صامد الاقتصادي : عدد 39 (ص 3)

غرض

عنوان

صامد الاقتصادي : عدد 39 (ص 3)

المحتوى

نطقت الضفة الغربية وقطاع غزة
كزلك الذي جرى بالنمادة م الاقتصاديين التقليديين
الاقتصادية » نظرية المقومات الى بعض ان الطنبعدة :
المحتلتين . ويعود طرح 1 - المكونة للدولة ) المساحة » الموارد 9
سدم
بالاستقلال » او تلك اذ
الدول الاوروبية نفسها '
5 . 5 9 2 5 م
وتجدن الاشارة هنا , الى ان موضوع المقوما لم يطرح 0 يطاليون بالحاق
باستثناء ما حصل بعد الحرب العالمية الاولى عندما بدأ منظرى « الانشلوس » » يطالم كي
دو ادرويا الوسلى بلنيا بحجة أن هذه الدول لا تتوفر فيها المقومات الاقم بن ‎٠١‏ وإ
1 7 ‏أن ث3 النمسا بعد الحرب العالمية الاو‎ ١ ‏الم مات‎ 1 ٠
| ‏الكثير حول موضوع المقومات والحجم على اثر تقسيم زا الاستقلال ( اى الذين كانوا‎
‏وقتذاك كل من انصار الدولة النمساوية المستقلة . ومعارضي هذا الاستقلال ( اي ا‎
007 ‏يطالبون بضم النمسا الجديدة الى المانيا ) » قاموا . وفي نصوص حماسية , باعداد‎
‏يطالب عن ا 000 وأن‎
ْ 5-0 » ‏حول القدرات الاقتصادية للدولة الجديدة0 , وركزت الدعاية الالمانية » من جهة‎
| يدجلا ‏الاراضي المقتطعة من النمسا , ووصلت الى استنتاج مفاده ان النمسا في حدودها‎
5 ‏لا نتوفر فيها المقومات الاقتصادية لبناء إلدولة » واستثنت اي حل غير حل « الانشلوس‎
3 ‏فقد وصفوا , من جهة اخرى , اوضاع البلد الاقتصادية‎ ٠ ‏مناهضو التوسع الالماني‎
فلسس.طين المحتلة : من صمود المقومات الى مقومات الصمود ‎٠5‏
امكانيات التنمية المتاحة له بهدف اثبات قابلية النمسا للحياة اقتصاديا(؟)
0 9 الاقتصاديين انطلقوا آنذاك من نظرية المقومات
/ تقلال النمسا فى حدودها الجديدة ‎٠‏ وإما الحاقها بالمانيا .
. ويظهر لنا بوضوح
وكثيراً ما برر منظرى الاستعمار استمرار السيطرة الاستعمارية بالتشديد على الحجم الصغير
الام المستعمرة ‎٠‏ وذلك من خلال ربط الاستقلال السياسي بنظرية الحجم . وقد عبر ستيورات
أمستون . احد هؤلاء المنظرين » عن ذلك بقوله : « إن هناك اراض لا يسمح حجمها الصغير جدأ
3 اتمام استقلالها كدول ذات سيادة 00؟ . وذكر بأمثال الغوادلوب والأنتيل والمارتينيك , هذه
المناطق التي تشهد عملية دمج اقتصادي وسياسي مع المستعمر , والغريب في كل ذلك أثنا لم نر
مزلاء المنطرين يثيرون مثلا حتى يومنا هذا مسألة مقومات ‎٠‏ اللكسمبورغ ,
ان النقاشات الدائرة اليوم حول امكانيات الدول الصغيرة للنمو الاقتصادي وقابليتها للحياة
والاستمرار » لا معنى لها . بعد أن دخل العالم عصر التكامل الاقتصادي«؛» . حيث تم تشكيل
تجمعات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية في مجالات التعاون الاقتصادي , منها السوق الاورويية
المشتركة والسوق العربية المشتركة . الخ ... حتى ان الدول الصغيرة تكتلت فيما بينها , فى
منظمات ومؤسسات اقليمية بهدف الدفاع عن موا ة
ردها من ثروات طبيعية ومواد اولية
( الاويك ... ) .
ومن الملاحظ ان الجدل حول موضوع المقومات قد استؤنف في السبعينات ‎٠‏ وبالخصوص
بعد حرب اكتوير ‏ تشرين الاول ‎٠ ١90377‏ يوم بدأ الحديث عن مشروع قيام دولة فلسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة . وقد كتب الكثير في هذا المجال , وعولج موضوع الدولة الفلسطينية
انطلاقا من دراسة مقومات هذه الدولة , وقابليتها للحياة اقتصادياً وقدرتها على الاستمرار
والبقاء . وقد حدد الباحثون الذين تناولوا الموضوع , الخيارات المختلفة حول المستقبل السياسي
للدولة المقبلة . انطلاق) من مفاهيم اقتصادية ضيقة , واعتمدوا بالفعل على مواقف سياسية
مسبقة , لتبرير قابلية هذه الدولة او عدم قابليتها للحياة اقتصادياً . وكأن الحلول الخاصة
بمستقبل هذه الاراضي تقوم على دوافع اقتصادية .
الطروحات النظرية حول مقومات الدولة الفلسطينية .
‎١‏ - نظرية « الحجم » وضرورة التعاون الاقتصادي مع اسرائيل
‏خرجت « فبول » في كتابها حول « الضفة الغربية . هل هي قابلة للحياة ؟ » ‎٠‏ باستنتاج
‏مفاده ان المقومات الاقتصادية للضفة مرتبطة , بشكل تام , بالعلاقات التي قد تنسجها مع الدول
المجاورة ل » ان الدولة القابلة للبقاء هي تلك التي تتيح لها « ميزاتها الاقتصادية
نموأ اقتصاديا متواصلا ‎٠‏ وزيادة في معدل الدخل الفردي/وتسمح النشاطات الاقتصادية فيها
بالحد الادنى من الاستقرار الاجتماعي والسياسي . وفي المقابل , يتطلب البقاء الاقتصادي ظروفا
سياسية واقتصادية تسمح لها بالنمى والتنمية »200 . واستناد! الى هذا التعريف . نرى انه من
‎٠‏ أذ تعتبر « بو

هو جزء من

صامد الاقتصادي : عدد 39

تاريخ

أبريل ١٩٨٢

المنشئ

مؤسسة صامد

مجموعات العناصر

Generated Pages Set