الهدف : 408 (ص 19)
غرض
- عنوان
- الهدف : 408 (ص 19)
- المحتوى
-
اجاويد قبل ان يفقد
الكثير من التأييد
الشعبي في اثر فرض
سياسة التقشف
اعمال العنف
السياسى نرافق الوضع الاقتصادى المتدهور
تووم تصاعدت اعمال العنف السياسي في
(9)]) تركيا بشكل ملحوظ في الاسبوع الماضي»
كه وسقط عدد من القتلى والجرحى في
الصراع المتنامي بين القوى اليسارية » والقوى
الفاشية » التي تزداد نشاطا في البلاد بففسل
تواطوء وتورط نافذين ان في الجيش او في
الاجهزة الاخرى المعنية بالامن ٠ ويجيء تصاعد
اعهال العنف السياسي ازاء عجز السلطة عن اخراج
البلاد من ازمة عميقة مزمنة لا تزال تضع تركيا
على حافة الافلاس وتترك اكثرية الشعب ضحية
البؤس المتفاقم ٠
لقد كان العنف السياسي قد ادى الى مقتل ما
يزيد على ٠٠٠١ شخص في تركيا » هنذ بداية هذا
العام فقط » وذلك فيها درج المراقبون السياسيون
على وصفه بحالة من حرب اهلية تعيشها البلاد
منذ بضع سنوات » وتشهد اشتباكات وغيرها من
اشكال العنف ٠ بين القوى اليمينية الفاشيية
والقوى اليسارية » في الجاهمهمات خاصة »
وخارجها ٠ هذا » بينما تلعب اجهزة السلضة
القمعية دورها في ملاحقة واضطهاد العناصر
اليسارية واخضاعها للتعذيب في السجون ٠
ورغم التهديد الذي وجهه رئيس الحكومة بولند
اجاويد » باتخاذ اجراعات لحاربة اعمال العنف
السياسي » والذي اطلقه هذا الاسبوع في ضوء
التصعيد الاخير > فان هذه الحكومة لن يكون في
وسعها احتواء هذه الظاهرة طاا انها ماضية في
قيادة البلاد على طريق التبعية للاهبريالية »
وتبحث لديها عن حلول لارمتها الافتصاوهيمه
المرمنة ٠ ففد كانت تركيا هد وصلت مع بدايه
هدا العام الى السحم الانهيار الطمالي 0
ووؤصل الحال الى درجه ان القدرة على استيراد
المواد الحام وعيرها من اللواد ذات الممسرورة
الحيوية » كادت تصل الى نفطه الصفر » وفد
توقفت عدد من المصانع عن الانتاج ٠ وراحت
6
الحكومة تغرق البلاد باورءق البنكنوت امالية ع >
لتعطيه ديونها » بينها راحت تتراجع الملؤسسات
المالية الغربية الواحدة تلو الاخرى » عن تقديم
الفروض لانفره » كون الوضع الدي وصلت الييه
لا يشكل ضمانة لا لهذه الفروؤض اللطلوبه ولا
لفوائدها ٠
لهد وصل التضخم في سنة 1911 ٠ الى ها يزيد
عن ٠خ باطائه » وكان الاقتصاديون واؤساط رجال
اهال والاعمال » هما زالوا يتوفعون ان تكون نسبه
التصحم هجائله لرهم السنه الماصيه » ان لم تزيد
عنه ٠ اما البطاله ففد اصبحت تشمل 0ر؟ مليون
ضحية ٠ وهذا يعني ان ٠١ بالمائه هن السكان
عاطلون عن العمل ٠ وان الحياة اصبحت لا تطاق
بالنسبة لسكان مناطق احزمة الفقر املدينية »
التي تتضخم بالسكان نتيجه الهجرة من الريف
بحتا عن مصدر رزق اكثر وهرة في اللمدن ٠ ولم
يكن قبول حكومه اجاويد لشروط صندوق النفد
الدولي » سوى خطوة تبفي البلاد داخل الحلفه
المفرعه في ازمتها الافتصاديه الحادة » بل ونذير
بالمزيد من التدهور ٠ فالشروط الذي ربسها
الصندوق مقابل توقيع اتفافيه لتحدييم فرضن
لانقره » دوافعه واهدافه هي نفسها ؛ التي تملي
عليه قراراته بشان تقديم الفروض لبلدان «العالم
الثالث » ٠ وفي كل الحالات فان المصالح لامبرياليه
ومصلحة الامبرياليه العالمية في ضهان الاخصاع
المتزايد للدول التي تدور في فلك نهوذها ء
هي الدافع وهي الهدف ٠
وو الشروط والتبعية
ففي كانون الاؤل من السنة الماضية انتهت
مهمة « لجنه التحفيق » التي ارسلها صندوق
النقد الدولي الى انفره » للبحث في طلب تركيا
القرض من الصندوق ٠ ولم تكن لجنه التحفيق اكثر
من فريق خبراء يدقق في الوضع ليضع شروطه
ابللائمه للقرضس » في ضوء وفوف تركيا على حاف
الانهيار المالي » في الوفت الذي تغمرها في
ديونها للأسسات ماليه خارجيه ٠ وقد خدد الصندوق
شروطه ٠ وتضمنت ما هو مالوف : الحد منالنفقان
الحكومية » ومن توسيع الفروص اللحليه » تجمير
الاجور , اللزيد من زياده الاسعار , الحد الى درجن
كبيره من الاستيراد »© وابلزيد من تحفيص فيمه
الثيرة التركية ٠ وكان بعص الشبروط فد تسم
ثلبيتها فبل بضعه اشهر من قدوم « لجنسه
التحفيق » التابعه للمندوق ٠ ففد كانث الحكومه
التركيه فد اعلنت في شهر ايلول لاا5( » زيادات
حاده في اسعار السلع الني يتم انتاجها محليا ,
وتراوحت تلك الزيادات ها بين 0؟ بالائه و ,0(
باماته ٠ كذلك افدمت على تحفيص فيمه اللسيرة
التركية بنسبه ٠١ بالائه » ولكن ذلك لم يكن
كافيا لارضاء صندوق النقد الدولي 0 فالصندوقى
كان يريد ان تحد الحكومه التركيه من النعيو
الافكتصادي بحيث لا تزيد نسبه النمو عن 0 باللئه »
اي اقل بكثير من معدل 4رلا باطائه » للسنوات ها
بين 1517 و 1911 ٠ وابلغ الصندوق الحكومهمه
التركيه انه ينوي في خال نقديم الفرص اللطلوب »
فرض رقابة على تفارير البنك اللركري التركي
من اجل ان يضمن الصندوق ان الحكومه تقوم
فعلا بتلبيه شروطه ٠٠١
وكان هدف الفرض الذي قرر الصندوق تقديمه
لتركيا » تمكين هذه الدوله من دفع ما تاحرت عن
دفعه من تسديدات لديون اجنبيه بلعت في اخر
السنة الماضية ما قيمته بليون جنيه ٠ وكادتتديون
قصيرة الاجل بلغت فيمتها 20 مليون جنيه »2 فد
استحفت في الربع الاخير فقط من سنه 4[9( ٠
وكانت ترحيا فد دهعت في شهر ايلول من العام
الماضي ديونا مستحفه لاطراف اجنبيه © بفيمه
1 ملايين جنيه ٠ ولكن ابلسالة الهامهة هنا ءان
هليونا واحدا من تلك الفيمك كان تسديدا لجبرء
هن ديونها الحارجية الفخهمة » اما ارلديين الحمسه
الاخرى » فقد كانت قيمة تسديد فوائد لديون ٠١
والمصير نفسه تواجهه تركيا من الفرضض الدي عاد
صندوق النقد الدولي فوافق على تفديمه من بعد
موافهه حكومة بولند اجاويد على الشروط المرفقه
به ٠ فالفقرض سيجر فوائد اضافية على تركيا
عندما تستحق تكون تركيا غير فادرة على تسديد
القرضس وبالكاد فادرة على تسديد جزه من
فواتده ٠ وتبفى البلاد اسيرة هذه الحلقه اللفرعهة
التي تفحمها فيها الامبرياليه العالميه نتيجه
ارتباط هذا البلد بالعجله الامبرياليه ٠
لحد وافكت حكومه اجاويد في شهر شباط الماضي
على شروط صندوق النهد الدولي لتحصل علسى'
الفرض الدي لم يكن اكثر من مسكن مقؤفت ؟
ويسهم ايصا في استفحال الداء وليس في شفائه '
وكان متوفعا ان تضمن تلك الشروح سح صندؤا
النفد الدولي والمصارف الدولية » سيصرة لا حد
على الاقتصاد التركي ٠ وهذه السيطرة هي التي
تجر تركيا اكثر فاحنر نحو النظام النيوكونوديالتي
الذي تفرضه الامبريالية العابلية واعتماد نطسام
الحكم التركي عليها ٠ وهذا النظام النيوكولونيالي
يطلب ان تكون الدول النامية والافل نموا » وذات
النطام الراسمالي ٠ مثل تركيا » وان تبفى مصدر
ديدي العاملة الرخيصة واللود الخام واسواقا
للسلع المصنعة التي تنتجها وتوزعها الاحتكارات
الدولية المتعددة الجنسيات ٠ وان اخدى الوسائل
الرئيسية للنظام النيوكولونيالي » هي صناعات
التجميع » حيث تعتمد الدولة المضيفه كلييا 0
على استيراد القطع من الخارج » والواد الضرورية
في تجميع السلعة ٠ وتجدر الاشارة في هذا السياق
الى ان جزءا كبيرا من الصناعة التركية » هي
صناعة التجميع ٠ وان 05 بالمائة من الواد
المستخدمة في هذا القطاع من الصناعة هي مواد
تستوردها تركيا من الخارج ٠ وهذا الاستسيراد
هو عامل رئيسي في العجز في الميزان التجاري
الخارجي التركي والذي كان يتوقع ان تزيد قيمة
هذا العجز بحيث يصل الى حدود 'ار؟ مليون جنيه
عن سنة /ا191 ٠
وو بين المطرقة والسندان
وبسبب النقص في العملة الصعبة فقد تمفرض
تقليصس حاد على الواردات التركية ٠ وادى هذا
الامر بطبيعة الحال » الى نقص والى تخفيضس
في الانتاج والى التسريح الجماعي للعمال » في
عدد كبير من الصناعات ٠ وفد تصررت خدمات
الكهرباء اكتر ها تضررت ٠ ففد ادى تخفيمسن
التزويدات بالكهرباء » الى وقف الانتاج لعدة
ساعات في اليوم ٠ وعلى سبيل المثال » فان
وحدتين من مصنع الومنيوم رئيسي » اضطلرت
الى وفف الانتاج » وبالتالي اتبعت اسلوبالتسريح
الجماعي للعمال ٠ وقد بلعت الخسائر مع بدايه
عام 61( © فيمه تزيد عن ١؟ مليون جبيه ٠
اها النفص ففد شمل البنزين وغاز البوتان »
والاسمنت » الملح والؤرق ٠ وتوفف العمل يي معطم
الاشغال والمشاريع العامه ٠ ومن بين (١2 مشروع
هام خصطت ل /اا4( و1918 » شان <( مشروعا نم
انتهاء العمل فيهم في الربيع الاخير من السنه
'لاولى ٠ ومن بين المشاريع السني توففت » مشاريع
عديدة في الصناعات الحهرباتيه ولاليه
والكيمائيه ٠ وقد استغل ارباب العمل هذا النفص
في هواد الانتاج للجوء الى طرائههم المالوفه »
بتسريح ابلثات والالاف من العمال بحجه النقصسن
ي مواد الانتاج ٠
وتعتمد ترحيا على الاستيراد للحصول .على 1١
بالمائه من اللواد الحام وسلع الاستثمار للصناعة٠
وهده الحفيفه توضح العايه من وراء شرط صندوق
النفد الدولي لانقره بان تحد الى درجه كبيرة »
من استيرادها ٠ وتسلط الضوء على الاثر التحريبي
على اللدى الطويل » لمثل هدا الشرط » على
اقتصاد تركيا ٠ فهذا الشرط كان خطوة واضحه
لخنق الانتاج الصناعي في البلاد ٠ وكان على
حكومة اجاويد ان تحنار بين خيارين: فكسب »
في ضوء توجهها الليبرالي والفائم على المراهنة
بالفدرة على ايجاد حلول اهتصاديه لانتشال البلاد
هن الازجة الافتصادية الحادة اللزمنة مع استمرار
نهج التبعية للامبرياليه : كان عليها ان تختار بين
رفص هذا الشرط وبالتالي توهكف كل الفروص
والاعتمادات الاجنبيه لها » الامر الذي يودي الى
انهيار مالي وافلاس فوري تفريبا » وبين هبول
الشرط » وتحمل ما يجره من اثار تخريبية على
الصناعة » ونتائج ذلك خاصه على صعيد نسبه
العمالة » ومضاعفاته ٠ وكما كان اختيار حكومة
اجاويد فيول هذا الشرط ر وعيره ) من تيروط
صندوق الدد الدولي » متوفعا » فان ها ادت اليه
سياسه التغفشف اسي فرصت بناء على هذه
الشتروط » ان على صعيد ارتفاغ نسبه البصالهة
والنصكم وارنقاع الاسعار . او على صعيدلد
ااصطرابات العماليه ©» كان متوفعا ايصا ٠
وني هدا الدفع امستمر لترحيا + للبقاء في
احصان التبعيه للامبرياليه تسسمن وتتم
البورجوازيه المحليه وحكوماتها الممثله بلصالحها »
بينها تدفع هده التبعيه تركيا » نحو الانهيار
اطالي والاسصادي الكامل ٠ ؤعلى سبيل امتال لا"
الحصر » فان شركه سابانسي وهي تائي اخبر
شركه في تركيا > حففت ارباها في سسه 1/ا9(
بفيهه 18ار( مليون ليرة تركيه ( اي ١0 مليون
جثث اثنين منٍ
ضحايا الارهاب
اليميذ
الفاشي وجدتا
]خارج انقره
جنيه ) ٠ وكان ذلك يمثل اكثر من تلاته اضعاف
ارباحها في سنه ١91/0 » والتي بلعت ١71١ مليون
ليرة تركيه ( ؟١ هليون جنيه ) ٠ وكانت توفعات
الشركه ان تحفق ارباحا اكبر في سنه 0/ا9١ ٠
وج اؤهام الاصلاحيين
وكان نظام الحكم التركي ازاء العجز الفسخم
في ميزانية الدولة » والعجز في مصائح الفطاع
العام » قد لجا الى طباعه كميات ضحمه ممن
الاوراق النقدية » وهو اسوا اشكال الافتراففن
القسري ٠ فهي الاشهر التسعة الاوؤلى من عام
/1 الماضي ء طبع البنك المركزي التركي اوراق
نقدية بقيمه ١10ر؟ ليرة تركيه ٠ وبلعت كميه
ااوراق النهد اللتداولة في البلاد » ها قيمته ١١لار"!
مليون ليرة تركيه ٠ وبذلك كانت الحكومه وفي
فترة 1 اشهر فقط » قد زادت مجموع الاوراق
النفدية في التداول بنسبه الثلث ٠ وفي شهر
تشرين .الاول ( اكتوبر ) لاا5( ©» وحده » طبع
البنك المركزي ما قيمته (081 مليون ليرة تركيه(!)
والمعروف ان طبع الاوراق النهحديه يؤثر اول ما يؤتر
على الظروف الحياتيه » للطبقه الكادحه الففيرة »
وان هذا الاسلوب هو اول الشرور التي تفرزهما
الارمة اطاليه ٠ وليس صدفه ان الجور الحفيفيه
قد انخفضت بنسبه 0؟ بالائه > خلال الاشهر
التسعة الاولى هن السنهة الماضيه ٠
وكان لا بد وان يحتدم الصراع بين اليمينالحاكم
وبين الهوى الديمغراطيه واليساريه في البلاد »
باحتدام التنافض الاجتماعي ٠» وان يعكس نفسه
في اعمال العنف الناشبه بين الفوى اليساريه وزمر
اليمين الفاشي © راس حربه النصام في مواجهه
حركه الجماهير التناميه في تركيا ٠ وفي ضوء
تزايد عمليه الفرز والاستقصاب السياسي في
المجتمع التركي بين الراسهال الاكنتعغاري
والبورجوازيه والاقطاع » وبين حركه الجمامسير
المطالبه باجراءات راديكاليه وديمفراطيه ضد
الراسمال الاحتكاري كسبيل لاتتشال البلاد ممن
ازمتها الحانفه » فان ححومه اجاويد التي تمثل
حزب الشعب الجمهوري الليبرالي في توههمهما
بالهفدرة على شق طريفها الوسصي الحاص للتوفيق
بين تياري الفوى اللتصارعه » تندفع باضطراد
نحو التواطوء مع الاحزاب السياسية الرجعيه في
تخبطها لايجاد الحلول للازمة الافتصادية المستمرة٠
وجاء التعبير عن ذلك في قبول هذه الحكؤمة
لشروط صندوق النقد الدولي سعيا وراء مسكنات
ذات نتائج مدمرة ٠ وهذا التوجه للحكومة يعني
ان امامها باب واحد بلكافحة اعمال العنفالسياسي
التي تستشري في البلاد ترافقا مع الوضع
الافتصادي اللتدهور ٠ وهذا الباب هو المؤدي الى
تشديد اعمال القمع ضد القوى اليسارية التي
يقوى عودها ٠ وليس صدفة » بل دلالة سياسية
هامة ان يسقط 70 قتيل من اليساريين في
احتفالات عيد العمال في اول ايار الماضي » في
ساحة التقسيم فى اسطنبول » برصاص ارهابيين
فاشيين »2 ما زالوا طليقين » لا تصلهم يد
السلطة ,,١ ثم
بد
6 - هو جزء من
-
الهدف : 408
- تاريخ
- ١٤ أكتوبر ١٩٧٨
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 10643 (4 views)