صامد الاقتصادي : عدد 61 (ص 20)
غرض
- عنوان
- صامد الاقتصادي : عدد 61 (ص 20)
- المحتوى
-
يرجع لبحيرات المياه الجوفية سنوياً من 6٠ +٠ مليون كوب ومجموع ما يستهلكه القطاع حوالي /١
مليون كوب» أي ان مخزون المياه الجوفية يفقد سنوياً من ٠ - ٠١ ؛ مليون كوب من الاحتياطي مما يؤدي
الى طفيان الميساه المالحة على الميساه الحلوة, واضافة الى قيام سلطات الاحتلال بتحلريد كميات المياه
المستغلة فقد قامت بحفر آبار في المنطقة الجنوبية لري المستوطنات هناك.
تأتي هنا مشكلة اخرى لا تقل اهمية عن تحديد كميات المياه للري وهي الارتفاع الجنوني في اسعار
لمياهء حيث وصلت ساعة المياه في منطقة قلقيلية على سبيل المثال الى ' دنانيرو ٠ ؛ قرشاًء في حين كانت
قبل عام 14717 لا تتجاوز ال ٠ + قرشاً اردنياً؛ وهذا الارتفاع في اسعار المياه ناتج اساسا عن الارتفاع في
اسعار المحروقات.
ويتوقع واضعو السياسة المائية الاسرائيلية نقصاً شديداً في المياه. حيث أن المعروض في المنطقة من
المياه يهدد بغدم تلبية الطلب: وحيث ان الضخ الزائد يهدد مصادر المياه الموجودة» وهم بذلك يتخذون
موقفاً مود اه ما يلي: «لا بد ان ينتهي استغلال موارد المياه في يهودا والسامرة وان يقل في قطاع غزة» وتقول
التنبوّات الحالية للتنمية الديموغرافية والاقتصادية بأنه سيحدث عجز في المياه بحلول نهاية القرن يبلغ
من 5٠٠ - ٠٠١ مليون م" في السنة في هاتين المنطقتين».
ويسبب الاحساس بالنقص الوشيك في المياه قامت سلطات الاحتلال بتحديد استهلاك المياه اعتبارا
من عام 117 عن طريق قياسه بالامتار, ومنع المزارعين الفلسطينيين من حفر أبار جديدة (باستثناء
بئرين) وسمح لشركة المياه الاسرائيلية مكوروت بحفرما لا يقل عن (*؟) بترا جديدة: والنتيجة الحتمية
لهذه التدابيرحماية كل امدادات المياه الخاضة بالمستوطنات الزراعية التي تستخدم الري المكثف,
وكذلك تدفق المياه الجوفية بلا عوائّق الى المستودعات الاسرائيلية» وهذه السياسة تحرم الفلسطينيين من
امكانية استحداث تقنيات زراعية تنافسية تعتمد على استخدام المياه بكثافة للانتفاع بالاراضي الزراعية
القابلة للري انتفاعاً كاملا وتتركهم تحت رحمة تقلبات الامطار الطبيعية".
ارتفاع الاحرة والتكاليف:
ان من اهم. العقبات التي تواجه حمضيات الضفة والقطاع هي تكاليف الانتاج الباهظة؛ حيث يبلغ
متوسط تكاليف انتاج دونم الحمضيات حوالي ٠٠١ دينارمن سماد وري واجرة عمال زراعيين ومبيدات,
انتاج الدونم الواحد يباع بحؤالي ١6١ دينارء كذلك فان مزارعي العنب لا يجنون ارباحاً ملموسة من
جراء زراعتهم للعنب, وفي معظم الاحيان تلحق بهم خسائر فادحة؛ ومن احد اسباب ذلك ان المحصول
بباع بثمن زهيد؛ حيث ينتج الدونم الواحد من العنب ما مردوده ٠١ ديناراً اردنياً سئوياًء وتتوزع الكلفة
كالتالى:
السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الاراضي الفلسطينيه والاراضي العربية المحتلة الاخرى.
تقرير الامين العام/ الجمعية العامة / المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
"١ ده - هو جزء من
- صامد الاقتصادي : عدد 61
- تاريخ
- مايو ١٩٨٦
- المنشئ
- مؤسسة صامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 2089 (7 views)