مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 64)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 64)
- المحتوى
-
الا ؟نه ينبغي أن نذكر هنا أن هناك تيارا آخر يسمح للمحاكم المحلية في
المنطقة المحتلة بفحص قانونية أوامر قائد المنطقة المحتلة(6؟١). وعلاوة على
ذلك. فانه بنفس المدى الذى يمكن التحدث فيه عن المخاوف من ادخال الاعتباران
السياسية بدلا من الاعتبارات والقواعد القانونية من جانب المحاكم المحلية؛ فانه يمكن
التحدث عن مخاوف ادخال الاعتبارات الغريبة2» وبضمنها الاعتبارات السياسية في
مناقشات وقرارات لجان الاعتراض (التي سنتحدث عنها بتوسع في وقت لاحق) والتي
اقامها الحكم العسكرىء وهذا يعني أن المخاوف المذكورة قائمة في "الجانب
الاسرائيلي " مثلما أنها قائمة في "الجانب المحلي " ٠
وحتى لا يدع مجالا للشك بشان موقفه في هذا الخصوصء وبتبنيه النهج الاول
الموصوف أعلاهء فقد اصدر قائد منطقة الضفة أمرا خاصا ينص على. عدم جواز مقاضاة
سلطات الجيش الاسرائيلي أمام المحاكم المحلية2. لان هذه السلطات غير خاضحة
لصلاحية المحاكم المذكورة(ه؟١).
وتنص المادة ن من الامر الانف الذكر (الامررقم )١5 على ما يلي :
ىه (ا١) : كل من يرى نفسه مغبونا من أى فعل أو ترك صادر عن سلطة أو شخص مما ذكر
في المادة ؟ يجوز له أن يراجع قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة
لتقديم شكوى عن الفعل أو الترك أو لتقديم استئناف ضده .
هع (ب) : ليس ما ورد في هذه المادة ينتقص من حق أى شخص في مراجعة لجنة
الاستئنافات التي يجرى انشاوءها للنظر في أنواع من المواضيع المحددة ٠."
ان الامر المذكور أعطى في الواقع حصانة لسلطات الجيش الاسرائيلي ولدولة
اسرائيل وموظفيها وللسلطات التي فوضت بالعمل من قبل قائد المنطقة. وللاشخاص
الذدين يحملون في خدمة الجيشء فجميع هوعءلاء حصلوا على حصانة تجاه المحاكم
المحليةء ولذا فقد سدّت الطريق أمام امكانية قيام المحاكم المحلية بمراقبة الاوامر التي
يصدرها الحاكم العسكرى لاستملاك الاراضي في الضفة الغربية (55؟١) ٠
هذا ولقد جرى تقليص صلاحية المحاكم المحلية أكثر فأكثر. ففي شهر تموز
4 وقع القائد العسكرى لمنطقة الضفة على الامر رقم ١.1. الذى يمنع المحاكم
المدنية المحلية من صلاحية النظر في أى نزاع يتعلق بالملكية بخصوص أرض توجد في
مراحل التسجيل ء كما يمنعها من اصدار أوامر منع أو أى أمر مرحلي يتعلق بذلك ٠ وقد
نقلت صلاحية المحكمة المحلية الى لجنة اعتراض» وبهذا وسّعت صلاحية لجنة الاعتراض
لتشمل النظر في النزاعات القائمة بين الكسان المحليين, والتي لها انعكاس على
الاراضي في الضفة.
آلا - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed