شؤون فلسطينية : عدد 2 (ص 87)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 2 (ص 87)

المحتوى

منتجات الضنة الغربية في الضفة الشرقية .
ورغم أن التجارة بين الضفتين تسجل عجزا لصالح
الضفة الغربية فان العجز مرتبط بالظروف الهيكلية
للاتتصاد الاردني في الضفة الشرقية والذي يعتمْد
على الضفة الغربية في معظم المنتجات الزراعية
من الفواكه والخضروات بالاضافة لبعض المنتجات
الصناعية ‎٠‏ وان كان في تصورنا أن حجم هذا
العجز كان اقل في حركة التجارة بين الضفتين لما
قبل الحرب نظرا لتصدير بعض الصناعات في الضفة
الشرقية لنتجاتها لاسواق الضفة الغربية مثل
الاسينت والمنتجات البترولية والاقمضة ‎٠.‏ ومنع
اسرائيل لنقل هذه المنتجات بالاضافة الى انفتاح
اسواق الضنفة الشرقية امام منتجات قطاع فزة من
الحمضيات ساهم في تسجيل حركة التجارة بين
الضفتين لفائض في صالح الضفة الغربية بلع خلال
عام 1938 حوالي ( 7697 ) مليون دينار ( انظر
الجدول رقم 5 ) أو ما نسسبتة 5/ من اجمالي
العجز التجاري للاردن مع العالم خلال نفس العام
( بلغ العجز التجاري للاردن خلال عام 11548
حوالي ( 48 ) مليون دينار)(؟؟). ويلاحظ ان العجز
يمول بالعملة الاردنية المحلية مما لا يشكل اي ضغط
مباشر على ارصدة الاردن من العملات الاجنبية
وذلك كان سيحدث مع اي بلد آخر .
وبالنسبة لتأئر سياسة الجسور المفتوحة على
النظام المصرفني في الضصفة الشرقية فقد ادى قيام
بعض العمليات المصرفية المحدودة والتي تركزت في
حركة الافراج عن جزء رئيسي من ودائع مواطني
الضفة الغربية وتمكين بنوك الضفة الشرقية :من
استيفاء بعض ديونها على بعضرتجار الضفة الغربية
الذين اضطروا للتعايل معالبنوكصالحهم التجارية)
وكذلك ايداع بعض العملاء من الضفة الغربية
لودائعهم في بنوك الضفة الشرقية . هذه العمليات
وان كانت محدودة النطاق فقد ساهمت في تلطيف
حدة التراجع في انشطة النظام المصرفي للضشفة
الشرقية » علما بأن دورة النقصاط المصرفي بين
الضنتين لا زالت معطلة ‎٠.‏ وبالنسبة لحركة انتقال
العملة عبر الجسور والتي في معظمها تتجه نحو
الضنة الغربية © فرغم عدم وقوفنا على أثارها
الاتتصادية © فانه يبدو لنا بصورة عامة أن تسريب
العملات الاردنية والاجنبية بكميات كبيرة يزيد مسن
نضاط عنصر المضاربة في الاقتصاد الاردني ويحرمه
من استثمار هذه الاموال في اوجه منتجة تساهم في
41م
جعل الاقتصاد اكثر توازنا . أن زيادة الارباح
الناجية عن حركة تسريب العملات من الضشفة
الشرقية الى الضفة الغربية تشجع عمليات
الاستثمار في العملة ذاتها بدلا من الاستثمار المنتج.
.وهكذا يبدو لنا ان الاثرا العام لقيام تجارة عبر
الجسور الاردنية على الاتتصاد الاردني يتركز في
السماح بقيام تجارة ناشطة الى حد ما بين الضفتين
في كلا الاتجاهين . وقد ادى قيامها الى تلطيف حدة
التراجع الذي اصاب النشاط التجاري في الضفة
الشرقية على اثر حرب حزيران ‎١9551‏ مباشرة »
كبا ماهم في التخنيف من مشكلة انخفاض حجسم
العرض النسسبي للمنتجات الزراعية في اسواق
الضفة الشرقية» والذي تأثر بتعطل الانتاج الزراعي
في منطقة الاغوار ‎٠‏
ثانيا : الاثار الاقتصادية العامة على الاردن/ الضفة
الغربية : نجم عن سياسة الجسور المفتوحة تحرك
المنتجات الزراعية للضفة الغربية من الفواكه
والخضروات وكذلك منتجات قطاع غزة عن طريق
الضفة الفربية الى الضفة الشرقية للاردن ‎٠‏ ادى
ذلك الى تمكين الضفة الغربية من تسويق فائض
انتاجها من الفواكه والخضروات في اسسواق
الضفة الشرقية . مما انعكس على توليد مصادر
للدخل تعتبر هامة نظرا لاهمية القطاع الزراعي في
الضفة الغربية والحجم النسبي للعاملين فيه والذي
يبلغ ما نسسبته ه8"/ز من اجمالي عدد العاملين في
الضفة الغربية(9؟). ومما يؤدي الى اتسساع نطاق
الفائدة ان الملكية في الضفة الغربية ليست اقطاعية
بل موزعة . ولولا فتح الجسور لواجه الانتاج
الزراعي نوعا من الكساد كان سينعكس على بقية
القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية . خاصة
وان اسرائيل لا تبدي اي ارتياح للسسماح'؛ لمنتجات
الضفة: الغربية الزراعية والرخيصة نسبيا بالانتقال
الى اسواقها . ويعتقد البعض بأن فتح الجسور
امام منتجات الضفة الغربية الزراعية كان السبب
الرئيسي في جعل الحياة طبيمية في الضفة الغربية
وبقية المناطق المحتلة » وليس لسبب آخرذا؟).
كما أن نقل منتجات قطاع غزة الزراعية الى أسسواق
الضنة الشرقية ») خاصة الحمضيات عن طريق
الضفة الغربية وشاحناتها ادى الى قيام تجارة
ترائزيت في الضفة الغربية ») ساهميت في توليد
مصادر معينة للدخل .
كما ساهمت حركة نقل البضائع من الضفة الشرقية

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 2

تاريخ

مايو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set