صامد الاقتصادي : عدد 39 (ص 5)

غرض

عنوان

صامد الاقتصادي : عدد 39 (ص 5)

المحتوى

الاقتصادي 578
د دبية . وبالتالي , يمكن القول ان الامور تجري وكأن نظرية
زامية تتميز ببنيات اقتصادية 2 ‎٠١‏ و إء الاردن والبلدان العربية ) جاءتن
ا عامل الاقتصادي مع اسرائيل ومع 0
توما ورابكين ( رفض التكامل 002 0 ) اللذين حرصا على تجنب المواقف
توما ودرابحه: ّ ؤلسطيني) ودرابكين ( اسرايلي 0
نتيجة مساومة بين توما ( فلس + عن اطار هذا التفكير مسألة طرح « المشاريع
5 الية على الحفاظ على ‎٠‏ الحياد 0 الفلسطينية واسرائيل ) .
الكاملية , الني قد تقام باتفاق مشترك ( الاردن » الدولة ينية وأسرادد
الت 0 «( .
الاشارة هنا الى ان « توما ودراب
هن الدخل الفردي »
وانطلاقا من هذا التعريف ؛ يعتبر الكاتبان ان مثل هذه
المقومات ليست ملازمة للدولة المقبلة » بل » يمكن
رابكين , حددا مفهوم المقومات الاقتصادية بقدرة
ا - مشابه لاقتصاديات دول اخ ى في
الاقتصاد على التوصل الى مسبدوى صر
المنطقة . بتوفر لها موارد مماثلة 59©
الدولة قابلة للحياة اقتصاديا ولكن بشرط : « ان ا
تحق تحقيقهاء(5١)‏ . وتبدو لنا استنتاجات توما ودرابكين غامضة .
‎ :‏ نظرية رفض اي تعاون اقتصادي مع اسرائيل
‏اما الكتاب الموالون لدولة فلسطينية مستقلة ‎٠‏ لا تقيم اية علاقة سياسية أو اقتصادية مع
اسرائيل . فقد اعتمدوا كذلك على حجج اقتصادية ‎٠‏ بغية مواجهة الاطروحات المناهضة . فانطلقوا
من الامكانيات الكبيرة المتوفرة للدولة ‎٠‏ بهدف اثبات قدرتها على الحياة وبالتالي على الاستقلال .
وعلى سبيل المثال قام انطوان زحلان بدراسة الموارد الاقتصادية المتوفرة للشعب الفلسطيني » في
مقال له حول المقومات الاقتصادية لدولة فلسطينية في الضفة الغربية . واعتبر ان هذه الموارد تتيح
له ( اي للشعب الفلسطيني ) اقامة دولة مستقلة . ويضيف زحلان انه بالرغم من صعوية مثل
هذه المهمة , كما هو الحال ؛ حسب رأيه , بالنسبة لاية دولة جديدة تقام في العالم الثالث ‎٠‏ غير ان
هناك طاقات مهمة متوفرة لبناء الدولة : يد عاملة كفوءة . امكانيات مالية » وموارد طبيعية
وسياحية اسلف م
‏والحقيقة ان طرح مسألة المقومات الاقتصادية . كشرط للاستقلال السياسي يخفي وراءه
موقفا سياسيا , ذلك ان جميع الذين تعرضوا لهذا الموضوع . سواء كانوا موافقين على انشاء دولة
فلسطينية مستقلة بلا رابط او علاقة مع اسرائيل , او غير موافقين . قد اعتمدوا على مواقف
سياسية مسبقة , لتبرير قابلية هذه الدولة اى عدم قابليتها للحياة اقتصاديا ؛ وطرحوا شروطا
اقتصادية مختلفة انطلاقا من تعريف مختلف لمفهوم المقومات . وهكذا برروا مواقفهم السياسية
انطلاقا من هذا المفهوم , في حين ان الحلول الخاصة بمستقبل المناطق المحتلة لا تقوم على دوافع
اقتصادية بل هي , في المقام الاول , نتيجة اعتبارات سياسية .
قا / 1 ا ؛ هى من الكتاب النادرين الذين تناولوا الخيارات المختلفة المطروحة للدولة
الفلسطيني اللقبلة :دون الاستتاد الى مفهوم المقومات . ويعتبر بلاسكوف ان معرفة ما اذا كان
الكيان الجديد قايلة الحياة اقتصاديا او غير قابل » ليست بالأهمية فالقرارات السياسية
‎1110300
‎217
‏فلسطين المحتلة : ى.
‎١‏ 20 مود المقومات الى مقومات الصمودن وم
‏05 : الد تؤدى الى نشوء د . ‎١‏
‏ايجتصادية»هي التي نودي اك افقطن م لأحكول.» ‎٠‏ ,وجيب .راي بلإسكوف . أن الذي .
‎١‏ |الموضوع الدولة ‎١‏ لفلسطينية ‎٠‏ سواء كانوا موافقين على دولة مستقلة او غ 0
تعرضف ‎١‏ التعريف الغامض لمفهوم ‎٠‏ المقومات الاقتصا..: ‎-١‏ ' 'فى عير موافقين , قد
.روا بسوية على التعري م8 - ديه » لتبرير موقفهم السياسي 00 ,
وعدن الاشارة الى ان المشكلة هذه طرحت بالنسبة للاردن بعد حرب حزيران 7و١‏
. 5 534 6 ات ‎١ ١ ١‏ ان 1
هنا ان نعيد للذاكرة ما طرح من شكوك في الادبيات الاقتصادية وقتذاك قدرة ‎١|‏
‏ويكفي ‎١‏ فقدا” الضفة الغربية مي | 5 1 حول قدرة الضفة
رورقية على البقاء بعد فقدان الضفة “5 0 . الا أن المعطيات تظهر بوضوح , بعد اربع
يشرة سنة من حرب حزيران ‎١111‏ ء ان الاردن يشهد وضعا اقتصاديا ايجابيا لم يعرف له مثيل
ون قبل , حيث ان هناك ازدهارا اقتصاديا ميز مرحلة ما بعد حرب تشرين اول 7و١‏ :
‏استراتيجية الدولة الفلسطينية ام استراتيجية الصمود ؟
‏اضافة الى النظريات التي طرحت حول الدولة الفلسطينية انطلاقا من مفهوم المقومات ,
هناك تصور تناول موضوع الدولة ‎٠‏ من زاوية وضع استراتيجية اقتصادية لها تقوم على اساس
اعداد خطة اقتصادية للدولة المقيلة 2« ودراسة الامكانيات المتوفرة لهذه الدولة على صعيدى التنمية
والنمى الاقتصادي . ان مثل هذا التصور يبقى في مجال النظرية » وقد يطرح فرضيات تكون بعيدة
كل البعد عن الواقع ‎٠‏ لأنه ينطلق من الوضع الاقتصادي الراهن للمناطق المحتلة . فقد يطرا
صعيد الوضع السياسي في المنطقة ككل . كما ان اية خطة اقتصادية مرهونة بطبيعة النظام
السياسي فق الدولة المقيلة « وطبيعة علاقاته الخارجية .
‏ومع ذلك . انصب بعض الباحثشين على تناول الموضوع من هذه الزاوية . فقد اثار غسان
حرب , مثلا » موضوع اليد العاملة ومشاكل الاستخدام في الدولة المقبلة (29 , وقام اميل نخلة
بدراسة امكانيات التنمية الاقتصادية في الدولة الفلسطينية المقبلة » انطلاقا من طاقات الشعب
الفلسطيني الحالية (2'0 . وقد جاء تصور نخله هذا نتيجة عدم قناعته بأمكانية حصول اي تغير
ايجابي في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن الاحتلال الاسرائيلي . يقول نخله : ‎٠‏ لا يمكن ان
نتوقع أي تقدم حقيقي في ظل الاحتلال ‎٠‏ فالتقدم ممكن فقط عندما يستبدل نظام الاحتلال بنظام
جديد » ‎)5١(‏ , إن| كان نخله يعني ب « التقدم » , التنمية الاقتصادية » . فذلك مبرر دون
شك ؛ حيث لا يمكن د قيق تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال الاسرائيلي . اما اذا كان يعني
. بالتقدم » استحالة التأثير على الاوضاع الاقتصادية في ظل الاحتلال ؛ ولا بد من انتظار
ابعال الاسرائيلي ‎٠‏ فهنا يكون نخله قد تجاهل » بقصد أو بدون قصد . الواقع الفاسطية
دروف الاحتلال الاسرائيلي .
‏ذلك هو المفهوم التقليدي : ينبغي على البلد الواقع تحت الاحتلال التحرر من الهيمنة قبل

هو جزء من

صامد الاقتصادي : عدد 39

تاريخ

أبريل ١٩٨٢

المنشئ

مؤسسة صامد

مجموعات العناصر

Generated Pages Set