صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 10)

غرض

عنوان
صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 10)
المحتوى
7177-1-1 تببس سا ا ا 1
صامد الا فتصادي 378
الفصل الثاني
حق الفلسطينيين في ارضهم
الحق يوجه عام
استعمل فقهاء الشريعة الاسلامية اسم الحق كثيرا في مواضيع مختلفة وفي معان عديدة مترايزة ذان
دلالات مختلفة على الرغم من انتظامها في معنى واحد يجمعها هو الثبوت ومع كثرة استع لهم لهذا الا
يعنوا ببيان حدوده في مواضع استعمالاته المختلفة بل اكتفوا بوضوح معناه أ نوي ودلالته عليه و,600 ]
اللغة الامر الثابت الموجود. وعلى اساسه استعمله فقهاء الشريعة الاسلامية فاطلقوه على كل ما هو ا
ثبوتا شرعيا «17» (اي بحكم الشارع واقراره)؛ وكان له بسبب ذلك حماية الشارع سواء ثبت هذا الجن
لشخص اولعين وهوقد يمشل اختصاصا اوملكاء فهو اذن ما ثبت باقرار الشارع واضفي عليه حمايته,
وعلى هذا الاساس قالوا من حق فلان ان يفصل كذاء اوان يتملك, وهذه العين حق لفلان وكذلك اطلق
على ماله ضرب من اختصاص. وقد عرفه الزيلعي ان الحق ما استحقه الانسان اي ما اختتص به على وجه
يحميه الشارع ويقره فيمكنه منه ويدفع عنه .
اما الفقه الوضعى فقد عرفه على انه مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانرن لصاحبها اوقدرة اوسلطة
خوها القانون لشخص من الاشخاص في نطاق معين معلوم بحيث توجد صلة مباشرة بين الشيء وصاحب
الحق. فلا يحتاج في سبيل اعمال حقه والتمتع بلسطانه على الشيء الى التدخل من جانب شخص اخر
«48١ا).‏
الملال الخصيب اوالجزء الجنوبي من سورياء وهي في منتصف العالم العربي وبين مشرق هذا العام ومغربه
في المنتتصف بين الشمال والجنوب, ويحدها من الشمال لبنان وسورياء ون الشرق شرقي الاردن وسوريا ومن
الغرب البحر الابيض المدوسط ومن الجنوب مصر. وسكانها قبل الغزو الصهيوني لها بعد وعد بلفورسنة
7 وبعد الحرب العالمية الاولى هم من العرب الذين فتحوا البلاد (اي فلسطين) عند انتشار الاسلام في
القرن السابع الميلادي (الاول الهجري) والتى كانت في ايدي الرومان في زمن كان حق الفتح يعتبر من
الحقوق المكسبة للملكية ني ذلك العصر والفتح هواستيلاء دولة عنوة على اقليم تابع لدولة اخرى.
والتاريخ حافل بالامثلة على ذلك منبا ان اليهود وقد استولوا على بعض من اجزاء هذه اكلا (فلسطين)
قبل الفتح الاسلامي ثم اخذوا منها بالقوة واخذت منهم بحق الفتح على يد نبوخذ نصر ‎2١1940‏ ورحلوا الى
العراق وبذلك خسروا حقوقهم بفتح ما كان تحت يدهم على يد نبوخذ نصر وكذلك دمر الرومان ‎١١‏
‏الولاية اليهودية عام ‎/١‏ ميلادي وبذلك فان الادعاء بان لهم حقا تاريخيا في فلسطين لا اساس له من
الصحة اذ ان كونهم قد حكموا اوعاشوا ني بعض من اجزاء هذه البلاد لا يعطيهم اي حق بها لانهم خسروا
ذلك الحق بفتح بلادهم ولشروعية حق الفتح ‎071٠‏ في ذلك اليوم ولا يوجد شيء بالقانون الدولي اسمه
الحق التاريخي أما ما يقولون من انهم اعادوا حقهم في هذه البلاد بحق الفتح مرة اخرى فلا اساس له من
الصحة اذ ان حق الفتح ني القرن العشرين قد الغى «77) كطريق لاكتساب السيادة على اقاليم الدوة
ال خرى اذان الموائيق الدولية التى ابرمت منذ الحرب العالمية الاولى قد قطعت النزاع والغت مشروعية
الفح كوسيلة لاكتساب الملكية الأقليمية واجمع المجتمع الدولي على استبعاد حقٌ الفتح كوسيلة من
الوسآئل المشروعة التي يجوز الالتجاء اليها لاكتساب ملكية الاقليم .
الابعاد الحقوقية للاراضى والمياهه/ا
فاستبعده ميثاق عصبة الامم سنة ‎١1414‏ با قررته في مادتها العاشرة من التزام الدول باحترام سلامة
اقاليم بعضها البعض وبضان هذه السلامة ضد اي اعتداء خارجى . وكذلك استبعده كل من بروتوكول
جنيف سلنة 04 واتفاقيات لوكارنوا سنة ‎١476©‏ وميثاق باريس سنة ‎١847‏ بتحريمها حرب الاعتداء
واعتبارها جريمة دولية» وتأيد اخيرا عدم مشروعية الفتح لاكتساب الاقاليم بها نصن عليه في ميثاق الامم
المتحدة من التزام الدول الامتناع عن التهديد باستعمآل القوة ا واستخدامها ضد سلامة اراضى الدول
الاخرى ومن الامثلة على ذلك رفض المجتمع الدولي سنة 5 تصرف ايطظاليا بف اقليم الحبشة
واعلان ضمه اليها واعتبارذلك تصرفا عدوانيا وايقاع العقوبات على ايطالياء وعدم الأعتر اف بذلك
الضم الى ان استطاعت الحبشة في الحرب العالمية الثانية طرد المعتدي من بلادها بل وذهبيت بعض الدول
في ذلك الوقت في تنفيذ بعض الاجراءات الاقتصادية ضد الدولة المعتدية» وكا فعلت مجموعة دول العالم
جندوب افريقيا وروديسيا عندما خالفت الدولتان مبادىء هيئة الامم المتحدة في احتلال اقاليم الغير
والتسلط على الشعوب الاخرى رغم ارادتها بل وكا فعلت بعض دول العا مع اسرائيل عندما قامت بنقل
سفاراتها من القدس احتجاجا على ضم القدس العربية اليها ضد رغبة سكانها ومحالفا بذلك ميثاق هيئة
الامم التي يحرم ضم اقاليم الغير اليها واعتبارحق الفتح بالاستيلاء على اقاليم الغير» اذان السيادة على
الاقليم له تنتقل الى الدولة الفاتحة رغم ارادة سكانٌ الاقليم اورغم ارادة الدولة صاحبة السيادة الاصلية
على الاقليم المفمتوح ‎١‏ ولا يجوز لاسرائيل الادعاء ان ما احتل من فلسطين في حرب سنة ‎١4551‏ منطقة
خالية السيادة لان هذه المنطقة كانت قد اتحدت مع الاردن سنة ‎١444‏ وتونت بذلك المملكة الاردنية
واصبحت لما حق السيادة على هذه الاقاليم وهي اي اسرائيل نفسها تعترف مهذه السيادة للاردن اذ انهاه
تطبق القانون الاردني على الاقاليم التي احتلت سنة /14517, من الضفة الغربية وحتى القدس التي ضمتها
بعد اقل من شهر من الاحتلال طبقّت عليها القوانين الاردنية قبل الضم وحتى عملية الضم هي ضمنا
اعتراف بان الاقليم ليس ها وانها لذلك تقوم بعملية ضمه وهي بذلك خالفت المواثيق الدولية بهذه
العملية. وهي كذلك للان تعترف بان السكان اردنيون وتعترف بجنسيتهم الاردنية ولا يمكن فصل
السكان عن ارضهم اذ ان السيادة اصلا هي للسكان لان مبدأ حق تقرير المصير الذي اقرفي جملة ما اقرمن
مبادىء في هيئة الآمم يعطي السيادة على الاقاليم للسكان. هذا من جهة السيادة على الاقليم فهوحق
للسكان امامن جهة حقوق الافراد والجماعات في اوطانها ويمتلكاتها فقد نصت القوانين الدولية على حماية
هذه الحقوق والممتلكات .
حقوق الافراد والجماعات
فيما يتعلق بحقوق الجماعات والافراد لم يكن هنالك للافراد اي حقوق في عصرما قبل الاسلام اذ ان
الفرد يذوب في مجتمعه وليس له اي كيان منفصل عن جماعته فد كان النظام القبلي هو السائد في المجتمعات
وهذا النظام يتفاوت درجاته لا يعطي الفرد الاستقلال عن المجتمع بل يعتبر المجتمع ككتلة واحدة يتحكم
بها شيخ القبيلة وحتى في المدنيات ألتي تقدمت في ما قبل الاسلام فان كل ما قدمته هوتقسيم المجتمعات
الى طبقات فهنالك طبقة النبلاء وهي بطانة الحكام ثم طبقة العامة ثم العبيد وهم غالبية السواد الاعة
من الافراد وبين هؤلاء وهؤلاء طبقة رجال الدين التي كانت تحاول الاستيلاء على السلطة تحت ستار الدين
وتصبوا الى التحكم في الافراد والجماعات تحت ستار من الدين وباسم الالهة وحتى الديموقراطيات القديمة
اليونانية والرومانية ودويلات بلاد اليونان القديمة ل تكن تعرف الحرية بمعناها الصحيح . فلم تكفل للفرد
حرية العبادة. مثلا وانما كان عليه ان يدين بدين الدولة؛ وكان عليه ان يمتثل لقوانين الدولة مهما كان فيها
من اجحاف بحقوق وحرياته الشخصية . ومعنى ذلك ان اشتراك الشعب في الحكم لم يخوله سلطة اصدار
2-2 2ب
تاريخ
أبريل ١٩٨٣
المنشئ
مؤسسة صامد
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 1315 (9 views)