شؤون فلسطينية : عدد 7 (ص 110)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 7 (ص 110)
- المحتوى
-
الى مزيد من التورط الاميركي كما هو حاصل في فيتنام ٠. وعلى اي حال » فان عددا من
هؤلاء « الحمائم » من الصهيونيين المعروفين منذ زمن حلويل » وأخصهم بالذكر جافيتس »
جوبهوا بمأزق » فهم » من جهة » يطالبون بتشفيف التفلفل الاميركي في جنوب
شرق آسيه » ومن جهة أخرى » يؤيدون زيسادة التورط الاميركي غسي الشرق
الاوسط تأييدا لاسرائيل . وحاولت ادارة جونسون عدم تجاهل هذه العواطف باعلانها
ان الخفض في ميزانية التسلح سيؤثر على اسرائيل وعلى اعتمادات حرب فيتنام كذلك .
وبهذه الطريقة » حاولت الادارة الحفاظ على تأييد سياستها في فيتنام عن طريق التهديد
بخفض المساعدات لاسرائيل . وقد واجه النواب هذه السياسة ليس بالقول ان
الولايات المتحدة لا تستطيع التورط عسكريا في الشرق الاوسط - ولكن بالتأكيد ان
هناك اقنية بديلة يمكن من خلالها تزويد اسرائيل بالاسلحة الاميركية . فقد صرح
ستيوارت سيمنجتون بأنه في الوقتا الذي يؤيد فيه الغاء مبلغ ال ”*8م" مليون دولار
القابل للتجديد والذي خفضته وزارة الدفاع للاسلحة » يرى ان مثل هذا الالفاء لا يشكل
خطرا على بيع الاسلحة لاسرائيل نظرا لوجود عدد من البرامج البديلة التي يمكن
بواسطتها تزويد اسرائيل بالاسلحة . وتشمل هذه البرامج قانون المساعدات الخارجية
بشكل عام » وبشكل خاص للبند /ا.ه الذي يسمح بصرف ما قيمته 6/إ؟ مليون دولار
دن مستودعات وزارة الدفاع ٠. وباستطاعة الرئيمس أيضا تقديم مبلغ يتراوح بين 0007
مليون دولار و "٠٠ مليون دولار لاآية دولة تشترك في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية
الأميركية وفقاللبند .١ه من قانون المساعدات الخارجية . ولما كانت اعتمادات
اسرائيل جيدة فبامكانها الحصول: على قروض طويلة الاجل وبفوائد منخفضة من
المصسرف الدولي أو غيره من المنظمات()5).
وبعد نقائثس طويل وافق مجلس الشيوخ على الغاء مبلغ وزارة الدفاع المدور » وقد
فسر هذا القرار بأنه انتصار ل الحمائم » بالنسبة لفيتنام . والجدير بالملاحظة ان
عددا من « الحمائم » بالنسبة لفيتنام انوا « صقورا » بالنسبة للشرق الاوسط .
وكانوا فقط يؤيدون تخفيض الاموال الاميركية لفيتنام بعد تأكدهم من ان الاسلحة
الاميركية ستستمر في التدفق على اسرائيل من خلال اقنية اخرى . ومن خلال سير هذه
السياسة الاميركية بالنسبة للتسلح » وكانت هذه التساؤلات موجهة بشكل مجدد تجاه
السياسة الاميركية في جنوب شرق آسمية » ولكنها كانت موجهة ايضا نحو السياسة
الممائلة في الشرق الاوسط » رغم ان ذلك كان بدرجة اقل . وقد حدد السناتور
الجمهوري جون تاور المعثى الحقيقي لصفقات التسلح عندما تحدث عن صفقات
الاسلحة الاميركية مع الدول المختلفة في العالم . لاحظ تاور : « ... ان سياسة
التسلح هي اداة في يد السياسة الخارجية » وان برامج بيع الاسلحة هي اثعكاس
دقيق للاتفاق الذي يتم على اعلى مستويات السلطة . ولا تستجيب وزارة الدفاع بشكل
مستقل لطلبات شراء الاسلحة من دول الشرق الاوسط وآسية واميركة اللاتينية
رافريقية وغيرها من الدول النامية . فهذة الطلبات تخضع لمراجعة ونقاش دقيقين
داخل السلطة التنفيذية . وعادة ما تبذل جهود جدية لخفضها كما ونوعا » كما يتم
البحث عن مصادر بديلة غير اميركية لاسباب تتعلق بالسياسة الخارجية »© ويتم الب
مقط بعد التأكد ان الاعتبارات المتعلقة بميزان المدفوعات بالاضافة الى المصالح الاميركية
لا يمكن ان تؤمن بطريقة اخرى50»2). وما يدعو للسخرية هو أن تاور كان يردد ما
كان العرب يقولونه عندما تعقد اميركة صفقة أسلحة جديدة مع اسرائيل . وفي الحقيقة»
لا يمكن التمييز ما بين السياسة الخارجية العامة وبيع أو اهداء الاسلحة للدول
الاخرى . فالواحدة هي مجرد انعكاس للاخرى .
6. - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 7
- تاريخ
- يناير ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7801 (4 views)