الهدف : 241 (ص 15)
غرض
- عنوان
- الهدف : 241 (ص 15)
- المحتوى
-
لحك بكثر الحديث في هذه الاونة
ا© د 5 ظاهرة الملاء
١ وارنعاع الاسعار في لمنان .
كما نكثر التساؤلات عن المخارج »
والحلول لهذه الظاهرة التي نكاد تصبح
حائقة ؛ ان لم تكن قد أصبحت الفمل ٠
وسوف نحاول في هذه الممالة التعمرض
الى النعسم الور حواري لهذه الظاهرة »)
والى طيعة فهمه » ونصوراته العامة
لحلها ؛ والحروح من مأرقها الصعب .
كما اننا سشساقئى بالطع هذا التفسير
مو ضحين رابنا في هذه الظاهرة وطسيمتها
ودلالانها ,
برد البورجوازيون ظاهرة الفلاه الى حالة
الازدهار العام الذي بتهده لبئان ز هذا ما
بركر عليه باميرار اقطاب النظام ) . فخاله
الازدهار حسب زعمهم لها ضربية أو ثمن .
وضرببها ها( اي في مجال الاردهار ) حسب
منهومهم ؛ ارتفاع للثائي ودائم للاسصار بحيث
آن هذا الاريفاع لسن سوى وليد مباشر لارتفاع
الاجور ووفرة المال في البلد © ونشاط الحركة
الاقنصادية العامة . الا ان اقطاب الحظام ٠ ومع
الاستفحال الشرس للتلاد » وشده على خناق
الجماهر الشصية وسائر الفئات ذات الدخل
المحدود اضطروا الى الاعنراف بوجود ازمة
العلاه © ونداوا بقرحون او بنذون عددا من
الاجراءات الترفعبة للحد من موجة القلاء
وتصاعدها الجنوني .
فاقرت زبادة طفيفة على الاجور اكثر من مرة
سواه في القطاعين العام او اخاص لاسكات
النقمة الشعببة واحوانها . كما راحت الدولة
بثر ناههية اللفاونيات وبحت الئاس على الشراة
منها بكثر من الصجبعج المففل ( وكآن الماوبيات
هي مؤسسات انتاعية للسلع :ذانها ومنفصلة عبن
سبطرة الاحكارات الفائمة ) . كما راحت تسروج
لنكرة الاسواك الشصية ١( تي ظلت مجرد كلام )
لتحرك المنافسة ونكسر الاحتكار والفلاه حب
زعمها ولهمها ,
كذلك « نشطت » عبر الصحف ومحطات
الاذاعة والسلعربون في ملاحقة المحكرين والتلاعيين
بالاسمار نشاطا « تحمد عليه » . ف أن تفافم
النعمه الشعبية » وترابد حدة الاستنكار وتهديد
ساتر القطاعات العمالية بالاضراب العام قد قضح
مرة اخرى وحه الظام المفل وحمابته لكبار
المحتكرين وا وأسهاليين والسماسرة . كما دلل
على هزال كافة التدائر التي نمت » والتي لم
نحد بصفة فعلية من ازدباد النردي والاففار في
مفوف الكادحين وذوي الدخل الحدود .
ومن هنا كان 3 بد من مبادرة منظري النظام
القبا] بجوو بطري فض بعصد عراية الم مق
النعرض لاي طمن فل نيوبته وتركيبه ,
وهكذا راحوا بمللون : أن الآزصة ليست ازمة
الظام الافصادي + بل هي ازمة فنية بحنة بمكن
لافيها ببساطة من طريق عدد صن الاجراءات
والحشول .
وهكذا ابضا نداو! بتحدئون عن التضخم
اننقدي وعن بعص لات الاحتكار التي بهل
صرنها فيعود الازدهار مجددا الى البلد © ويعود
راضم الى عافيته وكان شيا الم بكن !11.
الغلاء فى لبنان : طبيعته ود2 8 ٠.
مشاه ودى علاتة لتم والامتكارببظا
بقسا:صسغ لال
النضخم النقدي هل هو
سيب الغلاء كما يزعمون 5
أن هذا التساؤل بدفمنا الى توضيح مجموعة
امور :
ل ما هو النضكم النقدي 9
؟ - اذا لا بحدت التضغم الا في النظام
الراسسمالي 1
؟ ل ما هي حفيقة واسباب النضخم الفدي
في لئان ؟
الضخم بوجه عام هو سمة 2 ار ظاهرة
طبيعية من ظواهر اي نظام رأسمالي . وهد!
التضخم في الآساس هو ناح طبيمي لاختلال
النوازن بين الاساج والاسهلاك . أن هذا الاخلال
هو بالفيط ها يسيب الازفات الحادة الني كانت
ولا تزال ننخر في جسم الانظمة الراسمالية نخوا
الستعرةا .
فالضخم اثن هو بوجه عام نناج مباثشر لحركة
الاسواق الراسمالية وآلينهاء اي أنهذا النضخم
اشقدي بنج عن ازدباد حجوم الانفافات النقدية
( كمية النعد وسرعة نداولها ) بتسب اكبر نكثير
من زسادات المرض 3 السلع والخدمات ,.
ومن هنا سضح أن اسباب التضخم هي اسباب
اقتصادية بالدرجة الارلى والاخرة وليس هجرد
اخطاء فنية صرفة برتكبها هذا الشخص ام ذاك .
ولتوضيح هذه المسالة بشكل مبسط ثقول :
أن المسألة هنا تلخص في لونها أغراقا مكثفا
للاسواق بالاوراق القدية التي لا تملك غطاء
انتاجيا أو ذهيا , ولقد عرف ماركن هذه
الظاهرة بقوله انها « ازندحام اقنبة النداول
بالورق النقدي »© ,
فالنقد هنا وعلى ضوه ما يجري من اختلال
واضع في مجموع المبالغ المستعملة في تبادل السلع
او الخدمات » وفي كمية السلع والخدمات التي
انم بيعها أو شراؤها في فثرة زمنية محددة يفقد
اليمته الاساسية» أو نفقد انسلع والخدمات ذاتها
فيمتها الاساسية ( كما حدث للرة اللبنانية حيث
افقدت .ه/ من فيمتها خلال العثرين سنة
الآخرة ) .
وما سائر الازمات التي شهدتها الرأسهالية
المالمية ولا سيما ازمها الشهرة في الشلائينات
من هذا الفرن سوى ادلة تؤكد ان التضخم ليس
علامة ازدهار كما بزعمون بل هو مرض بنيوي ملارم
الاراسمائية . مينما نجد بالقائل ان الانظمة
الاشتراكبة لا تعراس اعلافا أثل هذه الظواهر
وكوارئها الالتصادية .
لماذا لا تتعرض الانظمة
الاشتراكية للازمات الاقتصادية
ومنها التضخم النقدي؟
ان وجود النقد في المجتمع الاشتراكي برجع
كما نعلم الى وجود الانناج البضاعى . م ان
النفد في المجممات الاشتراكية لا بمكن أن يتحول
الى رأسمال لاستثمار العمل الماجور واستقلاله ,
ذلك لانه لا بوجد في المجنمعات الاشتراكية مسن
ستاجر عمالا لاستقلالهم .
واذا كان النقد تمسرا عن علاقات الانتاج
السائدة في المجمع ء فان النقد في النظام
الاشتراكي وسيلة تخطيط منظم للاقتصاد لندمة
الجتمع وخره ,
وكون النقد وسيلة تخطيط منظم فان قيمنه
عرف ثانا دقيقا وهذا المبات و ود
الصارم بين كمية الثقد الني نصادرا 094
الى التداول وننمجيوع اسار الباسائع العرد
شكة سيد اللفاية من التخطيط لبزان
ا الجبمع القدية .
ان النقد هنا مؤدي وظيفة د
الفصود بها مصار العمل انشروري 7
والتجد لي الضائع . 1 ١
كنا يلوم يدور مقيلي الاسا 0 6
واظيفته كوسيلة للنداول وكوسيا
مما ء بالاضافة الى كونه وسيلة للكديي
الاب وادخار الكادحين ,
ا ابجاز العصورة المامة تهذه المسالة
يمكننا القول بان كميات النقد الطروحة للتداول
لخططها اجهزة اسدوله الاشتراكية بصرامة ا
بحيث نكون متناسية طرديا مع مجموع 5
البضائع والخدمات ومتناسبة عكسيا ات
تداول النقد » بحيث 1 بتسبب هذا التناسي
باية ازمات او كوارث اقتصادية ٠
وهكذا نلاحظ ان الفارق الجوهري الذي يعيز
النظام الاشتراكي عن النظام الراسمالي هق
التخطيط الذي بدرس بعناية فائتة متطلبات
الناس » من حيث مين المسية الاعتيادبة
الصديحة تداول النقد »2 ومن حيث نجدبد
الانتاج الاشتراكي باستمرار » ومن حيث مرافبة
سسائر نشاطات الؤسان الافتمادية » ومن
حيث النفكر الدائم بتوسيع العمل ونطوير الانتاج
وتوفم الاختياطيات الفروربة » وتوطيد حياة
الناس . ذلك لان الدولة الاشتراكية تؤدي هنا
وظيفتها كاداة لادارة الاقنصاد الوطي وننظيمه
وفقا السياستها الممللة علميا .
اما في الانظمة الراسمالية » فان نطور
الاقتصاد الوطني فبها نطورا منهاجيا هو أمبر
مستحيل علميا . وذلك بسبب سيطرة الللكية
الخاصة التي نشتت جميع الفروع أو المأسسات
الاقتصادية ونعزلها عن بمضها البعض بين
الراسمالبين المنفردين او جماعات الراسمالين
المتحدين فيما بيلهم .
وهكذا نلنج فوضى الانناج . كما تنتج عفوية
السوق » وعفوبة مطلبانها » مما بؤدي حتما الى
الاخلال بالنسبالضرورية في توزيع العمل ووسائل
الانتاج بين مخلف فروع الاقتصاد . ان الفوضى
وعدم النناسق في تجديد الانتاج الراسمالي
لبس وفها على الراسماليه في ظل ظروف النافسة
الحرة » بل ان ذلك ابضا من سماتها اتلازمة لها
في ظل ظروف سيطرة الاحتكارات ٠
ولبت الازمات » والتنافضات المتناقمة »)
والكوارث الاقتصادبة التي تعم مختلف الانظمة
الامبر بالية سوى شواهد فاطعة تؤكد علميا صحة
التحليل الماركسي - اللينيني لبنية هذه الانظمة
وظبيعتها . والا كيف تفسر هبوظ وصعود الاسعار
في الانظمة الامبربالية ؟ وكيف لفهم سر التضخم
الذي تشهده ؟
وملى اي اساس نفهم تعريحات الرئيس
الابركي نيكسون في الاونة الاخرة حيث دعا اني
هجرة الرساميل الامركية الى الخارج ؟ وما هي
اسباب ارتفاع الاسعار وندني الاجور في ابطاليا
وبربطانيا وفرنسا والمانيا الفربية © واليابان
وغرها , وما هو معنى تظاهر واضراب ملابسين
الممال وسائر اصحاب الدخل المحدود في هذه
لافار ؟
واخرا ما هي دلالات حوادث ما بمد الحرب
مثل ازمات فيفى الانناج الاربع في الولابات المنحدة
مالاتاسادالبَاي؟
ن ازماب العملة
بومركية والكثي من فى اتترا,
- إوورسة والافلاسات بالجيلة لسر
ويد المبرمالية نه
د
بن عل اما تقدم اليس له سوى تقس واج
بن بوده الانظفة نخكم طبيعها القيائية ول
7 زيل ويثيتها القائهة على اسساس الشكير
م هايرة على التحكم سوجيه الاق *
ييه بتكل بنلادم مع حاجاتالناس ومطبانهم
1 إن النناسب الصارم بين الاساج وال
إر هر قائم ولا بمكن أن بعوم هنا . بل |
1 انماما الل ان خركق لهذا ال
8 روانون افنصادي موضوعي في ظل الراسمالية
“,ههرم بكشف أن الازسات الافتصادية نر
ويميان الراسدالية هي امرض منيوية وري
ب وعلي هذا الاساس فان اندولة اللبنائيع
عن نبهد الى تروبج نظربة « أن الازمة ازرع
عالمبة » جم بدك مع الراسمالية الصائية
اإخاضسعة لها في تلفيق " مساب هذه الازمان
ونهويهها بنعوت مزيفة +
ما هي حقيقة اسباب
التضخم النقدي في لبنان
إن الإفتصاد اللبثاني كما تعلمهو اقتصاد مشوم
ون تعيب احادي الجائب » كما أن يزيل
الاقتعادية: مكشوفة نماما . الامر الذي بشع عن
بالقرورة استهران تعره للازمات الاقتصادية ,
والإفنصاد اللبثاني هو اقتصاد خدمابال ري
بوورى ( تبلغ خصة قطاع الخدمات فيه بالقي
إلى الدخل الوطني السام 78/ اي نسبة الثلثين
نقربها ) ٠
إن نمق انتاج الخدمات بسيطر على الاقتصار
الليناني وبطفى عليه , وبمعلى اوضع فآن زيل
اتتاج الخدمات في لئان بسيطر على اتتاج
٠. 1
ا قطاع الخدمات تفود الى طبيعة
تريب الافعاد اللبئاني ونطوره في ظل الهيمئة
الكاملة الاستعمار الصالي . فالامير بالية في
سيطرتها على البلدان المنخلقة بقيق ثمو هده
اللدان وتخنق امكانات تطورها الاففصادي 5
وهكذا فان الاقتصاد اللبناني هو اقنصاد مكشول
وخاضع ولا يمتلك آبة فاعده انناجية صلبة تتيع
امايه امكانات البناء والانناح ونوطيسد حياة
الشعب . فالمكس هو الصحيح اذ أن حصة
اسهام الزراعة والصتاعة لا نجاوز الثلب بل
اقل من ذلك . ويترتب على ذلك أن يكون لبئان
بلدا مستوردا ومستهلكا في المقام الاذل » وليس
بلدا منتجا . اي ان ببفى مستودما
الاجنبية ومنتجاتها أو سوقا مفوحا امام عمليات
غزوها الافتصادي ونهبها للدخل العام .
« ببلغ حجم مستوردات لبنان بالنسية الى
الدخل الوطني ما يقرب من 18/ وما بقرب من
3 بالنسبة الى مجمل حاجانه الاستهلاكية .
ماذا يتضح من ذلك 1
يتضح ان ببقى لبنان بلدا ممرضا
نكويئه هذا ونبميته للسوق الرأسمالية الاجئبية
الى ازمات وتفلبات دائمة . لان النظام اللبناتي
سوف بتحمل بالضرورة جزءا من ازمات الامبريالية
العالية كغضرببة مباشرة بدفعها ثمنا لارتباطه بها
وتبميته لها , وما الاضرار البالغة الخطورة التي +
لحقت بالاقتصاد اللبئائي نتيجة لخفيض سعر
الدولار الرسهي سوى واحد من الامثلة الكثيرة
اسي نؤكد صحه هذه الحقبنة .
من هنا فان الضخم النفدي في لبسنان ليس
الا ولبدا شرعيا لتركيب الظام ونبعينه وليس
مجرد ناج اخطاء شكلية او فلبة كما بشاع عبر
انواق البورجوازيين ,
ماهو التضخ
النقدي في لبنان ؟
انه ازدياد حجم الكتلة النقدبة اي انه
ازدياد حجم اليد المداول وودائع الطلب في
البلوك النجاريه .
واذا كان مسطرة المورجوازية يرون هيده
الظاهره ظاهرة ضحية بدلل على مدى ازدهار
النظام ومانه » فانا تفسيرها على الفكس تماقا
ظاهره مرضيه بدلل على مدى عجز النظام
وضحالة فاعدنه الانناجية وهشاشه تركييه ٠.
أن حجم الثقد المجمد في صناديق البنوك بيع
عبئا على الاقنصاد الوطني اذا لم بجد لنفسه
ممرات اناجيه . وقد مر مما ان الاقصاد
اللبناني بطابقة الاعم هو اقنصاد خدمات» اقتصاد
فير منج بلسلع ٠ فكيف اذن يسمكن من امتصاص
هذه السيوله الزائدة ويحولها الى اداة اتناج
وتلهية ؟
فلو كان في لبسئان خطط انماء حقيقية ( وهدا
امر مستبعد في ظل النظام الراهن ) لتحولت
هذه الحجوم النقدية الى مشاربع الثلمية
الانتاجية» ولاصبحت فليلة بالقياسالى ما ينطلبه
نجديد الانناج وتسريعه باستمرار .
ولكن لما كان كبار الراسماليين لا بفكرون الا
بارباحهم؛ وبارباحهم فقط فمن الطبيمي ان تصبع
اللصادلة على النحو الاتي :
حجوم نفدية > زيادة في القدرة الشرائية لدى
طبقة محددة هي طبقة الراسهاليين الكبار كما
نساوي في الطرف الاخر مزيدا من الافقار لدى
الكادحين ولويالدخل المحدود اي اضماف متزايد
القدرنهم الشرائية . بحكم الارتفاع انتصاعد الذي
يطرا على اسعار السلع والمنتجات عامة ,
وهكذا تصبعالدولة بحكم تركيبها هي المسؤولة
الاساسية عن هذه الظاهرة » ذلك لانها تفتقر
الى ابة سياسة ابتاجية بالمملى الصحيح » بل
انها تهدف الى تمكين ونشديد سيطرة فطاع
الخدمات على بنية القطاعات الاخرى ,.
فلو نظرنا الى الفروفص الداخلية التي تمقدها
البنوك لوجدنا ان ممظيها بذهب الى قطاع
الخدمات . ومن الواضع أن التسليف التجاري
هو نضغمي بطبيعنه لان المصارف في عملية
السليفاتها تطرح كميات جدبدة من النفد طوال
فترات التسليف, ولو اخذنا بارقام البورجوازين
انفسهم لوجدنا أن ارتفاع حجم النقد المنداول
يفول نسسة الاناج الوطني ب 405/ وان الودائع
البلكبة القت بئسة 18م ين بداية هام
ا ونهابته , وان هذا الارنفاع الملحوظ قد
ادى الوز بادة كسرة لي الفرواسالمحارية الداخلية
لفت نسبنها 1]8/ خلال الدة نفسها ,
ان المنظرين البورجوازيين في لبان بمتبرون
ظاهرة الشخم المفدي ظاهرة عرضية نمس شكل
النظام وليس بثيانه الاساسي + اي انها لا لشكل
أي خطر جدي عليه . ذلك لانها في نظرهم تناج
سو اللقدير الفني البحت الذي لا يوقر مسارب
للمال المحمد تسمح له بالحركه الجارية ,
ففي اللمذكرة انتورقمها مجلس التصميم والاتماء
حول « ارثفاع الاسمار وللاء المميشة في البئان :
الاسباب وطرق المعالجة » اعتراف واضح بيبا
بل :
١ - ان القوة الشرائية للرة اللبنائية قفد
الخفضت بممدل النصف خلال العشرين مسئة
الآخرة ,
؟ - ان ارتفاع نسبة الوذائع ب كما فر معنا
آنفا فد بلغ نسبة 08 ما بين بدابة هام
لاا ونهابته ,
؟ - أن الزبادة في الفروض التجارية
الداخلية فد بلغ لي المدة البيئة سابفا ) 16 ,.
واذا كانت هذه الارفام تفصع عن قلق المنظرين
البورجوازيين ونخوفهم من انعكاسانها البالفة
الخطورة فبما لو استمرب بالتزايد والارتفاع الا
انها في نظرهم نبقى مجرد افكار شكلية اذا ما
تيسر ننفيك عدد من الاجراءات التي براها هؤلاء
ضرورية للمحرر من ظاهرة النضخم النقدي فما
هي هله الاجراءات الي يقترحونها وما هي
قيمتها الملمية 5.,
الحلول المقترحة من
البورجوازية اللبنانية
أن الحلول التي يفترحونها للحد من موجة
الثلاء ممالجة الضقوط النفخمية في اليلد
بدرجونها على اللحو الاتي :
١ اعناءات على الاجور والروانب من ضربية
الدخل بنسب ممفينة حددب بشكل تفصيلي .
؟ - زبادة الغرائب للمساعدة على الحد من
'أضقوط النضخم » ونوفي الموارد اللازمة لنامين
الواد الاساسية بالاسمار الخنضة أو المتدلة »
والحد من العروفات في الدخل خصوصا الارباح
النانجة عن ارنفاع الاسمار وذلك على التحو
التي 1
أت ربية اضافية مقدارها .1/ من الضربية
المترتبة باستثناه الضربية على الروانب والاجور .
ب احداث ضرببة على الارباح المحتفة علد
بيع المفارات البنية وغير المبنية وذلك حسب
الفانون الموجود حاليا لدى وزارة المال هذه
اشارة صربحة ألى معدم الاخذ نهذا الفائون
ونطبيقه لانه بطال الراسماليين بنوع خاص ) ,.
ج - اخضاع الارباح النانجه عن الخلوات
الى ضريبة تصاعدبة بدلا من الهرببة النسبية
الحالية نحدد ممدلاتها بمد القيام بالدراسة
اللازمة ( وهذا اثار غضب النجار انكبار ودفعهم
الى اللوبح بردود فمل عليفة اذا ما اخذت
الدولة بتفيذ هذا البلد ) .
دب تعديل بعض الرسوم التي بمكن تحدبدها »
وتحديد نسبة ائزيادة فيها ,
ه ب زبادة تصاعدبة للغرببة بنسبة معتدلة
على الرواتب والاجور ,
ومن الحلول التي بقترحونها كنك :
١ - رفع نسبة احتياط الصارف ف لبنان
؟ ل اصدار سندات حكومية
١ ل عقد فرواس خارجية
؟ ب أبداع المصارف ودائع خاصة في مصرف
البسئان .
ماذا تكشف لنا هده الحلول والمقترحات وما
هي فيمتها العلمية ؟,
من الواضح جليا ان الفهم البورجوازي لظاهرة
الضكم وبالالي لظاهرة الغلا أو الاحكار لا
بقوم على أساس اقتبارها لواهر طبيمية ملازمة
ومستمرة لي النظام الراسمالي 2 بل بمتبر ذلك
باسره محرد اخطاء فنية أو لنيجة لجشع شخصي
ليس 9 اده
الذلك ثراهم بعمدون' الى مثل هذه المخارج
التي وان دلب على نوع من حك ١ مهن البرجوازي
البوظف ذكاءه الاكاديمي في خدمة الام واهله ,
الا انها ليست ذاب جدوى جذرية على صميد
الحد من موجة الغلاء او مكافستها وعلى صصد
التخلعي مي مازق الضكم المالي الذي يرزح نحت
القله نظام الاريمة بالمئة ,
ان مراهئة هؤلاء المنظرين يفوم على اسان
تدخل الدوله بجدية لننظيم السالة الاقتصادية
بشكل مدروس » ولكن الؤال الذي يطرج نفسه
بالحاح ها هو هل ان طبسعة الدواة اللبشانية
هي طببعة جبادية ليس لها اسان طيفي ؟ لم
هل بوسع الدولة ان نلفي او نملع هذه الكوارث
الاقتصادية اللي بمبشها لبثان لمجرد ندخلها عبر
الحلول والخارج الآبقة الذكر 1.,
ان ندخل الدولة لا بحل الازمة حلا جدربا
وان كانندخلها في نمض ١ حالات بؤدي الى نخفيف
حدتها » وذاسك لان الطابع العام للملكية هو
طابع الملكبة الخاصة لوسائل الانناج . ان هذا
التملك الشخصي لوسائل الاساج لا بمكن ان
بنج هله سوىالفوضى والطور المفوي للاقتصاد.
الماذا ؟ لانه عندما نكون الراكر الافتصادبة
الحاسمة مركزة في ابدي مجموعة من الاحتكاربين
الذين بخوضون فيما بنهم صراعا ضارنا لا بمكن
أن بقود.انى جمل مسالة النطور المتناسق الثابت
للاقتصاد الوطني مسالة ممكنة ,
واذا كنا نعلم سلفا أن الطبعة الحاكمة في
لبنان هي طبعة كبان الراسماليين المتحالفين مع
بقابا الاقطاع السياسي النقليدي» تدرك بساطة
متناهية » حقيقة الدولة هنا ومحنواها الجوهري
اجتماعيا وبالنائي طبيمة ومحنوى الاجراءات التي
بمكن أن لجا اليها » وان نحدد سلفا مدى هذه
الاجراءات وابعادها المرجوة .
لذلك فان هذه الحلول او المقترحات التي
بقترحها خبراء البورجوازية من امثال : خليل
سالم ؛ عضام عاشور ؛ سليم الخض ؛ مجمر
اعطا الله ؛ سمر المقدسي » وكراوفلان لا تخرج
عن كونها مخارج شكلية من الازمة » لانها تدور
برمتها في فلك امتصاص السيولة النقدية الزائدة
الجمدة عبر فروص تجاربة داخلية كانت ام
خارجية او ما شسابه ذلك » اي أن المخرج مرة
أخرى فى نظرهم توجيه امفائض المجمد الى قطاع
الخدمات !1.,
صحيح انهم يقترحون تخفيف بفض الغرائب
عن كاهل صغار الوظفين والعمال ولكنهم ينعامون
عن حقيقة حجم هذا التخفيف © وعن هشاشته
اذاه الارنفاع الذهل في جميع السلع » والذي
رافق كل زبادة جدبدة . انهم بدللون مرة
اخرى على مسدى اعتمادهم التفليل (التعمية
اسلاحين في مواجهة الحفائق الساطمة . فهم مثلا
لا يشيرون الى ضرورة تنمية فطاع الصناعة» والى
شرورة الاعتناء وا نشجيع في فطاع الزراعة »
بل انهم بنصرفون بقامل اهتمامهم الى قطاع
الخدمات فر التتج للسلع » والطفيلي بطبيمته »
مما بفسر المضمون الطيفي للدولة التي تنزع دائما
نحو مضاعفة وتقوية سيطرة قطاع الخدمات على
بقية القطاعات الاخرى » ولا سيما فطاع الزراعة
والصناعة , اذن فالفهم البورجوازي مخطىء من
اساسه » عندما بنظر انى الازمة بوصفها ازمة
فنية باستخدام النقد » وعندما بتصور الخروج
منها بهذا الشكل او ذاك .
حتكار وارتباطه
بنيوي بالنظام اللبناني
أن الاحتكار من اسباب الفلاء الاساسية
والمباشرة » واذا كان الرسميون قد اضطروا نحت
وطاة الضغط الشعبي الى الاعتراف بظاهرة
الاحتكار الا انهم كالمادة بتنصلون من مسؤوليتهم
عنها » وعن اسسفحالهاء» فكانها منفصلة عن الدولة
* بالماتعملاء الاحتكارانالاجسبية ووكلائها وسماسرنها
42
ومن افر طبلنها ٠
والحالات .تي اضطر الرسميون للافراف بها
هي السالية :
, اهكار السراد الخلب ١
؟ ب اخجكار امسراد الانوبة وتوزيعها ,
؟ ب اخكار اسنواد التمج والارز والكر .
)ب اخكار استراد اللهوم الطازجة ونسويفها
ه- احكار الاجبان ولسويفها .
. احكار بقل الملحات الزراعية -١
وكا كان النظام حريصا على لفلفة ففائحه »
وشونه باسيرار © وعلى التصل من مسؤوليته
المبائرة عما يجري من بلاقب واستهار بيقدرات
الشمب ه عمد على نسان وزبر الاقصاد
« السليع بعلم الاقصاد » الى دفوة المواطنين
اللبانين للكئف عن كمبات اللع والافذية
التي نوجد في مازلهم . فكان الدولة ب ذلك
بوحي بان التهاقت على شراه السلع ونخزينها
هما سبب الازمة » ازمة الثلاء . هكذا وبكل
صنافه بربدون ان بصدق هله اللمبة الفضوحه
ابني لم نمد تنطلي على احد . فالاحتكار قائم
في لبنان ؛ وهو واحد من سمانه » وهو مسب
رئيي للغلاه » وازيد من الدهور لي قسدرة
اكادحين الشراليه ,
ان الدولة عندما تعمد الى رقع مبدلات الاجور
قانها بذك نعامى عن حضيفة هامة ) وهي مصم
الاسفار » والنحكم نها !.. ذلك لان الراسهالية
سوف تلجا باأهرورة أبى استرداد قسم كب من
الفوة الشرائية عن طربتى رفع الاسمار , لان
استغلال الكادحين لرفع نسبة ارباح الراسمالين
المسنقلين هو الحرك الاساسي لعلافات الاتناج
الراسمالية ,
وما الضجة التي بفوم نها التجار وبلوحون
عبرها ننى اشكال الضفوط التي بنوون
عمارستها سوى دلاءة واضحة على تمهيدهم مجددا
الى رقع اسمار اتسلع والتحكم بها دونها وازع
او رفيب ؛ فيما اذا اقرب الدولة زبادات جديدة
على الاجور ,
ان النضة هنا واضحة تماما ؛ زبادة فى
الاجور براففها ارنفاع في الاسعار وهكذا نشل
المسالة تراوج مكانها .
الحل الجذري
مشكلة الغلاء
أن الحل الجذري لشكلة الفلاه لا بمكن ان
يتحفق الا بازاحة الطبفة المسيطرة الستفلة »
ونسف نظامها المميل + واقامة مجمع وطني
دبمقراطي على انفاضه » وندون ذلك تبقى سائر
الخلول والمفترحات بمثانة ترقيمات واهية »
واجراءات نخديفية » تخديرية ليس ال ..
وذ سك لان ظواهر الغلاء » او التضخم » أو
الاحتكار » ليست ظواهر عرضية بمكن نخطيها
باجراءات فنية » أو اكاديمية ؛ انها ظواهر
ثابتة وجوهرية بشيوية في الاقتصاد اللبنائي بوصفه
اقتصادا مرنبطا بالاحتكارات العالمية 4 وخاضما
لها.
وهنا بهمنا أن نؤكد على أننا لا نقلل اطلافا من
شان المطالب الشعبية بصدد تخفيض الابجارات
او زيادات الاجور وتجميد الاسعار ؛ وما شابه
ذلك من مطالب ترفعها الحركة الشعبية » الا اننا
بنفس الاهمية واكثر نؤكد على ان الحل الجدري
الصحيح لا بمكن أن بتحقق عن طريق نظام الاربعة
ومن هنا نشديدنا على نرورة الممل الجدي
بشتى الامكانات والفدرات على تعرية حفيقه
النظام ه وفضح سائر اساليبه الدبماغوجية
التضليلية الي نعمد الى تهربب حفيقة الازمة
عن جوهرها العلمي المادي » لكي ندرك جماهيرنا
حقيقة هذا النظام البشعة ونأكد من ان هذا
النظام هو السبب الكامن وراء كل ما نعانيه من
مصاعب اقصادبة ومظالم اجبماعية» ولكي تنتفض
انتفاضة نحررها من ني استفلاله ونقيم نظامها
الدبمقراطي الاشتراكي على انقاضه !
- هو جزء من
-
الهدف : 241
- تاريخ
- ٢٣ فبراير ١٩٧٤
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 10636 (4 views)