صامد الاقتصادي : عدد 46 (ص 54)

غرض

عنوان

صامد الاقتصادي : عدد 46 (ص 54)

المحتوى

حامد الاقصادي
ات ومتمكن تنظيميا وماديا وؤد 0
البرامج المبنية على الحاجا ومتمكن 6 من تنفيق تلك و .
وقادر على وضع ' إن واقع الضفة الغربية الحالي يفرض بريه معينة للانتاج إل 6
مت الاشارة الى ‎١‏ “زرا
قد سيفب 8 5 ‎١‏ 5 ام .امه 8 0 52 كدو
1 اتنجيات ومباديء السلطة المحتلة التي بل تمن مع. اهداق شنمية ا مجئمى
تيجيا معان
خدمة استر
اللحلية .
ة الدراعية المحلية فيقتصر دورها تنفيذ تلك ‎١ ١‏
اما الاجهزة الادارية الزراعية " ذا الجها ‎١‏ 7 لقَوه امع , صوعية. وفي
5 زه الف ضية ن ولاء هد - زر ير لقوميته ومرء إزماء ٍ
لوقت نفسه» لا تننقص هذه الفرضية من جدوى استمرار عزل هذا الجهاز لطي ار
‎١ 8‏ الذ يطر نفسه هو جذدوى ستمرار عز ز واستيعا
ومجتمعه. والسؤال الملح الذي يطرح :
‎١ 50 0‏ ** من المشارىع
في العمل التنموي والتغاضي عن او عدم الالتفات الى جاته الاساسية .
‏الدافع الغريزي عنده في البقاء وتوفير احتياجاته الاساسية الى وقوعه تحت التأثير المباشر اراك
الضغط اللمتلاحقة, فيصبح بذلك اداة طيعة يتحرك اتوماتيكيا وربها طواعية ‏ بالاتجاه الذي يرسم ل.
وليس من غرض هذه الورقة تحليل اوضاع الاجهزة الادارية الرسمية الزراعية بقدر ما هر ابرار
ضعف ‏ ان لم يكن عجز ‏ هذه الاجهزة عن القيام بدور فاعل في عملية التنمية . وتكفى الاشارةهنا الى
انه من المفترض ان يكون دور الاجهزة الادارية في عملية التنمية الزراعية دورا قياديا وتنظيما
وارشادياء بمعنى ان تكون هذه الاجهزة متقدمة عن المجتمع الزراعي فكرا وعملاء وان تسعى من
خلال العديد من الاساليب والنشاطات الى إثارة حوافز وتغيير اتجاهات العاملين في الزراعة لخدن
وتطوير العمل الزراعي . ش
‏ولعل من أهم الادوار التي من المفترض ان تمارسها الاجهزة الادارية الزراعية هي :
محديد الاهداف التنموية والمشاركة في عمليات التذ ليط التدموى لمراحل العمل المختلفة» وتسخر
أجممزة البحث العلمي والمختيرات والتقنيات الحديئة لحل المشاكل الزراعية واستحداث الوسائل
‏الانجع . وكذلك القيام بالخدمات الارشادية للمزراعين. غير ان مثل هذه الأدوار تقصر الاجهرة
الزراعية الحالية عن القيام بها.
‏ليل
‏بو :71200100 اسمس بيب ل يو ا أوضاع المهندسين الزراعيين
‏بيعة التكاملية للعمل التنموي الزراعي في المستويات المحلية و)
‏القيادة 0 4 #تمع - هي السلطة التنظيمية الى على عاتقها النبوض بالمجتمع
وكل» وهي تحقق مدانه في تنمية واستغسلال وتنظيم الموارد الانتاجية عن طريق القانون. وهى
تمارس حقوقها وتقوم بواجباتها على نمط متساو دون) تمييز لافراد المجتمعات المحلية لا في الحقوق ولا
فى الواجبات .
‎١‏ كا ان وسيلتها التي تباشر بواسطتها مهامها الاجتماعية والاقتصادية لي مؤسساتها المختلفة التى
نقيمها في المجتمعات المحلية تدك حت لوئها. وحتى تصل القبادة الو الى م
انها تستخدم التخطيط الاقتصادي والاجتراعي ها يشتمل علية من اتقدهر الموقف رخص للاركاتيت
وتوقيت للانتاج واشراف عليه .
‏لقطرية والقومية والدولية :
‏ولا يمكن تصور قيام السلطة المحتلة بتوثير الظروف والامكانات التي تخدم تنمية المجتمعات
المحليةء وذلك لاختلاف - بل تناقص - استراتيجياتها وسياساتها واهدافها مع اهداف البنمية
المحلية .
‏كا ان ما تم من محاولات القيادة القومية ف الخارج لتئمية القطاع الزراعي داخل الارض المحتلة
لا يمكن وصفها الا بالعفوية, في لم تستطع في معظم الحالات ان تصل الى تقدير شامل للموتة
والاوضاع الداخلية» وادراك واع للحاجات الاساسية. كا ائها اغفلت تئمية مؤسساتها في الداخلا
ول تراعي قواعد التكامل والتنسيق في محاولاتها هذه ما ادى في كثير من الاحوال الى اهدار للطاقات
المادية والبشرية .
‏نلمية الملجتمع المحلي :
‏اعتمدت معظم التعريفات العلمية لمصطلح «تنمية المجتمع المحلي)(2 على ظروف جغرافية -
كالمناطق الريفية مشلا -. وعلى نشاطات اقتصادية معيئة ‏ كالعمل الزراعي ‏ وعلى المضمون
الاجتماعى الذي يتصل بطبيعة العلاقات وانواع السلوك وانهاط القيم لمجتمع معين. فعرفت تنمية
المجتمع اللي على انها اسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي منطقة محددة» والذي يقوم اساسا
على احداث تغيير حضاري في طريقة التفكبر والعمل والحياة» عن طريق اثارة يعي البيثة امحلية
وتنظرمها ثم مشاركتها في التفكير والاعداد والتنفيذ ضمن المستويات الممكنة عمليا واداريا.

هو جزء من

صامد الاقتصادي : عدد 46

تاريخ

ديسمبر ١٩٨٣

المنشئ

مؤسسة صامد

مجموعات العناصر

Generated Pages Set