شؤون فلسطينية : عدد 5 (ص 20)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 5 (ص 20)
- المحتوى
-
بعد هذا | الموجز لابعاد أزمة الدولار » ننتقل 0 الا مبر أقهلياة
ستترتب علي هذه |
ولك تستطوم تحديد الا باب التى دعت الى اتخاذ هذا القرار لا بد من القاء نظرة
سريعة على حجم وأتجاه تجارة أسرائيل الخارجية في الوقت ا
تدل آخر الاحصائيات على ان حجم السلع المصدرة أمن اسرائيل بلغ في م +51 | (1م/)
مليون دولار موزعة بين اللدات ا ن المستوردة على النحو التالي 0 الى السوق
الاوروبية المشتركة »2 7598 الى المنطقة التجارية الحرة في اوروبه » 15/ الى الولايات
7 المتحدة وكنده » ه بر الى أفريقيا » ؟5١/زز الى سيا © “1 الى اوروبه الشرقية . وهكذا
0 مان الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة تشكل 15 # مسن مجموع الصادرات
. وبتألف معظمها من الاحجار الكريمة ( الماس ) وقد بلغت يمتها المطلوبة 116 مليسون
دولار خلال العام ./199 . وعلى الرغم من ان السوق الاوروبية المشتركة لا تزال تعتبر
ء' هم أسواق الع الاسرائيية ماه لا يكن تجاهل اهدية الوق الامريكية سواء نظرنا
اليها كقيمة مطلقة او نسبية في حجم الصادرات الاسرائيلية . والسؤال المطروح
اذا كان تخفيض الليرة هو الحل الأمثل ؛ والجواب على ذلك انه نظريا يمكن لأسيل
أن 1 تلعالج البجز في ميزائها التجاري بأحد أو مزيمم أو جميع الاجراءات التالية ٠
1 اللجوة لى احتياطها من الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل . وهذه الطريقة
تكون مِحِدَيةٍآذا كان الاحنياطي كبير الحجم نسبيا الى حجم التجارة الخارجية للبلد موضع
الازمة وإذلءكا ن العجر طارثئا وغبير عميق الجذور 5 وك لله اشرطين غير متوفر بالنسبة
سس للاقتصاد الاسراثيلي منذ نشاته حتى الان 1
ب تخفيض أو تجميد مستوى الصمار والاور في مجاواة لاحتواء أي ارتفاع في أكلاف
٠ 1 ونجاح هذا الاجراء يتطلب اتباع سياسة نقدية مرنة كما يتطلب تجاوبا من
تقابات العميال بحيث تلتزم بأسسس معيئة ؛ بالئسية لمطاليتها بزيادة الاحور ٠. وهذآا الأجراء
عمليا يساوي تخفيض قيمة العملة مع بقاء مستوى الاسعار ثابتا ,
جح س فرض رقابة على الاستيراد واتباع سياسة انتثائية تجاه الصادرات بحيث تشجع
تلك الصادرات التي تمتلك مقدرة على المنافسة بنجاح في الاسواق العالميتة . وهذا
الاجراء رغم أنه يؤدي الى نتائج مباشرة وسريعة » مان كثيرا من الدول تفضل عدم
اللجوء اليه نظارا | يتركه من تشويش على عمليسة توزيع الموارد الاتتصادية في نظاء
يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج
د ب تخنيضس قيبة العملة الاسرائيلية بالتّسبة للعملات الاأخسرى بحيث تصيبح |
الاسرائيلية تسيديا أر خص مما كانت عليه في حين يصبح استيراد السلع الاجنبية الى
اسرائيل إكثك كلفة وهذا من ثانه بالتالي ان يزيد من حجم الصادرات ويقلل من حجم
الستراد بحيث يتل العجز في الميزان التجاري .
ولكي د ينجح أجراء التخفيض في تحسين الميزان التجاري لا بد من توفر شسروط عديدة
منها + لا ترد الدول التي يؤ ثر عليها هذا التخُفيض بتخفيض تيمة عملتها بنسبة
0 الطلب على السلع الاسرائيلية مرنا وان يكون الطلب على الواردات
مرنا ايضا حتى يؤدي هبوط مستوى الإسعا ر للسلع المصدرة الى زيادة كبيرة في حجم
الصادرات وارتفاع أسعار السلع المستوردة الى هبوط كبير في حجم الاستيراد ممأ يؤدى
بدوره الى انخفاض العجز الكلي في الميزان التجارى .
وحيث أن الاقتصاد الاسراثيلي يعمل الان في لل 2 عمالة كاملة » من حيث تعبئة عوامل
الانتاج المتوفرة » فان سرط المروئة لتحسين وضع المبزان التجاري يصبح ضروريا ولكنه
"٠ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 5
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39483 (2 views)