شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 70)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 70)

المحتوى

الرقت الحديث لم تعد من الوجهة القانونية ودميلة متاحة يمكن للدول أن تلجأ اليها متى
أرادت . وينتج تحريم الحرب في العصر الحديث عن وثائق قانونية مختلفة لعل اهمها
معاهدة كيلوج ‏ بريان » والمسماة بمعاهدة التخلي عن الحرب » وميثاق منظمة الامم
المتحدة . وتنص معاهدة التخلي عن الحرب التي اصبحت نافذة المفعول بتاريخ 15 تموز
4 على ادانة اللجوء الى الحرب من اجل حل الخلافات الدولية وعلى التخلي عن
الحروب كوسيلة من وسائل السياسة في علاقات الدول فيما بينها وكذلك تنص على ان
تسوية النزاعات الدولية مهما كان أصلها أو طبيعتها والتي قد تنكأ بين الدول لا ينبغي
أن تحل الا بالسبل السلمية . وتنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق منظمة الامم
المتحدة على تعهد الدول الاعضاء بحل منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية بحيث لا
يعرضون السلام والامن الدوليين للخطر . كما تنص الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على
تعهد الدول الاعضاء بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الاقليمية
والاستغلال السياسي لاي دولة من الدول(١1).‏ وهكذا نرى ان أي هجوم تقوم به الدول
العربية على اسرائيل بعد الاعتراف بها وعقد الصلح معها يعتبر ») من وجهة النظر
القانونية البحتة » عملا غم مش ع وخرقا للقانون الدولي واعتداء يعاقب عليه .
لا يحتم الاعتراف باسرائيل اقامة علاقات دبلوماسبة معها . فالاعتراف بدولة من
اتندول شيء واقامة علاقات دبلوماسية شيء آخر2؟١).‏
ب - الامتناع عن ممارسة الحفوق التي بتيحها القانون الدولي للمتحاربين طيلة استمرار
حائة الحرب حتى بالرغم من وجود هدنة عامة : يعطي القانون الدولي للمتحاربين حقوقا
لا يعطيها اياهم في حالة السلم . واهم هذه الحقوق هو حق منع الاتجار مع العدو
والحقوق البحرية ‎٠‏
‎١‏ الاتجار مع العدو والمقاطعة الاقتصادية : ان وجود حالة الحرب تجيز للدول
المتحاربة أن تتحّذ اجراءات لايقاف جميع التعامل التجاري مع العدو وفرض عقوبات
شديدة عانئ من يتعامل تحاريا مع الاعداء . ولكن تحريم الأاتحار مع العدو وفرض
العقوبات الجنائية بحق من يتعامل تجاريا مع اسرائيل يصيح غير متلائم مع حسالة
الصلح » فلا بد اذن من اعادة النظر في القوانين الداخلية التي تحرم الاتجار مع الاعداء.
وكذلك تصبح المقاطعة العربية غير مشروعة مع حالة الصلح . ذلك ان روط قانونية
المقاطمة » بموجب أحكام القانون الدولي» ان تفرض هذه المقاطعة كعقاب ضد عمل لا
سرعي تقوم بَّه احدئ الدول192). وبما ان الصلح يتضمن انهاء حالة الحرب وعلنفككا
ضمنيا عن جميع الاعمال غير المشروعة بين الدولتين المتصالحتين »© غلا يبقتى من مبرر
قانوني لحالة المقاطعة بعد الصلح .
ولا بد من الاقمارة هنا الى ان حالة الصلح لا تتعارض مع بعض الاجراءات الاتتصادية
التي تتخذها دولة من الدول تجاه دولة أخرى بغية غفرض ضغوط عليها . ومن هذه
الاجراءات فرض رسوم جمركية مرتفعة على بضائع تستوردها دولة من دولة
اخرى وتجميد الاموال التابعة لهذه الدولة او لمواطنيها ومئع السفر اليها واغلاق الموانىء
بوجه سفنها وما شاكل . بيد انه من غير المحتمل ان تلج الدول العربية الى اتخاذ مثل
هذه الاجراءات بعد التوصل الى صلح مع اسرائيل يفترض معه حل جميع المشاكل
واحلال جو ملائم من العيش بينها وبين اسرائيل . بل من المتوقع أن تزول التدابير
الاتتصادية التي اتخذتها الدول العربية بحق اسرائيل وتتلاشى شيئًا فشيئا .
؟ ‏ الحقوق اليحرية : للمتحاربين » بموجب القانون الدولي وأعراقه » ممارسة خمسة
حقوق بحرية اساسية في حالة الحرب هي : ‎ !‏ ضبط المواد الحربية التي تحملها سفن
محايدة . ب حق فرض الحصار البحري . ج ‏ حق مصادرة سفن الاعداء التجارية.
د حق ضبط السفن المحايدة التي تقوم بعمل غير حيادي. ه ‏ حق الزيارة والتفتيشر,.
حق ضبط المواد الحربية التي تحملها سقن محايدة : المواد الحربية هي المواد غير
35

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 3

تاريخ

يوليو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set