مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 53)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 53)
- المحتوى
-
ولقد منح القانون الانف الذكر للمزارع المتصرف بالارض “الميرى " حماية تجاه
الدولة» حيث أنه حظر بيع الارض (التي هي غير مسجلة باسم المتصرف ) حتى
ولو كانت مرهونة لصالح البنك الزراعي الذى يقع في ملكية الدولة التي هي
المملكة الاردنية ٠
ع ينبغي الاشارة.في ما يتعلق بالاراضي الميرى الى. ان المادة السادسة من القانون
رقم 24 للعام ١57 الانف الذكر تنص على ان المتصرف بالارض "له أان
يزرعها", وهذا يحني انه اذا.اراد زراعتها فانه له الحق بذلك, واذا لم يرد
دلك. فان الامر يعود له . وعلى هذا فان الاختبار الذى جرى تبنيه من قبل لجان
الاعتراضات وهو أن الارض الميرى غير المزروعة تعود الى يد الدولة مو
اختبار ليس له ما يستند عليه ويد عمه في القانون المحلي, كما انه يتعارض ونص
المادة المذكورة التي تقترك الخيار بيد متصرف الارض بزراعتها أو عدم
زراعتها.
وتجدر الاشارة هنا الى أن الوضع في العهد الاردني اختلف عنه في فترة
الانتداب البريطاني والفترة العثمانية في ما يتعلق. بالتصرف بالارض. فمن القوانين
المتعلقة. بالاراضي يظهر لنا أن المشرع الاردني أعطى للتصرف معنى واسعا ولم يقصر
مفهوم التصرف على زراعة الارض فحسب . ونذكر على سبيل المثال المادة السادسة
لقانون رقم وعر؟ن المذكور أعلاه. كما يلاحظ أن المشرع الاردني يستعمل باستمرار
عبارة (تصرف ) وليس زراعة . وعلى. سبيل المثال نذكر المادة(؟) من القانون رقم ١ه
لسنة مهو١ الذى على سبق ذكره. وقد فتح المجال في العهد الارد ني أمام المتصرف
لامتلاك الارض والحصول على سند تسجيل دون التقييد بمرور الزمان ودون الحاجة
لاثبات أنه قام بزراعتها واحيائها اضافة الى تصرفه . (كما مو الامر في البند 78 لقانون
الاراضي العثماني)» ذلك لان القوانين المرعية أصبحت تعتبر ملكية الارض الاميرية
عائدة للافراد2. وان احياءها قد تم منذ القدم وان علاقة الحكومة بها انحصرت بالرقبة
وليس بكيفية التصرف . فان وقع نزاع التصرف فهذا ينشا بين الافراد وليس بين الحكومة
التي لم تعد لها علاقة بحق القرار والتصرف كما هو الحال لو كان النزاع على رقبة
٠ الارض
أما لماذا.تمسكت الحكومة الاردنية برقبة الارض الاميرية فلذلك أسباب :ل
-1١- - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed