صامد الاقتصادي : عدد 46 (ص 21)
غرض
- عنوان
- صامد الاقتصادي : عدد 46 (ص 21)
- المحتوى
-
---_- مامد ا[إقتصادي 0 00122020
الاقتصادية والاجتاعية المألوفة
507
: محخلة يجب ان تستشد طيلة بقناء الاحتلال بر
إهمية عن المعايير
" 3 نف الزراعية ١ | يشل 5
١ تشجيع التوسع الافقي في إسجخلال الارض الزراعية و وسع حد ممكن
اعطاء الاولوية لز َ دمرة في الآراضي الحدية بدلا من المحاصيل الحقلية.
١ 3 , . ١] 2
م« يذل كل جهد ممكن لزيادة قدرة القطاع الزراعي على استيعاب الايدي العاملة .
على اوسع رقعة مكنة من الارض الزراعية .
ه. تشجيع اية مشاريع تساعد على انشاء
ما يعرف ب «العزبة» او «الخربة».
على استيراد الاغذية من اسرا
الايدى العاملة اذا انتجت محليا.
غرار
5. تقليل الاعتاد
كميات كبيرة من
المبادىء العامة لعملية التنمية الزراعية +
تفرض الاوضاع السائدة
والظروف التي طرأت بعد الاحتلال. لذلك؛» فإن كثيرا من المشاريع المقترحة قد لا تنسجم كليا مع
الاتتصادية المعروفة. وخاصة ما يتعلق منها بترشيد عوامل الانتاج نحو انماط الاستغلال
الى يجب ان تحكم عملية التنمية الزراعية في الاراضي
المباديء
الامثل. ويعتقد الباحث ان اهم المباديء
المحتلة هى التالية:
.١ يجب اعتبار الكثير من انماط الانتاج الزراعي كنوع من الاستثار القومي. لا يتمثل العائد منه
على شكل ربح مادي لاصحاب المشروع المباشرين». بل يأخذ أشكالا اخرى تتعلق بمستقبل
الشعب الفلسطيني على ارضه. وانطلاقا من هذا المبدأ يمكن استنتاج السياسات التالية:
أ ان العامل الاهم في الحكم على المشروع ليس اربحيته؛ بل مدى مساهمته في تدعيم
التواجد المادي للشعب الفلسطيني على أرضه.
ب وعلى هذا الاساس. فإن عملية التمويل يجب ان تكون ايضا مسؤولية قومية. بالاضافة
العرب الى اعلى مستوى ممكن بهدف استغلال هذه الم
نقاط او تجمعات سكنية جديدة في المناطق الزراعية على
ثيل قدر الامكان. وخاصة بالنسبة للمنتجات التى
الزراعة العائلية التي تعتمد على استغلال كميات كبيرة نسبيا من الايدي العاملة
ف الأراضي المحتلة اتباع سياسات وخطط تنموية متميزة تنسب
>
1ن !1 بت . ع
.يلا .يي حد ادم ىن خحاص على انهاط الزراعة البعلية» التي يرتبط بها 46/ من
أوضاع الزراعة
إلا لا يحفق
ا ليالات 0 . الدخل للقائمين على المشروع لضان استمراريته .
“إلى تك يلات ب
ها بيراحظا ب وبالتالي فهي المجال الاعم لتقليص الرقعة الزواعية او
يبي من الدعم اماد البعض انماط الزراعة هو احد الركئز الاساسية
للز (١ 20
0 .فى الى منافتعة 0
بيجلة: لا لأبعاده الوطنية فقط. بل أيضا لأن كثيرا من انواع
متكافئة مع منتجات اسرائيلية مدعومة بقوة من الدولة .
المحتلةء» تفرض استعدادا لتقبل طرق ومعايير فى
|.حوال العادية» ولعل من ابرز المعايير التمويلية التي يجب تبسيطها
تعلق بالضهانات المطلوبة من الجهات التي تتقدم بطلبات الدعم .
ون حالات من الفشل بمعدل اعلى من المألوف. ولكن لا يجوز
اق 5 المناطق
0 ييل تمر بها الاراضي
|.. يلروف 3
ل لوغ سي يل
0# 0 ب يلك القي
0ن ؤلك عن حل 1011000
وخ وى رون إياع طرق قد تكون فعالة في تحقيق الخدف الاساسي وهر توصيل
بر زلك اله
مين الي تستحاقه ٠ ا
بن الخبرة المكتسبة خلال السنوات الاخيرة ان الجهود التي تبذها السلطات العربية
أ يلور وصمود المناطق الحتلة» ليست بالكفاءة المطلوبة» وذلك لتعدد الاجهزة المعنية ببذا
5 الاعتبارات السياسية على اساليب تعاملها. لذلك, فان اهم خطوة يمكن
إننامن أجل زيادة فاعلية الجهود الحادفة لدعم اقتصاد المناطق المحتلة» هي خلق اجهزة
نه للتعامل مع هذه لمنالق تخمل: طابعا مهنيا بحتا.
إيميبات التعاونية دوراً اساسيا في عملية تنمية القطاع الزراعي في ال مناطق ال محتلة» ويجب
]ا دعم مكن لها لتمكينها من القيام بدورها هذا بفعالية اكبر. غير أن الاقتصار على
بان التعاونية في التعامل مع القطاع الزراعي هو خطأ فادح لاسباب عديدة تتعلق
ذثر نسبة فثيلها للمزارعين (حوالي ٠١ /)» وسهولة تحكم السلطة في مشاريعها وعملها اذا
إنللك. لذلك. يجب فتح باب الاقراض الفردي امام المزارعين غير الاعضاء في
تبك لتعاونية,كذلك امام الشركات الصغيرة العاملة في القطاع الزراعي والتي قد تضم عددا
لت - هو جزء من
- صامد الاقتصادي : عدد 46
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٨٣
- المنشئ
- مؤسسة صامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 1602 (14 views)