مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 68)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 68)
المحتوى
وظامريا فانه تجرى مداولات قضائية يمكن لاى طرف من الطرفين الفوز او
الخسارة فيها. اما من الناحية العملية فان النتيجة شبه المو'كدة في الغالبية الحاسمة
من الحالات تكون رفض آلا عتراض وقبول موقف المعترض ضده (الذى هو الحكم
السسكرن) : ومكذا فقد تخلص الحكم العسكرى من وضع غير مريح ما كان ليتخلص منه لو
لم . يعمل على اقامة لجان الاعتراض : فرغبة الحكم العسكرى هي أن يضع يده على أكبر
قدر ممكن من الاراضي » ولكنه اذا ما فعل ذلك بدون منح اصحاب الارض أو المتصرفين
بها فرصة لاسماع موقفهم ومعارضتهم» وبدوت ان يجتاز قراره أية رقابة أو فحصء فان
الحكم العسكرى سيتهم كما ستتهم دولة اسرائيل من قبل دول العالم باتخاذ خطوات
عادلة تهدف للمس بالسكان المحليين . وهكذا فقد جاءت لجان
غير قانونية وغير
ماوى وحماية للحكم العسكرى ولدولة اسرائيل أمام الانتقاد
الا عتراض وقدمت
السكاكيسوي:
ويبدو لنا انه ليس من قبيل المبالغة اذا قلنا ان هذا كان السبب الحقيقي الذى
وقف من وراء اصدار الامر رقم ؟ا١‏ الانف الذكر والاوامر الاخرىء مثل الامر رقم ‎٠١٠١‏
‏الذى وسع من صلاحية لجنة الاعتراض لتشمل النظر في النزاعات بين السكان
المحليونق: وذلك على حساب صلاحية المحاكم المحلية ‎٠‏
وحول الامر الاخيرء قيل مايصلح أن يقال في راينا حول بقية الاوامر التي وسعت
ملاحية اللجنة : “ان هذا الامر يمثل تكنيك التشريع المتيع في المناطق المحتاةء
والذى يجرى بموجبه تحويل معظم النزاعات المتعلقة بالاراضي الى لجان الاعتراض ‎٠‏
‏ومذا التكنيك يخدم هدف منع التقاضي أمام محكمة العدل العلياء نظرا لان القاعدة
القانونية تقول أنه في كل مكان تكون فيه للملتمس امكانية الحصول على مساعدة قانونية
محلية أخرىء فانه يمنع من الالتماس الى محكمة العدل العليا.
ومن المفهومء تلقائياء ان فرص الدولة في المداولات امام لجان الاعتراض»
المشكلة من ضباط يعينهم الحكم العسكرىء تكون أفضل بكثير من المداوالات القضائية
أمام قضاة المحكمة العليا المستقلين " (8؟5١) ‎٠‏
ان العيوب في عمل اللجنة وفي الترتيبات العي اوجدها الحكم العسكرى عث
طريق اقامة لجان الاعتراض: والمخاوف شبه المو'كدة القائلة بان اللجنة تفكل فتط
خاتما مطاطيا بيد الحكم العسكرى واداة لدفع هدن اقامة المستوطنات اليهودية "م
الضفة الغربية قدما الى الامام كل هذه امور تشير الى ان اقامة اللجنة لم تأت
السكان المحليين حسبما يدعي القاضي شمغفار في قضية (الناظر) ‎)١55(‏ إلانفة الذكر»
اكلا -
ْ
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 59022 (1 views)