الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها (ص 12)

غرض

عنوان

الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها (ص 12)

المحتوى

فقد كانت الدولة العثمانية وحتى منتصف القرن التاسع عشىتعتير نفسهاء
ممثلة بالسلطان»صاحبة الارض ومالكتها الحقيقية وصاحبة الحق بالثان فى )
حصيلة الضرائب والرسوم والاغشار, مقابل سكان الارياف من الفلاحين الذين ا
اعتيروا اصحاب حق الانتفاع بها طا ما استمروا في زراعة الاراضي التي بحوزتهم |
وتأدية ما يتوجب عليهم من التزامات مالية.لخزينة الدولة.وقد انحصرت الملكية
الفردية في فلسطين, حتى اصدار قانون الاراضي عام 85/8 1؛ بالاشكال التالية:
- “الاراضي الواقعة داخل المدن والقرى وتلك.المحيطة باماكن السكن.
- نسبة ضئيلة جدا من الاراضي الزراعية؛ لم تكن تتجاوز 5/: من مجمل
الاراضي المزروعة في فلسطين. اما الغالبية العظمى من اراضي فلسطين فقد كانت
بتصرف الفلاحين,والاراضي المتروكة كالاحراش والمراعيء والاراضي الموات
كالجبال.
وكان نظام تحصيل الضرائب في الدولة العثمدانية وحتى مطلع النصف
الثاني من القرن الخامس عشر., في عهدة الادارة المالية, ثم تحول بعد ذلك الى نظام
الالتزام الذي استمر حتى اواخر القرن التاسع عشر. وقد قام هذا النظام بشكل
اساسي على دفع رواتب موظفي الدولة العثمانية من عسكريين ومدنيين باقطاعهم,
بمعنى تلزيمهم» بعض الاراضي الزراعية مقابل ما يقدمونه للسلطنة العثمانية من.
خدمات على الضعيدين المالي والعسكري. ولم يكن هذا التلزيم يعني حق التملك
الشخصي والتصرف بالارض كما كانت عليه حال الاقطاع في الغرب الامر الذي
ادى الى افقار النظام الزراعي ونهب المحاصيل من قبل اصحاب الالتزام وبالتالي
عدم استفادة الفلاحين من ناتج عملهم في الارض.
ثم أتى قانون الاراضي العثماني عام 180/8 ليتماشى مع الاتجاه المعروف
بالتنظيمات العثمانية (خط كلخانة) التي أصدرها السلطان محمود الثاني 3
5مل, والغى هذا القانون احكام نظام الالتزام في الامبراطورية العثمانية
واصيحت الاراضي خاضعة للملكية الفردية يسري عليها حق الإرث والوقف
والرهن والبيع'كالاموال المنقولة وغير المنقولة, وصدر نظام قانون الطاب (اي
تسجيل الاراضي) عام ‎.181١‏ اما عملية تسجيل الاراضي فلم تبد! في فلسطين الا
بين الأعوام 1417/5-1874, ‎١‏
٠
- ١8

هو جزء من

الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها

تاريخ

1985

المنشئ

مها البسطامي

مجموعات العناصر

Generated Pages Set