الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها (ص 39)

غرض

عنوان

الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها (ص 39)

المحتوى

الراسخة لصناعة منتجة مستقلة. وجاء ذلك نتيجة سياسة الالحاق والنهب التى
ربطت الاقتصاد المحلي بالسوق الرأسمالية العالمية منذ نهايات القرن التاسع عشرا
وتركته مفتوحا للاحتكارات والمنتجات الاستهلاكية الغربية. ولندع الارقام التي
اوردها الياحث تتكلم.
حتى مطلع القرن العشرين كان حوالي ‎/٠٠٠١‏ من السكان يشتغلون في
القطاع الزراعي والحرف المرتيطه به. وتلاءم التوزع الجغراتي مع هذا الوضع
الاقتصادي حيث تركزت التجمعات السكانية في المدن والقرى الساحلية وعلى
هضبة فلسطين الوسطى ومنطقة الجليل.
بتأمين الاحتياجات الاستهلاكية من جهة وتقلبات السوق الرأسمالية العالمية من
جهة اخرى ازداد عدد سكان المدن بفعل حركة النزوح والهجرة الداخلية من
الريف الى المدينة وازدادت أهمية العمل المأجور مقابل تدنى اهمية الزراعة. وقد
تركت هذه التطورات آثارها على التركيبة الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام
والقوى العاملة بشكل خاص. الا ان غياب البيانات الاحصائية الاقتصادية لما قيل
عام ‎١17١‏ يدعو الى الحذر في التعامل مع الاوضاع الاقتصادية والاكتفاء بالصورة
العامة المذكورة اعلاه.
ويقدم احصاء ‎197١‏ اول صورة كمية عن توزيع القوى العاملة بين قطاعات
الانتاج وكذلك ضمن فروعها المختلفة. ويتبين من ارقام ذلك الاحصاء ان 4 5/ من
المجتمع الفلسطيني كان يعتمد على الزراعة (القطاع الاقتصادي الاول), 148/ على
الصناعة (القطاع الثاني)ءو ‎/١‏ على التجارة والوظائف الرسمية والمهن الحرة
(القطاع الثالث).
وتتباين هذه النسب فيما بين الطوائف المختلفة حيث تصل الى نسبة 7/71
بين المسلمين في قطاع الزراعة في حين يسجل المسيحيون نسبة 1/08 واليهود نسبة
7 في قطاع التجارة والوظائف والمهن الحرة.
ويرجع انخفاض نسبة المسيحيين العرب في القطاع الزراعي الى نظام ملكية
الاراضي في فلسطين حيث كانت تعتبر رقبة الاراضي وحتى اواخر القرن التاسع
عشرء ملكا لبيت مال المسلمين يسمح التصرف بها لقاء دفع ضريبة معينة: غير
رد >

هو جزء من

الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها

تاريخ

1985

المنشئ

مها البسطامي

مجموعات العناصر

Generated Pages Set