شؤون فلسطينية : عدد 7 (ص 265)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 7 (ص 265)
- المحتوى
-
بالقرب من خاليونس وتتألف من 56٠. وحدة سسكنية»
و الثانية بالقرب من مخيم الشاطىء ٠ وبمقتضى هذه
الخطة سيتم تفريغ حوالي ١56»... 5سخص من
سسكان المخيمات لاششفال المنازل الجديدة بفرض
تخفيف الكثافة السكانية لتسهيل السيطرة على
القطاع . ومن الجدير بالذكر ان هنالك من بين
المهتمين في مشاكل القطاع »© لا يكتفي بتخفيف
الكثافةالسكانية في المخيمات » بل يرى ان الحل
الافضل يكمن في تخفيف الكثافة: السكائية في القطاع
برمته » ويدعو الى « ايجاد وسسائل لنقل جزء من
كان القطاع الى أماكن اخرى » اي الى الضفة
الغربية والعريشض . وهنالك طرف آخر يدعو الى
ضرورة شطر القطاع الى شطرين سياسيا واداريا
5 تسادنا (راسطلة عسل مسترطات في وشطله
« الامر الذي يؤدي الى دمج القطاع باسرائيل »
( هارتس 1/1/6 ) .
استغفلال الايدي العربية العاملة : مثلما اقدمت
اسرائيل على اتخاذ اجراءات لتكريس أحتلالها
للارض المحتلة » وتسسخي ثرواتها لخدمتها هي ©»
كذلك اقدمت على استغلال العامل العربي لصالح
اقتصادها . وقبل التطرق الى وضع العبيال
العرب » لا بد من الاشارة الى أن فكرة فتح باب
العمل امام سكان المناطق المحتلة في اسرائيل كان
يتنازعها تياران »© الاول يدعو الى فتح باب اا.عمل
تمشيا مم سياسة « الدمج الاقتصادي » التي
ترسخ الاحتلال ويقف على رأسه وزير الدفاع موشيه
ديان »© والثاني يدعو الى عدم السسماح للعرب من
كان المناطق المحتلة بالعمل في اسرائيل « خثية
تلويث العمل العبري » ويعارض سياسسة « الدمج
الاتتصادي » لتخوفه من ان يؤدي التكاثر الطبيعي
لدى السكان العرب في نهاية الامر اذا ما حدث
تباطؤ في حركة الهجرة اليهودية الى تحويل
العرب من اقلية الى اكثرية » ويقف على رأسه وزير
المالية « بنحاس سسبر » . وقد احتدم النقائش. بين
هذين التيارين في عام 1138 الا ان الغلبة في نهاية
المحلاف كانت الى جائب التيار الاول ٠
ومن الجدير بالذكر انه كانت هنالك فرضية بقيت
قائية مدة معينة بعد حرب حزيران تقول بأن المناطق
المحتلة « ستشكل عبئا على الاقتصاد الاسرائيلي »
الا ان هذه الفرضية انقلبت رأمسا على عقب ©»
وحلت محلها حقيقة تقول بأن المناطق المحتلة عامل
5111
منعش للاقتصاد الاسرائيلي لاسسباب عدة اهمها :
١ استفلال اسرائيل لآبار البترول في سيناء »
ولثروات طبيعية اخرى . ١ فتح الباب امام
المنتوجات الاسرائيلية في المناطق المحتلة . ”# دا
تسخير الايدي العاملة اللعربية لخدمة الاقتصاد
الاسرائيلي ٠
لم يفتح باب العمل في اسرائيل على مصراعيه أمام
عمال المناطق المحتلة » بسبب الصراع المذي دار
بين جناحي سبير وديان »© الامر الذي دفع اللجنة
الوزارية لشؤون المناطق المحتلة ايجاد حل وسط »
حين قررت في شهر آب عأم 1151 جعل الحد
الاقصى للعمال العرب ٠.١ الفاء مع ان عدد العمال
في تلك الفترة كان يناهز ال 50 الفا » وفي
شباط .اا ارتفع الحد الاقصى للعمال الى ه8؟
الفا » وفي نهاية .1510 وصل الى .“9 الفا » وفي
شهر آب ١5191 قفز الى 58 الفا » أما في المدة
الاخيرة قد طرا ارتفاع ملموس عليه » فعندما
استفسرت رئيسة الحكومة شولدا مثيم اثناء
اجتماعها بسكرتارية اللجنة الاقتصادية التابعة
لكتلة « التجمع العمالي » عن عدد العمال العرب
الذين يعملون في اسرائيل قيل لها : « بشكل رسمي
؟ع الفا » .
كن الشررت إل اللكلكلات الاخرزاسه [اسسترطة
عند تحديدها لعدد العميال العرب هسلدسيلة من
الاجراءات من بينها » ان يتم تشغيل العمال العرب
بواسطة « مكاتب العمل » التابعة للهسستدروت
ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في اسرائيل »
وهذا يعني ان تتسساوى معائساتهم مع معاشات
العمال اليهود ©» وان يتم الدفع بواسطة مكتب
العبل » وان يأتي العمال العرب الى أماكن عملهم
ويعودوا الى آماكن سكناهم برحلات منظية ٠
للوهلة الاولى تبدو هذه الاجراءات بأنها تتسم
بالانصاف »© الا انها تعتبر في الحقيقة عملية نهب
مننلمة للعمال العرب » ذلك ان مكاتب العمل تقتطع
حوالي /2٠ من معاثى العامل العربي على شكل
ضرائب © علاوة على اقتطاعها حوالي /٠١ مقابل
رحلات السفر المنظمة . اي ان العامل العربي
يتلقى من مكاتب العمل .٠ه/ فقط من راتبه الاسساسي
او ما يعادل .5/ ( اذا استثنينا تكاليف السسفر )
من معاش العامل اليهودي الذي تعود اليه
الحسومات التي تقتطع من معاشه على ششبكل ايام - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 7
- تاريخ
- يناير ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59040 (1 views)