مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 59)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 59)
- المحتوى
-
ولقد توصل سعادة القاضي شمغار الى نتيجة تفيد بأن الامر رقم ون الانف الذكر
لا يشير القانون المحلي الذى يحدد متى يكون الملك ملكا حكوميا ومتى يكون ملكا
خصوصيا.
ويمضي سعادة القاضي فيقول : "لذا فانه لا أساس لادعاء الملتمسين الدذى جاء
فيه ان الملتمس ضده الاول اراد أن يغير عن طريق سن الامر رقم. ون قوانين العقارات
السارية في المنطقة التي وضعت تحت قيادته. وينص الامر ون على التصرف الفورى
بالملك على أساس القواعد المقررة في القانون الدولي الذى اناط لهذا الخصوص
صلاحيات محددة بالملتمس ضده الاول . ونظرا لان الامر رقم ون لا يتضمن تغييرا
للقانون المحلي» فانه لا مكان هناك بالتالي لفحص مسالة ما اذا كان الامر رقم وه يشكل
تجاوزا للمجالات التي حددت في المادة ؟2 من معاهدة لاهاى الانفة الذكر" (/ا1١١) .
ونحن لا يمكننا الموافقة على الاقوال التي صدرت عن سعادة القاضي شمغار وذلك
للاسباب التالية :-
(١ ان تعريف “الممتلكات الحكومية" في الامر رقم ون الانف الذكر واسع جداء
ويشتمل بداخله .على أمور أشمل بكثير من الممتلكات التابعة لصاحب السيادة
السابقة أو المسجلة باسمهء حسبما تقتضيه المادة ون المذكورة .
وحسبما رأيناء أعلاهء وفقا للقوانين الاردنية التي ما تزال سارية في الضفة
الغربية» فان "ممتلكات الدولة" أو وفق المادة ون الائفة الذكرء هي الممتلكات
المسجلة باسم الخزينة الاردنية في الاصل . وتشتمل هذه الممتلكات على الطرق
والمنتزهات والساحات والابنية العامة بالاضافة الى الاراضي المسجلة باسم
الخزينة أو المملكة الاردنيةء وهذه "“خارجة عن التعامل ولا تحتمل البيع
والفراغ لان حقوق الدولة فيها هي حقوق ادارة وضابطة لا حقوق تملك وتصرف
كما هو صريح من أحكام المادتين 5 وده من قانون الاراضي والمادة م7 من
قانون ادارة الولايات.....* (4م١١).
لذاء فان الامر الانف الذكر يغير فعلا من القانون القائم2» حتى ولو لم يفعل ذلك
بصراحةء حيث أن هذه هي نتيجة وجوده واستخدامه. ويظهر الواقع أن
التعريف الواسع *للممتلكات الحكومية" لم يأت بشكل عفوىء وانما جاء حتى
يخير ويخدم هدف الحكم العسكرى بوضع اليد على الاراضي غير المسجلة باسم
المتصرفين ببهها. - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed