صامد الاقتصادي : عدد 61 (ص 55)

غرض

عنوان

صامد الاقتصادي : عدد 61 (ص 55)

المحتوى

‎١‏ 0 م
سسست وريز رمأي متسس سس متسس تست
الغربية تزيد بحوالي ‎/٠‏ عن التقديرات الاسرائيلية (1107؟ مقابل "4 ‎"١‏ كيلو متر مربع)!" ,
ويغض النظر عن الفروق السابقة في تقديرات المساحة القابلة للزراعة فانه يتبين لنا بعض الحقائق
الاساسبة من التحليل السابق, اهمها ما يلي:
- تبلغ اللساحة القابلة للزراعة المروية من الناحية النظرية حوالي ‎55٠‏ الف دونم؛ في حين ان المساحة
المروية فعلا في الوقت الحاضر هي بحدود ‎٠١ ٠‏ الف دونم (بالاضافة لحوالي ‎٠‏ ؛ الف دونم
للمستوطنات الاسرائيلية). وهذا يعني ان هنالك مجالا لمضاعفة المساحة المروية بعدة مرات فيما اذا
توفرت الموارد المائية الكافية.
تبلغ المساحة القابلة للزراعة البعلية الاقتصادية ؛ ‎٠١‏ مليون دونم؛ علماً بان ما يزرع فعلاً هوبحدود
7 مليون. ويعول ذلك الى ان الجزء الاكبر من الارض القابلة للري (من صنف ‎١‏ و5) هي موضوعة
حاليا تحت الزراعة البعلية؛ وكذلك الى قيام المزارعين باستغلال بعض الاراضي المعتبرة بأنها لااتصلح
اللزراعة الاقتصادية (من صنف " او؛).
ان التوسع في نسبة الارض المزروعة سيكون بالدرجة الرئيسية على حساب الارض من صنف (4)
والتي تصل نسبتها الى /1/: من مساحة الضفة الغربية. ولكن فلاحة هذه الارض لا يمكن ان تكون
مجدية ة تماماً قبل القيام بعمليات الاستصلاح الاساسية؛ وهوما لايقدر المزارع العادي على القيام به
بدون مساعدات تمويلية وفنية من السلطة الوطنية. خاصة وان المردود الوطني لهذه العملية يفوق كثيراً
المردود المادي الذي قد يحصل عليه المزارع الذي سيستغلها.
يتضح من كل ذلك ان هنالك مجالا لحدوث توسع كبير في كل من مساحة الارض المروية والبعلية
فيما اذا توفرت المقومات اللازمة لذلك؛ واهمها هو تسويق الانتاج والحصول على مصادر التمويل اللازمة
لهذا الغرض
مضاعفات سياسات سلطات الاحتلال على الارض الزراعية:
لقد بدأت سلطات الاحتلال منذ الاشهر الاولى باتباع سياسات وتطبيق اجراءات لا حصر لها بهدف
بسط السيطرة الاسرائيلية على اوسع رقعة من الارض والموارد المائية؛ لأن ذلك يعتبرمن الاهداف
الاستراتيجية لجميع الاحزاب الصهيونية في اسرائيل» بغض النظر عن الاختلاف في اساليب التطبيق.
وبالفعل فقد تم خلال اقل من عامين اغلاق مساحات واسعة من الضفة الغربية لاسباب «أمنية»؛ ثم
تصاعدت عمليات المصادرة والاستيلاء على الارض خلال السنوات اللاحقة الى أن وصلت نسبة الارض
التي اصبحت تحت سيطرة السلطة بشكل اوبآخر الى حوالي ؟ 5// من مجموع مساحة الضفة الغربية!"ا
.ولا شك ان جزء من الارض التي استولت عليها السلطة كان تحت الزراعة قبل الاحتلال.
تقدرمساحة الارض الزراعية التي شملتها اجراءات الاغلاق والمصادرة طيلة سنوات الاحتلال
بحوالي ‎٠٠١‏ الف دونم ‎/٠١(‏ من المجموع)» يقع الجزء الاكبرمنها على السفوح الشرقية لجبال نابلس -
طوباس وفي لواء الخليل. وقد كانت هذه الاراضي في العادة تستخدم لاغراض زراعة الحبوب؛ ولرعي

هو جزء من

صامد الاقتصادي : عدد 61

تاريخ

مايو ١٩٨٦

المنشئ

مؤسسة صامد

مجموعات العناصر

Generated Pages Set