صامد الاقتصادي : عدد 39 (ص 4)

غرض

عنوان

صامد الاقتصادي : عدد 39 (ص 4)

المحتوى

ا
ا
‎١‏
‎١‏
شروط تحديد « بول » لمفهوم
الثالث مع
اسرائيل او مع الاردن ,
إن الشرط الذي ف
قء١١‏ 5 . اد
الاعتراف بالامر الواقع » "كي .. , الحل الاقليمي » للضفة . وضرورة التعاون
هنا الى أن « بول "702 :سادية الدول
وتجدر الاشارة 5 سات الاقتصادية حول « حجم الى
‎١‏ 0 دعد ان عتمدت 3 5 53 4 0 «"(
الاقتصادي مع اسرائيل » ه ليا مه الول فى مجال التنمية الاقتصادية . وتبرر « بول
المشاكل التي تنعرض ااة 05 تفعة في القطا
‎١‏ الزراعة » وعلى يق معدلات تمد 1 3 1
التحليل الاقتصادي ‎٠‏ : له اث
) فد المة ما بين الضفة واسرائيل على فبدرالية مع الاردن . وتبرر ذلك يقولها انه خلافاً
تفضيل فيدراتيه 5 5 0 ::) للظر وف الراهنة بعير الاعتبار»فان قيام فيدرالية
للحل الاول ( ى فيدر يه مع اسار ( الا ان » يول «ن(
بين الضفة والاردن قد يحد من تنمية الضفة اكثر مما يشجعها على ذلك2202
اغفلت هنا أن التكامل الاقتصادي بين دولتين تتميزا ببنيات اقتصادية مختلفة
) يعود بالضرر الشديد على الثانية . وهذا الرأي يشاطرها فيه معظم المدارس
( بين دولة صناعية
واخرى نامية
الاقتصادية .
وقد وضع كتاب آخرون شروطأً مماثلة ‏ بالنسبة لمقومات الدولة الفلسطينية واثاروا اهمية
مسألة التعاون الاقتصادي مع اسرائيل . فقد ركز . ه جون ستنبغ , مثلا على مشكلة المياه ‎٠‏ التي
يجب ان تعالج بالتعاون بين الدولة الفلسطينية واسرائيل والاردن ؛ والا فان الدولة الفلسطيذيه
المقبلة غير قابلة للحياة اقتصادي]2» .
؟ ‏ نظرية « الاكتفاء الذاتي » وضرورة التعاون الاقتصادي مع اسرائيل
اما « دون بيردزر »وق« ريتشارد وارد » 2 فقد ذهيا الى حد ريط هذه المقومات بالقدرة على
تحقيق الاكتفاء الذاتي37» , حتى يبررا ضرورة انفتاح هذه الدولة على اسرائيل . والتعاون
الاقتصادي معها(:" . ويؤكد الكاتبان على أن المقومات لا تعني أبد! البقاء الذي قد يتحقق عن
طريق المساعدات الاجنبية . ‎١‏ 9 1
والحقيقة أن « الاكتة ناأ5 0 5 5
ن طرح موضوع ‎٠‏ الاكتفاء الذاتي ‎٠‏ كشرط لمقومات الدولة » يؤدي عمليا الى رفض
الاستقلال السياسى للضفة الغربية وقطاع غ“"ة , زلك ‎١|‏ انل>-) )لء :
سي لغربية وقطاع غزة » ذلك ان الاكتفاء الذاتي لم يتحقق حتى الآن في
5
فلسطين المحتلة : من صعود المقومات الى مقومات الصمود ‎١‏
دول العالم الثالث ‎٠»‏ ويالتالي قد يصعب تحقيقه في الدولة الفلسطينية المقبلة . وقد
إية دولة من 1 5 قا مات أشنات ع أده > )د 3 وت
قصد . -د. علاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني والاردن . وفي الواقع ‎٠‏ فان الاكتفاء
‎١‏ القضاء على التبعية « من خلال الاعتماد على النفس وعلى الموارد الخاصة . « ان
‏أت يعد :. ء 3 ْ
على نفس لا يعني ابد الرفض المبدئي لأي تبادل خارجي . ولكن ينبغي ان تكون
59 يهل , خالية من اي استغلال , ولا سيما ان لا يعتمد بقاء البلد على هذه
الممادلات »
‏15 سعد المجتمع » من الفرد الى البلد بأكمله . مرور بالتجمعات الريفية والتعاونية » والمشغل
على ‎0١0٠‏ , وفي هذه الحالة اذا ‎٠‏ كيف يمكن للكاتبان « بيرتز ووارد » المطالبة »
‏والمصتع والمدرسة :
باإكتفاء الذاتي . وطرح علاقات اقتصادية مع اسرائيل تكون خالية من
‏فى آن واحد »
5 ستغلال 9 ولا توجد ضرورة هنا لاثيات كيف تتكون علاقات التيعية والسيطرة نتيجة العلاقات
التجارية ‎22١0‏ .
‏+ م المساومة » ونظرية « المشاريع التكاملية » مع كل من اسرائيل والاردن
‏ارتكب اقتصاديون آخرون امثال « 1. توما ودارين ‏ درابكين © أخطاء فادحة في معالجة
الدولة الفلسطينية . فقد انطلقا من نظرية المقومات للوصول الى استنتاج ينطوي على
رفض التكامل الاقتصادي سواء بين الدولة المقبلة » والبلدان العربية والاردن او بينها وبين
اسرائيل ‎٠‏ بحجة ان هذا التكامل سيؤدي الى سيطرة اردنية ‏ عربية اى اسرائيلية على هذه
الدولة . الا ان الكاتبان يقترحان نوعا آخر من التكامل , يأخذ شكل اقامة مشاريع مشتركة بين
الضفة والاردن واسرائيل ( « المشاريع التكاملية » )250 . وفي هذا الاطار . يصعب علينا فهم
دوافع « توما ودرابكين » ! لرفضهما التكامل الاقتصادي مع الاردن والبلدان العربية ‎٠‏ في حين ان
دولة جديدة في المنطقة ( الضفة الغربية مثلا ) لا يمكن الا أن تكون جزءاً من العالم العربي »
وعضوأ في جامعة الدول العريية . وطرفا منضما الى السوق العربية المشتركة . ولا يمكن للدولة
الجديدة إلا ان تشارك في الجهود التي تبذل منذ عشرات السنين من اجل اقامة تعاون اقتصادي
اوثق بين البلدان العربية . ومن اجل انجاح مسيرة التكامل الاقتصادي العربي . ومن مصلحة
هذه الدولة ان تدفع باتجاه التكامل من اجل تحقيق هدف سياسي وهى تحقيق الوحدة العربية ‎٠‏
‏وتشكيل كتلة قادرة على مواجهة المطامع الاجنبية . اما الموافقة على نظرية ‎٠‏ درابكين »وهي
رفض اي تكامل اقتصادي مع الأردن او الدول العربية » خوفاً من سيطرة اردنية او عربية محتملة
على الضفة الغربية , فذلك يعني عمليا انه يجب اعتبار السوق العربية المشتركة غير مناسبة للدول
العربية . وبشكل خاص الى الفقيرة منها بسبب احتمال وقوعها تحت سيطرة دولة عربية اخرى '
وهنا لا بد من المقارنة بين التكامل الاقتصادي مع اسرائيل ؛ الذي يتم في اطار اقتصاد دولة
صناعية مرتبطة بالامبريالية . وفي اطار جسم غريب اهدافه واضحة , والتكامل الاقتصادي
العربي . الذي يتم في اطار تجمع ثقافي وسياسي ,
‏موضوع
‏يتجانس نسبيا وفي اطار اقليمي واحد وهو بين

هو جزء من

صامد الاقتصادي : عدد 39

تاريخ

أبريل ١٩٨٢

المنشئ

مؤسسة صامد

مجموعات العناصر

Generated Pages Set