شؤون فلسطينية : عدد 2 (ص 257)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 2 (ص 257)
- المحتوى
-
بلد آخر غير فلسطين ووضعهم السياسي وتستعيل
كلمة « حقوق © هنا لتعيين التزام قانوني ٠ من
الواضح اذا بدون تحليل ابعد من ذلك ان « حقوق»
من صينت حقوقهم يجب ان تعطى الاولوية على
الاشارة العامة الى « العطف » في الفقرة الاولى ٠
وتدعم هذا التحليل ايضا الكلمات التي لا لبس
فيها والتي تسنبق « الحقوق » المصون . تقول هذه
الكلمات : « ويجب ان يكون منهوما بوضوح أنه
لن يؤتى بعمل من شأنه ان يبدي تحيزا تجاه
«الحقوق» المصون».وهذا يضعاولوية محدد تللحقوق
المصون » ويجب أن يضاف ان تفوق « الحهق »
المصون ليس مكتوبا في النص على انه منع
لالحاق الضرر باولئك المصوئين او لخرق الفقرة ٠
اذ ينص الوعد باختيار دقيق للكلمات ان لا يفعل
اي شيء من شأنه ان يبدي « تحيزا 4 ضد هذه
الحقوق . ويجب التأكيد في التفسير الحقوقي
للضمان الاول الذي يصون « الحقوق المدنية
والدينية » للفلسطينيين أن هذا الضلمان قد ادخله
مجلس الوزراء البريطاني رغم معارضة المفاوضين
الصهئونيين الصريحة لذلك . والتفسير الاكثر
معقولية هو أن هذه الفقرة تصون الحقوق التي
حصل عليها الفللسطينيون ومارسوها عندما كانت.
قلسطين جزءا من الامبراطورية العثمانية. وتتضمن
هذه الحقوق بالاضافة الى حرية الدين قدرا من
الاستقلال الذاتي السياسي وحق العيش وحق
ملكية الارض وحق أمتلاك البيت الفردي وكذلك
الحفاظ على سلامة المتحد النلسطيني كهوية
سياسية . ومن الواضح أنه كان هناك منذ بداية
دولة اسرائيل خرق دائب لهذه الحقوق كما يتضح
من ألقانون العام ومن الممارسات الفعلية للدولة ٠
سعى اليهود عبر الضمان الثاني الى الاحتماء من
التحيز ضد وضعهم السياسي القائم او الحاق
الضرر به اللذين قد ينجمان عن ادخالهم في الهوية
القومية المدعاة ل « الشعب اليهودي » . وتشكل,
الممارسة الاسرائيلية الصهيونية في العمل نيابة
عن « الشكعب اليهودي » في القانون العام خرتا
للضمان الثاني ٠
يعتقد الكثيرون ان انتداب عصبة الامم على
فلسطين انتهى في العام ١5448 وقت انششساء دولة
اسرائيل . وقد كان تصريح بلفور بما فيه فقرات
الضمان جزءا من الانتداب © كما قلنا سابقا .
غير ان اعلان انشساء دولة اسرائيل يدعي صراحة ان
"1
تصريح بلفور هو التخويل القانوني لدولة اسرائيل »
وبذلك تكون حكومة اسرائيل قد مدت فيسريان مفعول
تصريح بلفور كجزء من القانون الدولي باعتمادها
المستمر عليه . وببا أن تصريح بلفور يستخدم
كتخويل قانوني لدولة اسرائيل ©» فيجب ان يطبق
التصريح كله بما في ذلك ضمان الحقوق الفلسطينية.
ولان أكثر حقوق الفلسطينيين أولية لم تحترم من
جانب حكومة اسرائيل © فان هناك خرقا مستمرا
من جانب تلك الحكومة لتصريح بلفور كتخويل قانوني
مدعى منذ 1154 وحتى الوقت الحاضر ٠
ب -س القانون الدولي كوسيلة للسلام في الشرق
الاومط ؛ يمكن للقانون الدولي كالقانون المحلي
أن يطبق بحكمة وبلا تحيز . ولكنه يصبح بلا قيية
كوسيلة للسلام اذا لم يطبق .
المحاولات التاريخية لتحقيق السلام :
أ ل تقسسيم فلسطين ) 68 19587( أوصى
قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين في 14 تشرين
الثاني /1551 الى ١ دولة يهودية » و« دولة عربيّة »
في فلسطين . وقد دعمت حكومة الولايات المتحدة
هذا القرار عندما اتخذ ©» ولكن موقفها تغير بعد
ذلك عندما أصبح واضحا أن التقسيم يمكن أن
يؤدي الى نزاع واسع كيبا حصل فعلا ٠ فكان موقف
الولايات المتحدة الثاني الذي درس بعناية اكبر
هو دعم وصاية الامم المتحدة على فلسطين بكاملها.
وكان الموقف الثالث الامتراف باسرائيل دون أي
تحفظات بشأن حقوق الفلسطينيين المطرودين ٠. وقد
قال الرئيس ترومان بصراحة في المجلد الثاني من
سيرته الذاتية التي كتبها بعد تقاعده أن هذا قد
تم لاعتبارات سياسية محلية ٠
يرى الفلسطينيون ان قرار التقسيم غير شرعي
على أسساس ميثاق الامم المتحدة . وهم يؤكدون أن
القرار يخرق المادة الثمانين من الميثاق التي تحفظ
وتصون صراحة حقوق « أية دول أو شسعوب أو
شروط الاتفاقات الدولية القائمة » . وقد كان وعد
بلفور آنذاك ساري المفعول كجزء من انتداب
العصبة وكان التتسيم متعارضا معة . ويؤكد ,
النلسطينيون ايضا أنى.أي تقسيم لاي بلد ضد رغبة
أغلبية سسكانه خرق صارخ للميدا الاساسي ل « حق
الشمعوب في تقرير مصيرها »© الذي يرد في المادة
الاولى من ميثاق الامم المتحدة . وبالمقابل تتحجج
حكومة اسرائيل بصحة قرار التقسيم ٠. فاذا فرضنا
لافراضنا الحالية أن التقسيم صحيم قانونيا » فان
من الواضح أن الكثير من بنوده الرئيسية قد خرق. - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 2
- تاريخ
- مايو ١٩٧١
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 36172 (2 views)