مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 56)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 56)
- المحتوى
-
وبالاضافة الى ولكء فائه على الرغم من أن قانون الاراضي العثماني للعام مهم١ ما
يزال ناقذ المفعول في الضفة الغربيةء وان المادة ؟. ١ من هذا القانون ترى في أراضي
*الموات * ير أراض بقيت رقبتها في أيدى الدولة حتى بعد تسليمها الى المحتاجين
لغرض الزراعة»ء الا اننا نرى أنه يتوجب تفسير المادة وفقا للهدف الذى جا'ت لخدمته :
وقد عرّفت المادة *أراضي الموات” بانها (الجبال الوعرةء والحقول البريةء وأحراش
البلوط) وجاءت لتمكين الناس المحتاجين من تطوير مثل هذه الاراضي الى أراض
زراعيةء وان الإحتفاظ بحق الرقبة في ايدى الدولة لا ينبغي أن يفسر على أن الدولة
حقا مطلقا في أن تقول للمتصرف بالارض : "أعد أرضي الي" متى رغبت في ذلك .
وان المحتاج يتسلم التصرف بالارض بكل معنى الكلمةء وطالما بقي منفذا لما
كلف به فانه لا يوجد أى سبب يبرر سلب أرضه منه. وان حق الرقبة حسبما شرحناه
آنفا ليس سوى أثر من تلك الايام التي كان فيها السلطان مالكا لجميع الاراضيء
بحيث توقف استخدام أراض معينة من قبل الناس على ارادته. ولكن مع مرور الزمنء
ومع تغيّر المبتى السياسي للدولةء فان الرابطة بين أراضي الدولة جميعها وبين
السلطان قد ضعفتء بحيث آخذ المتصرفون بالاراضي يحصلون على حقوق فعلية
وحقيقية.
أما بالنسبة للاراضي
والساحات العامة ففي اعتقادنا أنه لا يمكن أن تشمل في ما يسمى بأراضي الدولةء أو
الاراضي الحكومية بالمفهوم الذى تراه اسرائيلء حيث أن هذه الاراضي خصصت لعموم
الاهالي أو القرية وليس لاحد الحق في بيعها أو شرائهاء ولا اعتبار لمرور الزمان
بحقهاء وحق الدولة فيها ليس الا حقوق ادارة لا حقوقا تملك وتصرفء وان هي سجلت
باسم الخزينةء فانما ذلك نيابة عن اصحاب حق الانتفاع من السكان وادارتها من قبل
“ المتروكة * المادة ه للقانون العثماني كالشوارع والبيادر
الدولة .ولاية حفظ واشراف لمصلحة المنتفعين بها. وحتى لو قلنا بانها تابعة للدولة
د للدولةء وقد راينا ما يعنيه ذلك
فليس لذلك الا قصد واحدء وهو أن "الرقبة" تعو
اعلاه ولا حاجة للشرح مرة أخرى .
يمكن القول ان القوانين المحلية التي ورد ذكرها أعلاه انما تدفع
العثماني جانبا باعتبارها قوانين خاصة وذلك وفق القاعدة القانونية القائلة بأن قانون
خاص "“يتغلب " على قانون عام . ويستفاد من دراسة هذه القوانين ان وجهة المشرع
الارد ني كانت احترام حقوق المتصرفين بالاراضي التي هي من هذه الانواع » وافضل
برهان على هذا الاتجاه هو : ان الاردن لم يتخذ حتى العام + ١ آية خطوة تظهر أنه
القانون - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed