مداخل لصياغة البديل (ص 79)

غرض

عنوان

مداخل لصياغة البديل (ص 79)

المحتوى

السياسية والاكاديمية والقانونية والدينية التي بدورها تقدمت بمسودة الدستور الذي
أقره البرلمان المنتخب.
والدسنور عادة يشتمل على فصول ومواد تغطي مختلف جوانب الحياة التي
تظهر علاقة الحاكم بالمحكوم وحقوق المؤسسات والأفراد؛: وقضايا الملكية
والاقتصادء والميراث ونظام الزواج وقانون العقوبات.. الخ.. والبرلمان بدوره
يقر الميزانية وصلاحيات رئيس الاركان وصلاحيات البلديات والحكومة.. ولا
ننسى ان الحقوق والحريات محكومة بالقانون المقر.
والدستور ايضا ينص على فصل السلطتين التشريعية مصدر القانون
والسلطة التنفيذية أي الحكومة التي عليها ترجمة قرارات البرلمان فضلا عن
سياساتها العامة في مختلف الحقول بما لا ينتهك الدستور» كما الساطة القضائية
التي تراقب وتضبط عمل الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والافراد طبقا
للقانون» والقضاء من خلال المحاكم يفض المنازعات التي تنشأ داخل المجتمع»
بل ان قرارات المحكمة العليا تحمل صفة الالزام الذي لا رادة له بمافي ذلك
على الحكومة, .
0 اي ان سلطات الحكومة غير مطلقة وسلطات رئيس البلاد غير مطلقة؛
وسلطات البرلمان غير مطلقة بل انها كلها محكومة بالقانون الذي يسهر علي
تنفيذه القضاء الذي لا يخضع لتوجيهات الحكومة.
و المساواة بين المواطنين:
: في الحقوق العامة تعني ان لا يصار الى تمييز الناس
. بناء على جنسهم؛ رجل أو امرأة» أو اديانهم أو معتقداتهم وقناعاتهم الضميرية بل
على أساس كفاءاتهم وسلوكهم وعملهم بما يكفل الحريات والحقوق للافراد تماشيا
مع القانون.. وبالتالي فخانات الناس ووظائفهم تتم بموجب كفاءاتهم المهنية
وسلوكهم العملي.
فهذا عضنو برلمان فائز يفوز بأصوات مؤيديه وليس لانه رجل أو امرأق
متعبد أو غير متعبد» وتلك رئيسة بلدية ليس لانها انرأة بل لأنها فازت في
الانتخابات» وثالث رئيس جامغة من أصل مسيجي أو مسلم هو رئيس جامعة بناء
زف

هو جزء من

مداخل لصياغة البديل

تاريخ

1994

المنشئ

أحمد قطامش

مجموعات العناصر

Generated Pages Set