صامد الاقتصادي : عدد 61 (ص 22)

غرض

عنوان

صامد الاقتصادي : عدد 61 (ص 22)

المحتوى

_- دااحظان حول المشاكل الريفية سس
2# مشاريع «تنموية, مع مؤسسات اجنبية كاكسفام مثلاء والتي تدعي عدم تواجدها الرسمي ولكنها تنفذ
مشاريعها عبر مؤسسة رسمية كجمعية المانونايت مثلاً.
؟ _ الاتجاه الشائي: أصحاب الدعوة الى السياسة الالحاقية: بربط الفلاح بالسوق الاسرائيلي
والراسمالي, على طريق الدمسج والالحاق والتبعية المطلقة؛ ومهندسوهذا الاتجاه الجمعيات الاجنبية,
والمكومة الاسرائيليئة عبر شركتها الحكومية الاحتكارية اغريكسكو, اضافة الى الدور الذي تقوم به
الجمعيات التعاوئية التسويقية في خدمة اهداف جهات اخرى.
والى جائب هذين الاتجاهين تبرزوجهة النظر التي ترى المسألة بمنظار سياسي» وتقر بموضوعية
المشكلة القائمة وبجذرها السياسي مما يحتم طرح بديل وطني تجاوزاً لتلك الدعوات المشبوهة التي تدفع
‎٠‏ الزراعة الفلسطينية باتجاه رأسمالي متبع وغير مستقلء هذا في اطاره العام اما في الاطار التفصيلي
فالسوق الفلسطيني يصطدم بمشاكل وعقبات رأينا من المناسب ذكرها بايجان:
‎١‏ الدور الذي تقوم به الجمعيات التسويقية التعاونية» والتي وجدت تحت شعار حل مشكلة التسويق
على اساس تعاوني ‏ كما تدعي تلك الجمعيات ‏ ولكن لمضمون سياسي يهدف الى السيطرة على الفلاحين
وتقئين حركتهم ليتسنى للجهة التي اوجدت هذه الجمعيات من اجل خدمة اهدافها السياسية التحكم في
السوق حسب ما ترتئيه مناسباً لتحقيق موقفه السياسي وتأكيداً على التبعية من جديدء والا بماذا نفسر
خسارة مزارعي البطيخ هذا العام واعوام مضت. آلاف الدنانيرنتيجة لتحديد الكمية والوقت غير
المناسبين والخسارة الباهظة التي المت بمزارعي البصل والبطاطا في كل من لواء طولكرم ولواء جنين نتيجة
لتأخير التصاريح لمدة شهر كامل عن الموعد المحدد؟؟؟ واين قوانين الجمعيات والنظام بالسماح بتصدير
‎/6٠‏ من منتوج الضفة مع ان الحقائق التي اكدها الفلاحون تشير إلى عكس ذلك؟؟؟
؟ -سلطات الاحتلال والموؤسسات الاجنبية: فمشكلة التسويقء وكما اسلفنا سابقاً. موضوعية: بمعنى
ان المشكلة وجدت مع وجود الاحتلال وقوانينه العسكرية وقراراته السياسية؛ والتي تهدف الى انهاء
الوجود الفلسطيني بالمعنى الوطني. فالترجمات العملية لهذه القوانين تبرزبشكل جلي في الزراعة
والتسويق تحديداً, بمنع المنتوج الفلسظيني من الدخول في الاسواق الاسرائيلية والسماح لمنتوجها
بالدخول الى اسواق الضفة:ء فارضة على المنتوج الفلسطيني منافسة غير متكافئة. اضافة الى التقييدات
الاسرائيلية على حركة التسويق بين الضفة الغربية وقطاع غزة, حيث لا ينقل اي منتوج زراعي دون
تصاريح محددة الكمية. وممارسات السلطات تجاه حمضيات القطاع من خلال وضع العراقيل المستمرة
4ح أمامجمعية منتجي ومصدري الحمضيات في القطاع بهدف منعها من تصدير منتوجها الى الدول
الشرقية لكونها تتم دون وساطة اسرائيلية. وتخرج عن سياسة الربط المباشرمع السوق الرأسمالي. لهذا
تبرعت السلطات باطلاق عنان شركة اغريك سكو الاسرائيلية لتسويق منتوج القطاع من الخضار والفراولة
والتي اتبعت سياسة الجذب وتقديم الاغراءات في بداية الامر. وسياسة التشريد الفعلي بعد اربعة اعوام
فقطمن البدايات : ونقطة التحول في سياستها حدثت بعد عام ‎,١11/‏ حيث عمدت الى ربط المزارع
بالسوق من خلالهاء مما يتعذر عليه بعد ذلك التراجع. ومن هذه الاجراءات ايضا عدم الالتزام بالكميات
- 259 د

هو جزء من

صامد الاقتصادي : عدد 61

تاريخ

مايو ١٩٨٦

المنشئ

مؤسسة صامد

مجموعات العناصر

Generated Pages Set