شؤون فلسطينية : عدد 2 (ص 254)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 2 (ص 254)

المحتوى

وهي الهيكة المسيرة للمنظمة (او الوكالة اليهودية))
« هيئة قانونية » ( الجزء الحادي عشر ) © وفي
الجزء السابع يجيز قانون الوضع وضع ميثاق
لتحديد تنصيلات الوضع القانوني للمنظية
الصهيونية / الوكالة اليهودية ‎٠‏
اصبح ‎١‏ الميناق بين حكومة اسرائيل والهيئة
التنفيذية الصهيونية المسسماة أيضا الهيئة التنفيذية
للوكالة اليهودية © نافذ المفعول في المام ‎١106‏ .
ويحدد اليثاق قائمة طويلة من المهام الحكومية
والعامة التي تقوم بها المنظمة / الوكالة وينص
على أنه يتعين عليها أن تنسق في اسرائيل نقماطات
«المؤمسسسات والمنظمات اليهودية» ذات «الاعتمادات
المالية العامة © . وتنص ملاحق اميثاق على أن
الهيئة التنفيذية للمنظية الصهيونية تعامل كجزه من
الحكومة الاسرائيلية في أوجه متعددة تتضمن تطبيق
الاوامر الحكومية فيما يتعلقبالتفتيشات و الحجوزات
في المكاتب الحكومية على « الهيئة التنفيذية للمنظية
الصهيونية ومؤسساتها كما يعرفها الميثاق » .
وباختصار » يشير الميثاق وقانون الوضع الى أن
المنظمة الصهيونية / الوكالة اليهودية في بعض
الوجوه جزء من حكومة اسرائيل وفي البعض الآخر
هيئة عامة وكيلة لتلك الحكومة تقوم نيابة عنها
بمهمات معينة . وهذه النتيجة عن وضع المنظمة /
الوكالة الحكومي و/أو وضعها كهيئة عامة تختلف
تماما عن الكهادات الصهيونية التي أدلي بها الى
لجنة مجلس القيوخ في العام 1151 . وبما أن
قانون الوضع والميثاق مصدران أوليان للقانون العام
فانه يجب أن تعلق عليهما اهمية حاسمة » ما لم
تظهر ادلة جديدة مقنمة تثبت العكس ‎٠‏
؟ ‏ الوكالة اليهودية بموجب مرسوم تسجيل
الوكلاء الاجائب - لم يتم الشهود الصهيونيون في
جلسات مجلس الشيوخ المخصصة لسماع الشهادات
في العام 1451 بتحليل بنود قانون الوضع أو
الميئاق. ولم يرفق المسجل الصهيوني وقت التسجيل
أيا من وثيقتي القانون العام هاتين بموجب مرسوم
تسجيل الوكلاء الاجانب . فالجزءان الثاني والثالث
من هذا المرسوم يفرضان تقديم هذا النوع من
المعلومات فهما ينصان على أن بيان التسجيل يجب
ان يحقوي على معلومات تتعلق « بمدى
مراقبة او توجيه او ملكية او سيطرة او تمويل او
اعانة اي حكومة او بلد اجنبي جزئيا أو كليا لكل
وكيل اجنبي » ‎٠‏
وفي العام ‎١457‏ أقر الكونجرس تعديلات على
مرسوم تسسجيل الوكلاء الاج انب © بقصد تعزيز
تطبيقه بما في ذلك اضافة الغرامة الزجرية الى
العقوبات الجزائية الموجودة . وبعد دراسة دقيقة
للتسجيل الصهيوني © استطاعت وزارة العدل
الحصول على قدر اكبر من الاتصياع إرسسوم
التسجيل » وعلى الاخص توصلت الوزارة الى
ايداع الميثاق في قسم التسجيل التابع للوزارة وذلك
في 4؟ آب 1151 . ويبدو أن بنود الميثاق التي
بحكناها أعلاه تثبت ان الوكالة اليهودية اما جزء
من حكومة اسرائيل او هيئة عامة تسيرها الحكومة.
بيد أن المسجل الصهيوني قام في اليوم ذاته بايداع
مستندين جديدين بموجب مرسوم التسجيل » لا
يتفقان مع مستند الميئاق . يقول أحد المستندين في
جزء منه « ان الوكالة اليهودية لاسرائيل ليسك
اداة في يد دولة او حكومة اسرائيل ولا فرعا من
أيهما » . وليس هناك في المستند تحليل ولا ايراد
مرجع يدعم هذه النتيجة . واذا كان هناك من دليل
ينقض قانون الوضمع واليثاق باثيات طابع الوكالة
اليهودية غير الحكومي » فقد كان على المسجل
المهيوني أن يودعة . اما في الحالة الراهنة التي
يوجد عليها الملف المام في وزارة العدل » فان
من الواضح بدرجة معقولة .أن المسجل الصهيوني
يعمل نيابئة عن حكومة اسرائيل . ومن الواضح
كذلك أن المسجل في -موقف صعب حتى تصل
التناقضات الواضحة في بيان التسجيل .
كذلك يثم التسجيل الصهيوني بموجب مرسسوم
التسجيل تساؤلات هحول ما اذا كانت المنظمات
الاخرى تتكلم نيابة عن مصالح اميركية او مهن
مصالح حكومة اسرائيل . فمثلا كشف جلسات
مجلس التيوخ لسماع الشهادات في العام 1155
النقاب عن ان « مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية
الكبرى » تلقى مبالغ كبيرة من المال من الوكالة
اليهودية عبر وكيلها المسجل . غفي السنة الماضية
وحدها © وطبقا لما ورد في بيانات التسجيل الملحقة
لليسجل الصهيوني » تلقى مؤتمر الرؤسساء 6751
دولارا من الوكالة اليهودية . وما لم يكن هناك
ادلة دامفة تبين أن مؤتمر الرؤسساء منظمة اميركية
فانه يبدو أن المعونة المالية المستمرة التي يتلقاها
من الوكالة اليهودية تبين أن هذا المؤتمر يتكلم نيابة
عن حكومة اسرائيل ويجب ان يعرف كذلك . وما
لم توضح هويته هان المتصد المركزيلترار التسجيل»
وهو تحديد الهوية »© يبقى معطلا. ‎٠‏
جِ ل مسائل القانون الضريبي : هيئة عامة اجنبية
إرضين

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 2

تاريخ

مايو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set