاراضي السارية في الضفة الخربية . وسنرى ما هي "الاملاك الحكومية " أو
"اراضي الدولة" بعوجبها.
جَ القانون المحلي
أن .دراسة. القوانين المحلية (الاردنية) المتعلقة بشو'ون الاراضي تظهر ان
الاراضي التابعة للتاج أو للملك والتي تعتبر "اراضي دولة ' هي تلك المسجلة باسم
الخزينة أو الملك. بفعل نزع الملكية أو قانون خاص؛ كما تظهر صدق الادعا الذى
أوردناه سابقا بخصوص ضعف الصلة بين "السلطان " والاراضي» وبان " الملكية المجردة "
(الرقبة) هي ملكية ذات أهمية تاريخية أكثر من كونها اهمية قانونية» وخاصة عندما
يتعلق الامر بالاراضي التي هي من نوع '"مسيرى" :-
١ وهكذا, على. سبيل المثال » قانون منج الاراضي للعام 0 الذى استنادا اليه
أعطيت أراض من نوع "ميرى” للامير عبداللهء الدى حولها بعد ذلك الى
أراضي "وقف" وثم جرى تعديل هذا القانون في العام ١541 وتم الغاه
"الوقف " . ومن هنأ نرى أن الاراضي الميرى لم.تكن مملوكة من قبل الملك كا مر
مفروغ مندء وائما كانت هناك حاجة الى. قانون خاص من اجل منحه الملكية
نيها.
ةو - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed