الهدف : 396 (ص 19)
غرض
- عنوان
- الهدف : 396 (ص 19)
- المحتوى
-
4
اده
١ [اوثاتق
تصرفاته الانفرادية هذه في امور تتعلق بمصالح الوطن العليا » وبعدم مطالبته
رئيس الجمهورية بالكشف عن حقيقة ها دار بينه وبين قادة العدوى من
محادثات » وعن نوع التعهدات التي قدمها » او الاتفاقات التي وقع عليها »
فانه يكون قد ادان نفسه بعدم الاهلية لتمثيل الشعب المصري » وبالعهز
عن الحفاظ على مصالح الوطن » وعدم الحرص على سمعة مصر ومكانتها
؟لعربيتين الدوليتين اللتين دمرهها السادات بتصرفاته » ويكون مجلس الشعب
بسلوكه هذا قد وضع نفسه موضع الشريك والمتواطىء مع السادات في جريمة
الخيانة العظمى » مما يجعل هذه الجريمة لا هجرد جريمة فرد وانما جريمة
نظام بكامله ٠
في لمجال الداخلي
ومهد السادات لجريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها بزيارته للقدسس
المحتلة في ١1 نوفهمبر 141/1 » بسلسلة هن الجراكم في حق شعب مصر والامة
العربية :
اولا :
فلقد شق شعبنا طريقه الى التحرر والاستقلال والتقدم الاجتماعي عبر
نضال هرير ضد الاعداء التاريخيين لشعبنا وللامة العربية ولشعوب العالم :
الامبريالية ء والرجعية » والصهيونية » وموحدا بهذا النضال القوى الوطنيسة
والتقدمية العربية » ومتهحالفا في هذا النضال مع كل القوى «لتحررية والتقدمية
والاشتراكية على نطاق العالم ٠ وعبر هذا النضال طورت مصر مكانتها
القيادية للحركة القومية العربية » وحققت مركزا قياديا مرموّقا في صفوف
الحركات اللعادية للامبريالية في اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينة وبين دول عدم
الانحياز » كما اكتسبت موقعا ممتازآ على الساحة الدولية ٠
لقد جاء السادات ليدمر هذا النهج التحرري التقدمي » ولينتهج طريقا
معاكسا تماما » قوامه تدمير استقلال مصر السياسي والاقتصادي واعادة مصر
الى ساحة النفوذ الامبريالي » وتهزيق وحدة الامة العربية » وتدمير مكانة
مصر العربية والدولية ٠ وتخريب علاقات التحالف بين مصر واصدقائهما
الحقيقيين وخاصة الاتحاد السوفييتي وبقية اللمعسكر الاشتراكي » (في اللقابل
اقامة اوثق العلاقات مع اعداء مصر والعرب وشعوب العالم : الامبريالية
الامريكية » والرجعية العربية » واخيرا العدو الصهيوني ٠
ثانيا :
وكانت قواتنا المسلحة هدفا همباشرا لهذه انسياسة الارتدادية وتبدى ذلك
فيها يلي :
١ اجهاض انتصارات جيشنا في حرب اكتوبر بمنعه من التقدم في
سيناء بعد العبور وتحطيم خط بارليف وذلك هن خلال اختفاظ السادات شخصيا
بحق اصدار الامر بالتحرك في سيناء » وبوضع الاحتياطي الاستراتيجي كاملا
وثلثي القوة المصرية تحت امرته شخصيا » ثم بتواطؤه المكشوف مع العدو
لتسهيل اقتحامه لجبهتنا عند الدفرسؤوار مها ادى الى عزل الجيش الثالث
ومحاصرته وتهديده بالابادة » وفتح الطرق الى كل هن القاهرة والدلتا امام
العدو ٠ وقد تم ذلك حين سيطر السادات على غرفة العمليات وعزل رئيسس ,
الاركان » ورفضه تحريك قوات هناسبة لسد ثغرة الدفرسوار وهي لا تزال في
مرحلة يمكن التعامل معها ٠
؟ اضعاف القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة بتخريب العلاقات ممع
مصدر سلاحها الرئيسي اي الاتحاد السوفييتي وانتهاج سياسة ما يسمى
تنويع همصادر السلاح والتي ترتب عليها أخضاع تسليح الجيشن المميري
للاهبرياليين حلفاء العدو الصهيوني والحريصين على تفوق العدو عسكريا »
والذين بالضرورة لن يقدموا لجيش مصر سلاحا يتفوق به على اسراكيل او
يستخدمه ضدها ٠ وقد تعهد السادات علنا في مجلس الشعب بأنه لا يريد
السلاح ليستخدمه ضد اسراكيل ولكن لان له كما زعم مسؤوليات في افريقيا ٠
والامبرياليون من الناحية الاخرى لا يقدمون أسلحة الا لجيوش تفدم.
مصالحهم : وفي هقابل السلاح الهزيل الذي قدمه الغرب لجيشنا استخف دم
السادات جيشنا في غير الاهداف آلتي نص عليها الدستور » والتي تربى عليها
جنودنا وضباطنا اي الدفاع عن الوطن ومساندة الشعب العربي في نضاله »
©
للخ م
ار
على العكس ارسل السادات قواتنا للحاربة شعب زائير الذي ثار ضد سيطرة
الاختكارات الامبريالية ٠١ ووجهه للعدوان على بلد عربي شقيق هي الجماهيرية
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وأبدى استعداده لارساله الى القرن
الافريقي للمساندة الؤامرة الامبريالية هناك ٠
ان هذه السياسة تهدد بخلق فئة من اللرتزقة المنتفعين بتحريك قواتنا
لحماية الاحتكارات الامبريالية » والمستفيدين بالعمولات والرشاوى والهدايا
من خلال صفقات السلاح ؛ هما يهدد ايضا بتحويل جيشنا الى اداة في يسدر
الامتكارات العالية لفرض السياسات الهلية التي تتمشى مع مصالهمها 2
وبالتالي تحويل جيشنا الى ساحة صراع بين نفوذ الاحتكارات الامبرياليسة
المختلفة ٠
كذلك فان اقامة قواعد التصنت الالكترونية الامريكية في سيناء ومنسح
تسهيلات للاسطول السادس الامريكي في اللوانىء ابلصرية » واعلان السادات
عن اقامة علاقات عسكرية مع الولايات اللمتحدة » واعلان قائد البحريمة
الامريكية عن تعزيز التعاون بين البحرية اللصرية والبحرية الامريكية ٠١ كلها
مقدمات لربط بلادنا بأحلاف مع الامبريالية الامريكية ٠
ثالثا :
وكان الاقتصاد الوطني هدفا ركيسيا آخرا لسياسة آلسادات الارتدادية »
وقد جرى تدمير الاقتصاد الوطني على خطوات متلاحقة تحت ستار ها يسمى
بالانفتاح الاقتصادي وقد سارت هذه الجريمة في ثلاثة خطوط متوازية :
الاؤل : فتح الباب امام رؤوس الاموال النفطية الرجعية العربية ورؤوس
الاموال الاحتكارية الغربية للتغلغل والسيطرة على الاقتصاد الوطني ٠
والثاني : تنشيط الرأسهالية المحلية وفتح الباب لها لتعود الى مكان
الصدارة في النشاط الاقتصادي مع تصفية القطاع العام » واستعادة سيطرة
كبار الملاك والرأسمالية الزراعية على الريف اللصري من خلال تصفية الامصلاح
الزراعي والغاء قوانينه تحت حجة تعديلها ٠
والثالث : اغراق مصر بالديون القصيرة الاجل المرتفعة الفاكدة حتى تصل
الخزانة اللصرية الى حافة الافلاس » ويكون ثمن امتناع المولين الاجانب عن
اعلان افلاس مصر هو وضع الاقتصاد المصري والالية الصرية تحت وصايتهم ٠
وكانت ابرز الخطوات في هذا المسار على النحو التالي :
© بتاريخ ١ يونيو 1914 صدر القانون رقم (ء لسئة 1974 الذي وضع
اللمسات الاخيرة فيما يسمى بسياسة الانفتاح الاقتصادي ٠ وأخطر ما نمس
عليه ذلك القانون انه اعفى الشركات العربية والاجنبية من التقيد باللوائسح
والقوانين المصرية الخاصة بمشاركة العمال في مجالس الادارة » واهتيازات
العمال وقوانين العمل بشكل عام » وأعطى رؤوس الاموال الاجنبية هقالمتامركة
في تأسيس بنوك تتعامل بالنقد اللصري وتأسس بالفعل حتى الان 54 بنكا
اجنبيا مقابل 1 بنوك مصرية - مما يعني استيلاء هذه البنوك الاجنبية على
إلجانب الاكبر من مدخرات اللصريين ٠ وسمح القانون للمشروع الاجنبي بحق
فتح حسابات بالنقد الاجنبي واستخدامها دون أذن او ترخيص »كما سمحللمشروع
الاجنبي باعادة تصدير رأس اال الاجنبي اللستثمر فيه بعد خمس سنوات من
استثماره » واعطاه حق تحؤيل ارباحه بالكامل الى الخارج ٠
© فاول سبتمبر 191/9 تم انشاء سوق موازية للتبادل بالعملة الاجنبية
وتلاحقت اللوائح والقرارات الؤزارية التي اننهت بتعويم الجنيه المميري
واطلاق حرية التعامل بالنقد الاجنبي » وهو ما ادى الى ان اصبح الاجنبسي
يشتري في مصر بدولار'واحد ما كان يشتريه سابقا بدولار وسبعين سنتاء»
واصبحنا نشتري من الخارج بدولار وسبعين سنتا ها كنا نشتريه سابقا
بدولار واحد » وهذا يفسر جانبا من موجة ارتفاع الاسعار التي تعاني منها ,
جماهير شعبنا ٠
الاصلاح الزراعي
00 ف ؟ يوليو ١115 الغى مجلس الشعب الحراسات على أهلاك عديد هن
الافراد من الطبقات المستغلة القديمة وقرر اعادة هذه الممتلكات الى اصحابها »
وترتب على ذلك خرهمان الاف الاسر من فقراء الفلاخين من الاراضي التي
كانوا يستأجرونها من الحراسة وبعيشون على زراعتها » وتم طردهم منها »
وفي بعض الاحيان تم ذلك بالقؤة المسلحة وبعد معارك دموية كما حدث في
محافظات الدقهلية والمنوفية وبني سويف والفيوم ودمنهور وغيرها ٠
© وفي يونيو ١9170 وجه نظام السادات ضربة قاتلة لقانون الاصلاح
الزراعي الصادر في سبتمبر 1109 » والذي كان يستهدف تغيير علاقات الانتاج
في الريف لصالح صغار وفقراء الفلاحين ٠ اذ وافق مجلس الشعب على قانون
بتعديل قانون الاصلاح الزراعي نص على رفع القيمة الايجارية للاراضي
الزراعية مما زاد من اعباء مليون ونصف اللمليون من صفغار وفقراء الفلاحهسين
يعيشون على استتجار 0»؟ مليون فدان ( ام / من مجموع مساحة الارضن
الزراعية في مصر ) وأعطى القانون الجديد الللاك حق طرد اللستأجرين ممن
الارض ٠ واصبح التعامل مع بنوك التسليف الزراعي لا يتم الا بواسطة الللاك ٠
كما اعطى الللاك حق تحؤيل العلاقة الايجارية من الايجار النقدي الى الايجار
العيني » اي تأجير الارض للفلاح مقابل نسبة من المحصول تتجاوز النمصف
عادة وهو اسلوب موروث من عهد الاقطاع يسمى بالمزارعة ٠
تنشيط الرأسمالية المحلية
© وفي مجال تنشيط الرأسمالية ابلحلية وانعاشس فكة ( الكومبرادور )
والرأسماليين المتعاونين مع رؤوس الاموال الاجنبية ٠ صدرت في 4 يوئنييو
سلسلة من القرارات اهمها :
أ منح الامؤال التي يمتلكها مصريؤون في الخارج وهي في الاساس اموال
مصرية نفس امتيازات رؤوس الاموال الاجنبية اللمنوحة بمقتضى القانون
“ا لعام 1910 ٠ ولم يؤد هذا الى عودة هذه الامؤال » وانها الى تنشيط
تهريب الامؤال الى الخارج لكي تعود متمتعة بنفس الامتيازات ٠
ب - منج رأسن الال الخامن المحلي نفس حقوق رأس الال الاجنبي مسن
حيث الضمانات ضد مخاطر التأميم والمصادرة » وحرية الاستيراد والتصدير »
وفصل العمالة التي تقرر ادارات الشركات انها زائدة عن الحاجة ٠
ج - والغى الحد الذي كان مفروضا على عقود القطاع الخاص » بحيث
ارتفع الحد المسموح به من ٠١١ الف جنيه الى 0٠١ الف جنيه » الى هلييون
جنيه على سنتين » ثم الغى هذا الحد نهائيا ٠
د - وفي يونيو 190/0 ايضا صدر قانون التوكيلات التجارية الذي يسمح
باعادة الوكالات التجارية الاجنبية للافراد والقطاع الخاص » بعد ان كانت
قاصرة على القطاع العام بحكم تآميم التجارة الخارجية » وقد ترتب على ذلك
هن ناحية تصفية دور القطاع العام في التجارة الخارجية » ومن ناحية اخفرى
انعاش فئة جديدة من الرأسمالية أ طحلية مرتبطة بالرأسمالية العالمية مصلحيا »
وبالتالي فكريا وسياسيا » ومن ناحية ثالثة فانه بعد ان كانت التجارة الخارجية
توجه نحو خدمة التنمية وتلبية الاحتياجات الاساسية للمؤواطنين » اصبهعست
58
التجارة الخارجية موجهة لتحقيق اقصى ربح للافراد ولرأسمالية القطاع الخاص
وللمنتجين الاجانب ٠ وغلب الطابع الترفي والاستهلاكى على واردات مصر ٠
تصفية القطاع العام
© وفي مايو 191/0 صدر قرار جمهوري بطرح اسهم شركات القطاع العام
للبيع تحت حجة زيادة رأسمالها ٠ وبتاريخ ١1 يناير 1994 اتخذ مجلس
الوزراء قرارا تنفيذيا ببيع سبع شركات من شركات القطاع العام على ان يتم
بيع اسهم بقية شركاته حتى نهاية هذا العام ٠ وعلى ان يسهح ببيع اسهم
هذه الشركات لاصحابها القدامى وللن كانوا مساهمين فيها قبل تأميمها حتى لو
كانوا من الاجانب ٠ ذلك يعني باختصار تسليم الاقتصاد الوطني الذي جرق
بناؤه وتنميته بجهد ومال الشعب الى الرأسماليين اللحليين والاجانب ٠ وان يعود
الاقتصاد المصري ليعمل من جديد على اساس قاعدة تحقيق اقصى رربح
للرأسماليين » وليس لتنمية الدخل القومي »> ودعم القدرة الاقتصادية والسياسية
والعسكرية للوطن ٠
© ويرتبط بهذا القرار قرار اخر بتعديل قانون العاملين في القطاع العام
ليتمشى مع رغبات الادارة الرأسمالية الجديدة ٠ وذلك يعني حرمان العاملين في
القطاع العام من اللكاسب مثل ضمان عدم الفصل » والترقيات والعلاؤات الدورية
ونصيبهم في الارباح ٠
الوصاية الاجنبية
© وتورط نظام السادات في ديون خارجية متعددة قصيرة الاجل وبفواكد
باهظة تصل الى ١1 باللائة » حتى وصلت اقساط الديون المستحقة في عام
19117 وحده 18٠١ مليون جنيه مصري اي اكثر من ثلث ميزانية مصر لنفسس
العام ٠
واستغلت الاحتكارات العابلية وادواتها من الدول النفطية العربية الرجعية
هذا الوضع الذي هدد باعلان افلاس مصر لاقامة ما سمي ( الصندوق العربي
لدعم الاقتصاد المصري ) برأسمال قدره 200١ مليون دولار على خمس سنؤات
بشرط آن تتولى هيكة مشتركة من البنك الدولي وبنك ( تشيس مانهاتن ) وهو
قمة الاحتكارية العالمية ٠ الاشراف على اليزانية المصرية ٠ وعلى الانفاق
الحكومي ٠ وألا يتم صرف اي مبلغ من هذا الصندوق الا بموافقة هذه الهيكة ٠
وبذلك تم وضع الاقتصاد اللصري نهائيا تحت وصاية اخبث الدؤاكئر
الاحتكارية العالمية ٠
© ولقد كان من اخطر نتائج هذه الوصاية اصرار البنك الدولي على ان
تلفي الحكومة اللصرية الدعم اللقرر في الليزانية لعدد من السلع التموينية
الاساسية واطلاق حرية اسعارها في الارتفاع وهي القرارات المشؤومة التي ثار
عليها الشعب كله في يناير ٠ ١911/
ان الانفتاح على الرأسمالية ألعابلية لم يؤد الا الى استيراد امراضهيا
٠ 1
ّ © فالارقام الرسمية تعترف بآن معدل التضخم ارتفع من ,٠ بالمائبة
عام 141(0 الى 7١ بالائة عام //191 » ولكن التقديرات الفعلية تشير الى انه
وصل الى 00٠ بابلاكة » مما يعني انالقيمة الحقيقية لاجور ودخول اللواطنين قد
انخفضت بنفس النسبة ٠
© وعادت جيوش اللتعطلين عن العمل كليا او جزئيا تملا المدينة والريف ٠
ووصلت البطالة الكلية حسب ارقام 1911 الى مليون ونصف مليون متعطل ٠
ووصلت البطالة الجزئية الى ثلاثة ملايين ٠
© وتغير شكل اللجتمع » فتربعت مؤخرا على قمته شريحة ضيقة لا تتجاوز
1 بالمائة من مجموع السكان تستأثر وحدها بحوالي ربع الدخل القومي ٠ وفي
عام 19107 بلغت حالات رأس الال المنظور التي تتعدى اللليون جنيه 1١41 حالة »
اي 141 مليونيرا » وفي عام 191/07 قدر بعض اعضاء مجلس الشعب عدد
اللليوذيرات بأكثر من 0٠١ مليونير ٠
- هو جزء من
-
الهدف : 396
- تاريخ
- ٢٢ يوليو ١٩٧٨
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 39480 (2 views)