صامد الاقتصادي : عدد 46 (ص 60)

غرض

عنوان

صامد الاقتصادي : عدد 46 (ص 60)

المحتوى

لام الإفتصاديي ا سس
يافة نينا وبين المجتمع الزراعي الفلسطيني . ودفاعا عن امتيازاتهاء 5 ْ
5 انقاء افه لي 37 4 ل الح 8
محافظا على 1 نا يفقل كلعل المزارع مادياء ويزيد من كلفة الانتاج لديه. ويعرقل عملية التسويق
3 والقانيث مما د ‎١‏ 1 1
الانظمة والقوانين ‎١‏ 58 التكنولوجيا . اما في الخارجء وعلى مستوى القيادة القومية, فلم
مده »> 2 من فرص وليك 8 8 لام اس
ند اك حطورة هذا النقل التكنولوجي الذي يتم بصورة فردية وبطريقة تجارية
؟ الظكروف التنظيمية القانونية والفنية التي يجب أن تسبق او تواكب عملية الن
بححته وعليه فلم © مي 1 7
ا 0 . .سن ف العلاقات»وان كانت - ولفترة محددة ‏ قد هيأت الظروؤ
ما بتبعه من تغيرات في | و لظروذ الماديَ
الت لتكنولوجي ومايم : ٍِ 8
لتمويل العمل الزراعى» إلا ان تلك الظروف المادية سبقت الخطة التنموية الزراعية المبنية
الحاجات الاساسية للمجتمع الفلسطيني داخل الارض المحتلة. كذلك فلم يواكبها اعداد وتأهيل
واستخدام للكوادر الفنية التي ستشرف على تنفيذ المشاريع التي تم تحويلها. وعلى الرغم من توفر
رأس المال البشري المؤهل فنيا للقيام بمثل تلك المهمات داخل الارض المحتلة»فقد تم اهمال هذا
القطاع اجتماعيا وم يحمّن تنظيميا وفنيا للقيام بدوره الفاعل والحتمي في قيادة العملية التنموية.
اما الظروف القانونية» فقد قصرت عن استيعاب التغييرات التي تمت خلال اكثر من عقد ونصف
من الزمن. وتجمدت عند بداية تلك الفترة» ولعل بعضا من الامثلة التالية تعطي صورة افضل.
أ. وسائط النقل:
يصرح قانون نقل المنتجات الزراعية بين الضفتين لوسائط نقل قبل عام 11537 ولا يصرح
لغيرهاء مع ان من البديهي ان مثل تلك الوسائط ‏ بحكم كونها آله لما عمر انتاجي محدد ‏ لا يمكنها
ان تعطي الكفاءة التشغيلية المطلوبة منها. وبالتالي فإن كفاءتها تتناقص سنة بعد اخرى. وبحكم
تقادم الزمن عليها فانها تعرقل وصول المنتوجات الى المستهلك بصورة مقبولة تسويقياء وبالتالي
تنخفض قيمة تلك المنتوجات مما يؤثر على المنتج. اضافة الى ذلكءفان ندرة هذه الوسائط سوف
يؤدي الى رفع كلفة الشحن ايضا.
ب. الكم المنتج من وحدة المساحة:
لفد ادى ادخال التكنولوجيا (الى العديد من المناطق الانتاجية في الارض المحتلة) الى زيادة
انتاجية وحدة المساحة. وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الكميات المصرح بنقلها عبر الجسور تخضع
لنظام يعتمد تقسديرات الانتناج من وححدة المساحة التي وضعت قبل دخول التكنولوجيا في اغلب
الاحيان»مع تغييرات طفيفة بين الحين والآخر تبعا لحاجة السوق الخارجية او لاعتبارات اخرى.
ج. توجب الظروف الفريدة التي يمر بها الوطن المحتل تشجيع زيادة الانتاج الزراعي افقيا ورأسيا
١4
ظ
ا
1
1
1
‎١‏
‎١‏
‎٠‏ وبنفس المقياس-وضمن الاوضاع الراهنة ‏ يصعب ايضا تصور نجاح الخطة التنموية محليا مع
التشعيب الكامل لدور القيادة القُومية.
‏0 5 ومسو وليات القيادة
| الحلية في تفعيل نشاطات التنمية. وتصبح مسألة تخويل بعض من صلاحيات وسز ‎١‏ 0
‏سا تتا ا
‏بيبا الوسيلة الوحيدة لرسط المواطن بأرضهءوهذا يتطب
‏ارضاع امهندسين الزراعيين
‏ان
‏تلام مع مثل هذه الفرضية سياسة
ربطها بالاجتهادان الشذر -
‏: 2 الطلب ‎١‏ 00 7 ة
لاسواق الي 1 ٍ و جعلها تحت رحمة الاحتكار والمنافسة غير المتكازة. ‎١‏ او اخضاعها
الفروري ان ينسق لها على المستويات القطرية والقومية والاقل. : ونثل هذه السياسة من
‏.. وحتى يتهيأ اس ب (داخليا) يصبح من الضروري الأخل بم ر)
من طريق تشجيع قيام انحاد نوي بين جمعيات التسويق وباشراف اد
المهمة » ومع توفير الامكانات التنظيمية والقانونية
‏ْ مركزية التسويق الداخل,
لدم لي ل 0 وفني مؤهل للقيام بهذه
الاستئتاجات :
‏لعل العرض اسابق» على اتجازه. لمسألة التنمية الشاملة بها فيها التنمية الزراعية, وما يتبعه من
هليل للبيانات المتوفرة عن خصائص المهندسين الزراعيدنفي الضفةالغربية» قد مهد الطريق امام
بعض الاستنتاجات التي يبدو أن لها مكانا جوهريا لختام هذه المناقشة.
‎.١‏ في اسلوب التنمية:
‏تفرض المرحلة الحالية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في الارض المحتلة انتهاج اسلوب تنموي
هيدف الى ضمان واستمرارية بقاء المجتمع الفلسطيني فوق ارضه. ويصعب تحقيق هذا الهدف مالم
تتبنى القيادة القومية فلسفة وسياسة تشجع على الاقتراب من الهدف المنشود. ووسيلتها الاسلم
تكمن في التخطيط الشامل للعمل التنموي وفي اتباع الهدف المنشود. 0 كا أنها تكمن في
التخطيط الشامل للعمل التنموي وف اتباع اسلوب التنمية المحلية في التطبيق, مع توفير الامكانات
القانونية والمادية والفئية لدعم الخطة.
‏كما ان الظروف الحالية جعلت الاراضي المحتلة (من الناحية العملية) خارج النفوذ القانون
للقيادة القومية. وعليه فان اتباع الاسلوب المركزي في العمل يحمل في طياته العديد من العثرات .
‏0 3 َ زة التنمية
على ضوء ما تقدم يمكن ادراك مدى الاهمية التي ستتحملها المؤسسات الاهلية واجهر :
‎١4١

هو جزء من

صامد الاقتصادي : عدد 46

تاريخ

ديسمبر ١٩٨٣

المنشئ

مؤسسة صامد

مجموعات العناصر

Generated Pages Set