الهدف : 384 (ص 7)

غرض

عنوان
الهدف : 384 (ص 7)
المحتوى
التمييزلصالح”الجبهة اللبنانية"'
يهالضمان الاجتماي وغيره
السياسي بالنظر لان القرار تتبناه « الجبهة
اللبنانية » بالذات تمهيدا لتغطية العجز الاداري
في الصندوق وعزوه للانقسام السياسي اللوجود في
البلاد » بعد ان تكون الادارة نجحت « بتسييس »
القضية ‎٠‏
هذا واستمر اضراب اللوظفين ثلاثة ايام حتى
وافق الدير العام الدكتور رضا وحيد على دفمصع
علاؤات للمستخدمين الذين واظبوا على اعمالهم
حتى يتسنى له تنفيذ قراره الاساسي وهو الدفسع
للمستخدمين اللتغيبين الذي املته اعتبارات سياسية
وادارية تتماشى واهداف « الجبهة اللبنانية » ‎٠‏
‏وذكر ايضا ان العمل في فرع الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي في صيدا قد توقف بتاريخ
غ؟ - ع تضامنا مع موظفي المركز الرئيسي في
بيروت والمراكز الاخرى واحتجاجا على الحكسم من
رواتب ‎١0‏ موظفا من موظفي فرع صيدا تغيبوا
عن اعمالهم نتيجة لاحتلال قراهم من قبل العدو
الصهيوني ‎٠‏
وذكر عدد من موظفي فرع صيدا ان القرار
المجحف الذي اصدرته محتسبية الصندوق مؤخرا
والقاضي بحسم اجزاء من رواتب موظفي الضمان
في المناطق الوطنية في الوقت الذي تدفع فيه كامل
الرواتب للموظفين في المنطقة الشرقية وبقية
المناطق الانعزالية وعددهم حوالي ‎0١‏ موظفا »
قد اثار موجة استنكار عارمة في صفوف موظفي
الضمان » واعتبر الموظفون ان هذا القرار يتنافسى
مع مشروع اللاحصرية الذي صدر مؤخرا عن المدير
العام لصندوق الضمان ‎٠‏
وقرر موظفو فرع صيدا العودة الى ممارسة
اعمالهم في اليوم الثاني تحسسا منهم ‏ للواجب
الوطني تجاه المضمونين » على ان يتخذوا اجراءات
سلبية في حال استمرار الادارة في موقفها ‎٠‏
والجدير بالذكر » ان « سياسة التمييز » لا
تقتصر على ادارة الضمان الاجتماعي فقط ببل
تتناول مختلف المؤسسات الرسمية الاخرى ‎٠‏ وعلى
سبيل الثال لا الحصر » ففي الاذاعة اللبنانيية
هناك موظفون يتقاضون رواتبهم رغم تغيبهم عن
العمل منذ بدء الحرب الاهلية وحتى الان > فالسيدة
مهى كرم مثلا التي تقيم في لندن منذ سنتسين
حضرت الاسبوع الماضي وقبضت مرتبها عسن
العامين الماضيين ثم عادت الى لندن !!!
كت م)| توقف العمل في اللركز الرئيسي للصندوق
ميجو اداج ود
الماضي وفي فرعي بدارو وبكر حمسن
وبعض القروع الاخرى بعد ان نفذ المستخدمون
اضرابا احتجاج) على صرف الادارة لرواتب
المستخدمين المتخلفين عن العمل وغالبيتهم الساحقة
من « انجبهة اللبنانية » ومن دون ان تلحظ الادارة
ما كانت وعدت به في السابق بان تعطي المستخدمين
الدين استمروا في العمل علاوات اضافية ‎٠‏
وجاء تدبير الادارة هذا بعد اكثر من مذكرة وقرار
بتحذير المستخدمين اللمتغيبين عن العمل بحسم
رواتبهم اذا لم يلتحقوا بمراكز اعمالهم فورا
وبالرغم من رفض التغيبين التقيد بهضخمون
القرار » فقد طلب الدير العام. للصندوق الدكتور
رضا وحيد تصفية جداول رواتب الموظفين المتخلفين
لدفعها ‎٠‏
وقد ترك القرار استياء واسعا في صفوف
المستخدمين لانه ساوى الحاضر بالغائب من جهة »
وبالنظر للتأثير السلبي الذي لا بد وان يتركه على
الانتاجية وحجم العمل بصورة عامة ‎٠‏
ولم يطلع بنتيجة الاجتماع الذي عقدته نقابة
الموظقين في الصندوق مع الدير العام مؤخرا اي حل
بانتظار الاتصالات اللقرر اجراؤها فيها بعد ‎٠‏
وتقول مصادر مطنعة في صندوق الضمان ان القرار
مثار الشكوى جاء بنتيجة اتصالات سياسية
مكثفة قام بها اقطاب من « الجبهة اللبنانية »
وشارك فيها رئيس مجلس الادارة جو كيروز
والمستشار القانوني في المجلس شاكر ابو سليمان
بالاضافة الى رضا وحيد ‎٠‏
وتضيف هذه المصادر ان بعض المستخدمتين
الذين تخلفوا عن العمل » قد ارتبطوا باعمهال
اخرى والبعض الاخر موجود خارج لبنان ‎٠‏
وتعتقد هذه المصادر ان خطوة الادارة التراجعية
هذه لا تتماشى مع ها يردده المدير العام لصندوق
الضمان حاليا ورئيس مجلس الادارة بالنسبة
لضبط الامور في الصندوق وانزال العقوبات الرادعة
بحق المتخلفين عن العمل ‎٠‏
مصادر اخرى مقربة من الصندوق اعتبرت ان رد
الفعل الذي قوبل به القرار كان معروفا سلفا لدى
الادارة وهع ذلك اقدمت على اتخاذه لان المقصود
المزيد من العرقلة والتعقيدات ودفع الامور باتجاهها

« الجندي » واللصوص !
كانت قادمة اليه من لارنكا في قبرص ‎٠‏
سوى ان نقول هنيئا « للصوص » ‎٠‏
. الشاطىء حوالي ؟ كلم ‎٠١‏
زخيرة وقطع غيار للاليات ‎٠‏
# الباخرة « فدوى » التي يقودها
القبطان السوري « اسعد الجندي » تعرضت
ف الاسبوع الفائت الى عملية سلب مسلح
على بعد ثلائة اميال من مرفأ جونية الذي
وتفيد مصادر موثوقة آن الحمولة اللؤلفة
من لالا طردا والتي يبلغ وزنها 10م كلسغ
لم تكن « اجهزة هاتفية كما يفيد بيان
الشحن الجمركي بل هي اجهزة اتصال
لاسلكية مستوردة لكساب الجبهة
الانعزالية باسم السيد ريمون داغر وهي
جزء من شحنات كثيرة تصل للانعزاليين عن
طريق اطرفا اللذكور ‎٠‏ ونحن لا يسنا
وكان شاطىء « الاكوامارينا » شمالي
جونية شهد همساء ٠؟ ‏ ١؟‏ عملية تفريغ
« بضائع » قامت بها سفينة اقتربت من
وقد انزلت السفينة عددا من الصناديق
الخشبية الكبيرة الحجم التي تحتوي على
3
راب
فِى الضمان الصحى وشؤون المرض والاستغلال
[كتم]| اذا كانت حرب السنتين التي عصفست
بلبنان وما نجم عنها قد اثرت على ذوي
الدخل المحدود بشكل عام » فانها تركت
تأثيرا مباشرا على الطبقة العاملة بشكل خاص
حيث نستطيع القول ان التمايز الطبقي هو الان
اشد وضوحا من اي وقت مضى ‎٠‏
في هذا السياق يبدو ان الضمان الاجتماعي الذي
انشىء لامتصاص نقمة الطبقة العاملة على
مستغليها بها يوفره من انجازات ومكاسب » عاجزا
عن التصدي للمشكلات والاثار التي خلفتها الحرب
الاهلية ‎٠‏
وحتى لا يبدو هذا الكلام مجرد اثارة ينبغي تقييم
هذه المؤسسة على ضوء الواقع العملي مركزين بحثنا
على السياسة الصحية :
لقد اصبحت علاقة الاطباء بالمضمونين بعد
الاحداث مصيبة » والمصيبة الاكبر عدم معالجة
الضمان لهذه الناحية ووقوف الاتحاد العمالي العام
من هذه القضية موقف المتفرج كأنها لا تعنيه من
قريب او بعيد ‎٠‏ والتابع للقضايا المتعلقة بالضمان
يلمس حدة المشكلة بوضوح عند زيارة احد مراكز
الضمان الصحي ‎٠‏ فعندما يتوجه المضمون السى
مركز للضمان الصحي لقبض مساعدة مرضية
يصطدم بالمشكلة » لان الطبيب الذي يكون قد
اختاره يدون له على ورقة الضمان ‏ استمارة
المرض ‏ بدل الاتعاب وفقا لتعرفة النقابة التسي
تفوق تعرفة الضمان » فالطبيب الذي يمارس
الطبابة العامة يتقاضى منه 0؟ ليرة بدل معاينة
بينما لا يدفع له الضمان الصحي الا وفقا لتعرفة
الضمان المحددة بعشر ليرات » وبعد حساب نسبة
السبعين بالمكة تصبح سبع ليرات » اي ان الضمان
يدفع عمليا ما نسبثه ‎١‏ بالمكة من اجر الطبيب
بحيث اصبحت العادلة مقلوبة بين ها يجب ان
يدفعه الضمان وبين ما يجب ان يدفعه المضمون ‎٠‏
‏( نظريا الضمان يدفع ‎٠١‏ بالمئة من النفقات مقابل
‎٠٠‏ بالمكة يتحملها المضمون ) ‎٠‏
والواقع ان علاقة الاطباء بالضمان “كانت منذ
بداية تطبيق الضمان الصحي في شباط (/191 » علاقة
يشوبها التوتر والحذر والمطالبة المستمرة برفسع
التعرفة » وفي خلال الاحداث استغل معظم الاطباء
عدم وجود اية رقابة وتقاضوا ما يرونه مناسبا
كل وفةا لاهوائه متذرعين بغلاء المعيشة ‎٠‏ ولما
رفع الضمان هذه التعرفات ابتداء من اول حزيران
7 ( اصبحت التعرفة عشر ليرات بدلا ممن
سبع ليرات للطبيب الذي يمارس الصحة العامة
وثمانية عشر ليرة بدلا من ثلاثة عشر ليرة للطبيب
الاختصاصي ) » لم يتم هذا الاجراء بالتشاور مع
نقابة الاطباء لا بل راحت النقابة من باب التحدي
وائبات النفوذ تلزم الاطباء بضرورة التقيد بتعرفة
النقابة ( 0؟ و 0لا ليرة للمعاينة ) ‎٠‏ والمعروف ان
هذه النقابة يرأسها الدكتور فؤاد الشمالي الانعزالي
المعروف والذي برز اسمه من خلال تأسيس ما يسمى
« بالتنظيم » ‎٠‏ فلا عجب ان تكون موأاقفه ضد كل
ما هو في خدمة الطبقة العاملة التي يعتبرها بؤرة
لليسار ‎٠٠٠١‏ وهكذا بقيت المشكلة عالقة لغاية الان
فلا الضمان يعترف بشرعية تعرفة نقابة الاطبساء
ولا الاطباء يتقيدون بتعرفة الضمان » وفي كلتا
الحالتين الضحية الوحيدة هو المضمون والنتيجة
الطبيعية لذلك لجوء الكثيرين من المرضى الى
عمليات التزوير بالتواطؤ مع بعض الاطباء » وقد
تأكدنا من هذا الامر بعد زيارة مراكز المهان
الصحي في بئر حسن والباشورة ومن خلال اتصالنا
بالموظفين الذين يدققون المساعدات المرضية الذين
افادوا ان نسبة ‎0١‏ باللمئة من المعاملات تتضمن
تزويرا » ويظهر الامر بوضوح » كما يقول اعد
الموظفين » من خلال اللقارنة بين متوسط قيمة
اللعاملة قبل الاحداث البالغ ٠؟‏ ليرة ومتوسط قيمتها
حاليا والذي يتجاوز الستين ليرة © الاهر:الذي
سوف تنعكس اثاره عما قريب على ميزانية الضمان
الصحي ‎٠‏
‏اما على صعيد المستشفيات ‏ فالمشكلة الهم
ونتائجها افدح نظرا لارتفاع الكلفة من منامة
واعمال جراحية وادوية وتصوير شعاعي وفحوص
مختبر الى هما هنالك من مستلزمات الاستشفاء ‎٠‏
وفي الحقيقة انه منذ بداية تطبيق الحضمان
الصحي والعلاقة بين الاطراف الثلاثة : الضمان -
المضمون ‏ المستشفى » لم تكن علاقة سليمة »
ومصدر الخلل يكمن في الاتفاقيات المعقودة ما بين
الضمان واصحاب المستشفيات » اذان هذه
الاتفاقيات قد حددت تعرفة الضمان وفقا لدرجة
استشفاء معينة سميت « درجة ضمان » © فاذا
ادخل المضمون الى هذه الدرجة بعد ان يكون قد
نال موافقة على ذلك فلا مشكلة في الامر » وهنا
يدفع المريض ما يتوجب عليه من نفقات »اي
‎٠٠‏ بالمئة » ويحاسب صندوق الضمان اصحاب
المستشفيات بالنسبة الباقية » ولكن الذي كان
يحصل في غالب الاحيان ان اصحاب المستشفيات
كانوا يتذرعون بعدم وجود امكنة لمرضى الضمان
ليتسنى لهم التهرب من التقيد بالتعرفة » فيدفل
عندئذ المريض في درجة اعلى من درجة الضمان
( الثانية او الاولى ) وهنا تصبح ادارة المستشفى
حرة من كل قيد فتنال من المضمون ما تراه مناسبا
بحيث تزيد اجرة الغرفة واجرة الطبيب ‎٠٠٠‏ الخ ‎٠‏
‏وهنا مصدر الخلل : اذ انه كان يتوجب تحديد
فرق الدرجة في الاتفاقية المعقودة مع المستشفى في
حال دخول المريض المضمون درجة اعلى من درجة
الضمان » ويبدو ان نفوذ اصحاب المستشفيات كان
من القوة بحيث حالوا دون هذا الامر وفرضوا ارادتهم
على الضمان بعد ان سايروه نظريا كي لا يقال
انهم يقفون عقبة في طريق تطبيق الضمان الصحي ‎٠‏
وبعد الاحداث ولغاية الان ليت الحالة بقيت على
هذا المنوال » بل زادت المشكلة تعقيدا فاصبيح
المريض مجبر على دفع كامل نفقات الاستشفاء
للمستشفى وفقا لما يراه اصحعاب المستشفيات
مناسبا لزيادة ثرواتهم متخطين اي اعتراف
بشرعية الضمان او اي احترام للاتقاقيات المعقودة
معه والتي تقضي بضرورة قبولهم مرضى الضمان
بعد ان ينالوا موافقة على ذلك » وبات من الواجب
على المضمون مراجعة مراكز الضمان الصحي لاعادة
نسبة السبعين بالئة المتوجبة على الضمان حسب
اعتقاده » وسرعان ما يعتريه الذهول والدهشة
بعد الانتظار الطويل والمراجعات المتكررة ليكتشف
انه لم يقبض اكثر من عشرين بالئة مما دفعه »
واذا. انقصنا من البلغ ايجار السرفيس وبدل
التعطيل للحصول على هذا المبلغ تصبح النسبة اقل
من 0( بالمئة » واذا علمنا ان اقل عملية استشفاء
في الوقت الحاضر تكلف ما بين ‎6٠١‏ والف لسيرة
لبنانية ‏ ناهيك بالعمليات التي تكلف الوف
الليرات ‏ لشعرنا بفداحة المشكلة التي تعائيهسا
الطبقة العاملة-في هذا البلد الذي يتحدثون فيه عن
التأمين ضد المرض ‎٠٠0١‏ هذا اللرض الذي اصبح
يستنزف 8؟ بالمئة من دخل العامل ‎٠‏
وبعد © اين النقابات العمالية ؟؟
ما هو دور الاتحاد العمالي العام ؟؟ اين أصوات
ممثليه في مجلس ادارة الضمان لتضع حدذا لهسذه
المهزلة ؟؟ 1
ع ش٠‏
22
هو جزء من
الهدف : 384
تاريخ
٢٩ أبريل ١٩٧٨
المنشئ
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39480 (2 views)