الطليعة : عدد 351 (ص 6)
غرض
- عنوان
- الطليعة : عدد 351 (ص 6)
- المحتوى
-
اقيم في مصر قبل
000
ترة ض دولي للصناعات العسكرية
بمشاركة العديد من الدول ا ا 2
للسلاح مثل فرنسا والماتيا العربية
والبرازيل وغبرها ٠ وباتي هذا المعرض في وقت تنمو فيه اعادة
الاسلحة في مصر نموا ملحوظا
٠ وتحاول وسائل الاعلام الرسمية المصرية
التدحح بماتسميه صناعة الاسلحة المصرية باعتبارهامن نعم الانقتاح
الاقتصادى والتيعية للعا
لم الحر ذلك ان
النطام المصرى بصدر هذه
الاسلحة الى الانظمة التابية والعمبلة في المنطقة المربية وافريقبا ٠
وننشر فبما يلي مقاله
نشرته مجلة "فصر ”
التي بصدرها تجمع
الوطنسن المصريين في الخارح يكشف حقيقة عمليات التمسع تلك.
بسياسة
”عدم
ما فتى* النظام المصرى يتشدق أرتفعت حسب> تقديراتسزانية
الاتحياز” التي
*8/8 الى 0٠وهم؟ مليون
يمتهجها ١ والتي لا تحول *ون جنيه ,في حبن قدرتهاالمصادر
قيام “"علاقات خاصة”" ومتميزة مع الاجنيية ب 5١260 ملبون حثية..
الولايات المتحدة الامريكية ٠٠٠ (ميشيل كامل ب قصضابا السلم
واذا كانت “خصوصية "هذه والاشتراكبة 6م١() .
العلاقة قد عادت بالويلات على
مصر منذ ان بداها السادات )
رسميا عام و١ - فان اخطر
اشكال هذه العلاقات , هي تلك
ولقل المشبر عند الحليم
بو غزالة وزمر الدفاع المصرىء
قد استند على هذه الحقائق,
عند ما أوضح في حديث له فى
التي تربط المواسسة العسكرية مطلع العام الماضي ١948 ضرورة
المصربة بالبنتاحون الامريكي, قيام "صناعة سلاح مصرية كيرة”1
وما بترتب علىهذا الشكل من بل وقد دعا "الدول العربية”
الملاقات ٠ من قيام القوات للمساهمة فيها ٠١١
المسلحة المصرية؛ بدورها . في
مخططات الهيمنة على المنطقة
لصالح الولابات المتحدة ٠ وحلف
الاطلسي .
والواقع ٠ ان اهتمام الدوائر
بتعزيز هذه "العلاقات العسكرية”
ديفيد ٠» حيبث راحت احتكارات
السلاح تشجع مصر على "تطوير”
صناعاتها الحربية ٠ فانتجت مصر وكينيا
٠ في عام ١ ١98١ من الاسلحة ما
قيمته ٠٠غ مليون جنيه , كما ب
٠ ضط١ضذخ5
شل الإقري صِفْمَة الجم يلت ,آم قائزيا عضر ؟
بلغ العالم ١
الائفاق العسكرى المصرى عام
١|" مليون حنية,»
ومن المعروف ان مصر , بدات
فعلا ل ومنذ يدايات العام
الماضي بتصدير كميات متنوعة من
الاسلحة وقطع الفيار : والمعدات,
والذخبرة .. واذا كان العراق
٠ قد استاثر بالنصيب الاكبر من هذه
الصادرات ٠. فلقد شملت هذه
الصادرات أيضا دولا مثل
المغرب والصومال واليمن الشمالي ٠
وتركيا (١ ودولاافريقية مثل زائير
٠بحيث أاصبحت القاهرة,
واحدا من مراكز بيع السلاح في
واذا كان السادات قد افتت
عمليات التصدير تلك ٠ ببيع اسلحة
تم الاتفاق موءخرا بين حكومة بيرسب شامير وارباب العمل
والهستدروت الاسرائيلي على
ما يسمى بصفقة التجميدات للاسعار
والاجور والضرائب لمدة ثلاثة اشهرء كما تنازلت الهستدروت عن ثلث
علاوة غلاء المعيشة لمن تدعي بتمثيلهم
تغليف هذه الصفقة بشعارات
عن شهر تشرين الثاني ٠ ويجرى
" بالمقاييس الاسرائيلية
بورجية
كمحاربة “رو'وس| لاموال السوداء " و"المتهربين من الضرائب” و"مخالفي
التسعيرة " وغيرها٠ ويحاول اصحاب صفقة التجميدات أظهارها على انها
حل وسط بين الاطراف الثلاثة الموقعة عليها؛ بمعنى أنها تكفل توزيع
اعباء الازمة الاقتصادية على مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية في
اسرائيل. كما أنهم يعتقدون
الاسرائيلي من ازمته الخانقة.
ولكن مامدى صدق هذه
الادعاءات والاوهام ؟ فاذا كان من
الممكن تجميد الضرائب بقوة
التشريع وتجميد الاجور بقوة التزام
الهستدروت فما هي القوة السحرية
القادرة على تجميد الاسعار في ظل
سيادة "الاقتصاد الحر"؟ وهل
سيستجيب السكان لدعوة موداعي'
وزير الماليةبان يصبح كل واحد
منهم متطوعا في جهاز مراقبة
الاسعار؟ء وهل تنعدم . منافذ
التهرب من "التسعيرة الرسمية"
حتى لو تحقق ذلك ؟
ان نتائج صفقة التجميدات
سننعكس في انخفاض جديد .في
مستوى معيشة العاملين وذوى
الدخل المحدود : كما ستؤ' دى الى.
خفض موارد .الخزينة الاسرائيلية
اما «الاسعار وعلى الرغم من انها
جمدت في حدودها القصوى , فستجد
عشرات المخارج للافلات من
التجميد 2 لتواصل أنطلاتها
الصاعد ولو بمعدلات اقل هن
انها خطوة على طريق اخراج الاقتصاد
السابق ٠ وسيتيح هذا لاصحاب
رو'وس الاموال مواصلة جني الارباح
الهائلة ٠ ْ
والسوءال الان, كيف ستعمل
الحكومة على تعويض الانخفاض في
وارداتها , هل بواسطة التمويل
بالعجزوبالتالي طبع عطلة ورقية
جديدة بدون غطاء وتخفيض جديد
في قيمة الشيكل »2 ام بواسطة
تقليص جديد في الدعم المتبقي
ستلجأ الى المزيد من تقليص
الانفاق الحكومي والاستغناء عن
الاف جديدة من العاملين
والمستخدمين (في القطاع المدني
طبعا) ومفاقمة البطالة ابتداء|
بالعاملين والمستخدمين العرب.
أن هذه الحلول تستند الى
قاسم مشترك واحد , وهو المزيد ٠
من التخفيض في مستوى معيشة
العاملين وذوى الدخل المحدود
وتحميلهم اعباء الازمة الاقتصادية
دون غيرهم٠ واول من يكتوى
للمران , تلك الصففات الني كلف
عنها في ادار 1943 ؛ فان النظام
الان ٠ ونقد اقل س. ثلاث ستوات
على مقثل اللادات . بات بلقب
1 سنسدا فى هذا الصدد ,
وبالطيع بصاركة واشنطن , ودوائرها
المسكريةء٠
وكانت واشنطن قد عقدت
عدة اتفاقيات مع مصر تسمل اعادة
انتاح الطائرة المقاتلة (فب ه) في
مصر.ء على ان بقوم الحائب
المصرى بانتاح نسبة ه بالمئة مها
5 ووافقتفرنسا علىان تقوم مصر
ع طائرة السراح ٠ وصواريخ
الانفتاح الافتصادى .٠٠
السلف والخللف
الكروتال (جو ارض)2, وطائرة
الفاجحيت , ويتولى الجانب المصرى
اعادة, تصدير هذه المنتوجات
للخارج , كما وافقت بريطانيا على
ان تقوم مصر باعادةانتاج وتصدير
صواريخ رابيبرء كما صرح وزبر
الدولة المصرى للانتاج الحربي »
ان هناك دراسات لاقامة مصنع
جديد- للمدرعات لانتاج
الدبابات والعربا تالمدرعة
بالتعاون مع الشركات الامريكية .
ان هذه الاشكال من "التعاون "
بهذا العاملين والمستخدمين العرن
بسبب التمييز في الاجور والمرتبات
التي يتقاضونها وبسبب حرمانهم
من صناديق التامينات المختلفة
التي تقتطع جزءاهاما من اجورهم
شهريا ٠
أما مسأ لةدور '"صفقة
التجميدات” في اخراج الاقتصاد
الاسرائيلي من. ازمته فليس
لدينا اى شك بان هذه الصفقة لن
تحقق ما يتوخاه مخططو السياسة
الاقتصادية الاسرائيلية. لانها
انطلقت فس اسس السياسة
ذاتها
التي ذَأيَت
عليها. الحكومات الاسرائيلية
المتعاقبة 2 هذه
السياسة
الاقتصادية القائمة على العسكرة
والقيام بدور شرطي الامبريالية
في المنطقة في التصدى لحركة
التحرر الوطني واغتصاب حقوق
شعوبها وخاصة حقوق الشعب
الفلسطيني في اأرضه ودولته
المستقلة. ان السياسة الاقتصادية
هذه التي لا ببدوان حكام اسرائبل
قد غبروا شيئا منها هى
المسواولة عن تفاقم الازمة
الاقتصادية اما الاسباب الابان.ة
للازمة الاقتصادية فتكمن فى ضيعة
النظام الاقتصادى الرأسمالى
السائد فيها . 4
أن الدوائر المخططة للاقتماد
الاسراكيلي تري قن ميق
التجميدات هذه وما يرافقها
قوانين :
تعفى الاحتكارات الفسكربة ٠ صن
الاسسمرا
“القدنمة” :
وبالتالى تصبح اكثر تفرغا لاتناج
آخر ما توصلت البه "عيقرنتها
المكرية. كما انقنام وسط ل
هو هما النطام المصرىبت باعادة
اتاج وتصدير هذه الاسلحة للانطمة
الفميلة؛ يففي هده الانطمة ل ولو
جزشا م مواجهة شقوبها , فنما
لو تمت عملبة الاسشبراد صاشرة
من الولانات المتحدة ٠
كما ان العملية فى واقع الامر ,
لبسب تصنيفا بالمفتى الكامل.
تسبورد كل المعدات والاجهزة
تمصر
الرئيسية لهذه الاسلحة ٠ كاملة
التصننع ٠ ونقوم قفط المصانع
المصربة تعملية تجضع لها مع
استكمال صناعة الاجهزة والاجزاء
الاخرى التكسلية , هذا بالاضافة
الى ان عمليباتث التجمنع والتصتيع
تلك. تخضع للاشراف الكامل من
قبل الاحنكارات العسكربة! ١
ومن الجدبر بالملا حظة أت
معظم الاسلحة التي بقومالنظام
المصرى الان باعادة انناجها ,
هي من تلك الانواع المستخدمة
في الشرق الاوسط وافريقيا. الامر
الذىيعني ان النظام الفصرى
بقوم بدور الوكبل ل او
القومسبونجي الامريكي لتوزيع
السلاح في هذه المنطقة على
الانظمة "المعنية" (٠٠١
مع عدم اغفال حقيقة ان جزءا من
هذه المنتجات موجه "للسوق
الداخلي" . اى لاحتباجات القوات
المسلحة المصرية ٠
واذا ما اضفنا الى هذا الامر,
اعادة الهيبة المفقودة للشيكل
الاسرائيلي ٠ واستعادة وظائفه التي
فقدهاء وخاصة وظيفته كأداة
ادخار وائتمان. ويعتقد مخططو
السياسة ان بوسعهم لوى عنق
قانون غريشم وزير مالية بريطانيا
في القرن السادس عشر الذى
يقول "بان العملة الرديئة تطرد
العملة الجيدة من التداول" ,
وذلك بالاساليب الادارية 0 ولا
اعتقد انه خافيا عليهم ان قوانين
الاقتصاد الموضوعية ومنها قاتون
غريشم المذكور اقوى بكثير من
الاجراءات والقوانين التي تسنها
الحكومات والوزارات في الاقتصاد
الرأ سمالي .
لقد تجلى قانون
ان رداءة "الشيكل” التى وصلت»
الى اقصى درجاتها جعلت الناس
والفعاليات الاقتصادية تتخلص من
اقتنائه با
باستبداله
: غريشم بشكل
ساطع في الاقتصاد الاسرائيلي , اذ
سيحالف الصفقة النحار
رو" وس الاموال المحن: |
الصعبة التي بسيربا'
الاموال السوداء” كي :لاع الاسرائيلم
احتياطي الخزينة (1. إبحاكية لشارو
نحن في انتظار رأ لد اثيرتف
الاسرائيلي لاعط' تر
ذلك ء الا اننا ننك ١ ها
حولت جلك
الماضي
نارون |
والاجراءات المرانقة لا مية الذلرما
من اعادة الهيبة للنير
أرنت مقتم
الثقة به كي بقرم برثيهإم' الاميركي
أدخار وأئتمان ٠ وذلك ب« سس
الصفقة ركزت اهنمايها نل
الظواهر دون بثلنا
تفاقمالازمة. وهذه الل
كما ذكرت في اسن
الاقتصادية أما جوص :: |
2 متالى.
في طبيعة النناة لير لير
الرأسمالي وهي غبر #]|:
املا في دوائر الميا ٠”
الاسرائيلية' التي :
الاقتصاد الحره
ان الازية
* الاسرائيلية الدمنة + 1 إليا
جديدا على قل ث,
- هو جزء من
-
الطليعة : عدد 351
- تاريخ
- ٢٢ نوفمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- الحزب الشيوعي الفلسطيني / حزب الشعب الفلسطيني
Contribute
Position: 22323 (3 views)